الانفجار السكاني والاقتصاد

لا أعرف هل نحن مدركون أننا متجهون وبسرعه نحو معضلة تنتظرنا في مسارنا، وإذا كنا مدركين لما نحن مقبلون عليه هل طورنا الآليات التي نستطيع ان نتعامل بها معه!
هل نستطيع ان نلاحق النمو السكاني، او بالأحرى الانفجار السكاني الخارج عن السيطره، ونلبي متطلباته؟
هل سوف يتاح لنا من الدخل ما يمكننا من خدمة (54) مليون نسمة بعد 20 سنة، و( 95 )مليون نسمة بعد 40 سنة؟
خمسة ملايين طالب وطالبة يجلسون على مقاعد الدراسة هذا العام في اربع وثلاثين الف مدرسة. كم كان عددهم قبل عشرين سنة وكم كان عدد مدارسهم؟ وكم يتوقع ان يصل عددهم وعدد مدارسهم بعد عشرين سنة؟. اخترت هذه الجزئية لأبدأ بها لأننا نعيش اجواءها هذه الأيام، لكن في الواقع هناك عشرات الكم...وكم.
لدينا انفجار سكاني خارج عن السيطرة وسوف يجعل التخطيط عصياً على أصحابه
حسب احصائيات مصلحة الإحصاءات العامة فإن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ ( 29195895) نسمه عام 2012. ومن الحقائق المسلم بها ان النمو السكاني في بلادنا من اعلى النسب في العالم، إن لم يكن الأعلى كما تشير بعض المصادر الدولية، الا ان المصلحة حددته ب(2.9%) سنويا.
وإذا اخذنا العدد (29) مليون نسمة، والنسبة (2.9 % ) سنوياعلى انها الواقع او قريبة منه، فإن سكان المملكة سوف يبلغ تعدادهم بعد 20 سنة (54) مليون نسمة، وبعد 40 سنة سوف يبلغ (95) مليون نسمة. اي ان الشاب اذا تخرج من الجامعة هذه السنه والتحق بالخدمة المدنية واكمل سنوات الخدمة التي تؤهله للتقاعد سوف يقرأ إصدارات مصلحة الإحصاءات العامة التي تقول لقد بلغ تعداد السكان (95) مليون نسمة هذا العام. بمعنى ان 40 سنة ليست ذلك الهامش الكبير إن أردنا أن نخطط لذلك الوضع القادم انها ارقام مخيفة، ومخيفة اكثر عندما تقرأ في ضوء الدخل المتوقع واقتصاد الدعم والإعانات والقروض الميسرة والإعفاء من الرسوم....هل نستطيع؟
سؤال كبير يجب التوقف عنده وتأمله والتعامل معه بشجاعة، والبحث عن حل نستقبل به ما سوف تفرزه تلك الأرقام قبل ان يفرض واقعها حلا لا نتمناه.
الجواب بالنفي بالتأكيد، وإن حاولنا تجاهلها (الأرقام) فسوف نقف في منتصف الطريق يوما ما. الا اذا استطاعت الإضافة السكانية أن تضيف الى الناتج الإجمالي المحلي مايكفي لمقابلة متطلباتها، وهذا لايبدو ممكننا باستقراء المعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية. هذا الوضع قد يجعل المعادلة التي يسير في حدودها الاقتصاد عرجاء، وربما يقود الى ارباك الخدمات التي تقدم للمجتمع.
ليس القصد هنا الوضع الحالي، فالظروف الان مواتية وقد تستمر لسنوات قليلة قادمة. لكن إن تضاعف عدد السكان وهذا قادم، هل نستطيع مضاعفة الدخل؟، وهذا مطلب اساسي.
نعم، لدينا انفجار سكاني خارج عن السيطرة وسوف يجعل التخطيط عصيا على اصحابه. ومن يشك في ذلك فإنه لايحتاج للذهاب الى مصلحة الإحصاءات العامة بل ينظر يمينه وشماله ويقارن مايشاهد مع ماكان عليه الوضع قبل عشرين سنه مثلا. كم اضفنا من مدرسة وجامعة ومستشفى ومحطة تحلية ومحطة كهرباء وطريق ونفق وجسر، وكم وضعنا من مركبة اضافية على الطرقات، وكم وسعنا من مطار وميناء، وكم زادت مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمتطلبات الأمنية..... وبالرغم من ذلك لا تزال معظم المرافق الخدمية تشكو من عدم القدره على الاستيعاب. إن هذا يعني ان علينا ان نكرر هذه الخطوات كل عشرين سنة على الأقل، لملاحقة الزيادة في عدد السكان. هل يمكننا ذلك الى مالا نهاية؟
ألا يجدر بنا التوقف والتأمل والبحث عن حل قبل أن يصبح هذا الانفجار هماً اقتصادياً
من حق كل مواطن الحصول على الخدمات واستمرارها، ولكي يتحقق ذلك لابد من تعادل المعادلة (الدخل والإنفاق) والإبقاء عليها متوازنة ليس بالاقتراض، ذلك العلاج الكريه الذي يستمتع به جيل ويدفع ثمنه جيل آخر، بل بزيادة الدخل، وهذا قد لا يكون متاحا. اننا لن نستطيع الإبقاء على المعادلة متوازنة اذا كانت سيطرتنا على جانب الإنفاق محدودة تحت ضغط اتساع الشرائح السكانية المستمر.
ليست المشكلة في توسعة البنية التحتية او تحديثها فقط ، لكن هناك عبء آخر، وهو الدعم الكثيف، المباشر وغير المباشر، ليس للأساسيات مثل الغذاء والدواء والوقود والكهرباء والماء فقط، بل يتعداه لقطاعات مثل الزراعة والصناعة والمشاريع الصغيرة والزواج وحتى الفندقة..... وقد استوقفني خبر قرأته في احدى الصحف المتخصصة عن سعر الغاز الطبيعي في اربع نقاط بيع في العالم، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية في امريكا 15 ريالا، وفي اوربا 45 ريالا، وفي آسيا وصل سعر الوحدة من الغاز الطبيعي المسال الى 64 ريالا. اما في المملكه فإن سعر الوحده هو 2.8 ريال.
إن الدعم في علم الاقتصاد علاج لعلة عابرة فإن دامت فالأمر يتطلب جراحة رئيسية. لكنه حق من حقوق المواطن لا منة فيه متى اصبح ضروريا، وهو مأخوذ به في جميع انحاء العالم.
يبقى السؤال الكبير الذي يصر إلا أن يكرر نفسه: هل نستطيع الاستمرار على هذا النهج مهما اتسعت الرقعه السكانية؟
جانب (الإنفاق) من المعادلة، والذي تقع عليه مسؤلية التعامل مع الانفجار السكاني، السائر بدون هدى، مهمته خدمة السكان ورفع مستوى تلك الخدمة ومجاراة الزيادة في عدد السكان وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم. ولو استعرضنا هذا الجانب(الإنفاق) للعشر سنوات الماضية ابتداء من عام 2004 حتى هذا العام 2013 لاقتربنا من رسم صورة لما يمكن ان يكون عليه الوضع بعد 20 سنة من الآن عندما يتضاعف عدد السكان تقريبا.
كان حجم المصروفات العامة عام 2004 ( 250 ) مليار ريال، ارتفع هذا العام 2013 الى ( 853 ) مليار ريال، مدفوعا بعدة عوامل اهمها بالتأكيد الانفجار السكاني. واذا ثبتنا كافة العوامل واهملنا كافة المفاجآت فإن حجم المصروفات العامة عام 2033، اي بعد 20 سنة من الآن، يجب ان لا يقل عن (1.8) تريليون ريال.
هل يستطيع الجانب الآخر (الدخل) ان يساعدنا؟. لقد كان كريما معنا لعقود. لكن!!!
ليس سرا اننا نعيش قمة عطاء صناعة البترول، وليس بعد القمة الا السفح النازل. وليس سرا ايضا ان الاقتصادات ذوات السلعة الواحدة اقرب للتجارة منها للاقتصاد (بيع منتج وشراء سلع وخدمات)، فهي تختصر العملية الاقتصادية المعقدة لبناء الدخل وتهمش دور العوامل الأخرى في بنائه، فالدخل قادم من القمة وما علينا إلا توزيعه على القطاعات المختلفة. هذا النوع من الاقتصادات شديد الحساسية لعوامل قد لا يكون للمتلقي سلطة عليها مثل: حالة الأسواق، التوتر الخارجي والداخلي، البدائل، تكلفة الإنتاج، خطوط النقل، الندرة، حرب حماة البيئة ضد البترول.... واقتصادنا احد تلك الاقتصادات. لذلك فإن مصدر الدخل المتاح قد يفاجئنا، فالمؤشرات يزداد ظهورها، اذ ان المصادر الجديدة مثل الزيت الصخري الذي لم يكن متوقعا في الماضي القريب وصل الى خزانات الوقود، واكبر مستهلك ومستورد للبترول في العالم اعلن انه على وشك الاكتفاء بل ربما يصدِر، والبدائل على الأبواب، ومعدل استهلاكنا للطاقة هو الأعلى في العالم وفي ازدياد مستمر مع استمرار النمو السكاني، وتكلفة الإنتاج في تصاعد، ونحن بلد مستورد لمعظم حاجاته من السلع والخدمات وهذه لم ولن تتوقف اسعارها عند سقف معين، وسوف تمتص جزءًا من دخلنا. هذا اذا اهملنا نشرات (ورلد ميترز) المتشائمة حول العمر المتبقي لمصادر الطاقة في العالم. لذلك فإن كرم هذا الجانب (الدخل) قد لا يطول.
اذاً نحن سوف نعمل في المستقبل بين سندان الدخل الذي لن يستطيع ان يعطي اكثر مما اعطى بل قد يبدأ بالتآكل، ومطرقة الإنفاق الصاعد تحت ضغط الانفجار السكاني. وقد ترسخ في ثقافة المجتمع ان اقتصاد الرفاه وجد ليدوم، ولم يدر بخلده ان الدعم والإعانات التي اوجدت ذلك الرفاه قد تمتصها الأفواه الجديدة.
إن استمر هذا الانفجار السكاني هو السائد دون تخطيط، فقد نجد انفسنا في مرحلة قادمة نعمل في ظل ضمان اجتماعي غايته سد الرمق بدلا من اقتصاد يعمل بديناميكية وحيوية، يخلق الفرص التي تدعم جانب الدخل.
اننا هنا نتكلم عن 20 سنة، لا عن 40 سنة عندما يكون عدد السكان ( 95 )مليون نسمة. الا يجدر بنا التوقف والتأمل والبحث عن حل قبل ان يصبح ذلك الانفجار السكاني هماً اقتصاديا ومن ثم اجتماعيا وامنيا!
لنقتدِ بتجربتي بلدين رئيسيين من عالمين مختلفين، احدهما عربي اسلامي يجمعنا معه اكثر من قاسم مشترك، والآخر غربي. مصر والولايات المتحدة الأمريكية. عام 1900 كان عدد سكان شقيقتنا مصر ( 2.5 ) مليون نسمة، وسكان الولايات المتحده (105 ) ملايين نسمه. مصر الآن يبلغ عدد سكانها (90) مليون نسمة والولايات المتحدة يبلغ عدد سكانها (300) مليون نسمة. كم تضاعفت هذه وكم تضاعفت تلك!، الولايات المتحده تضاعفت اقل من 3 مرات ومصر تضاعفت 36 مرة. مع فارق اساسي وهو ان الولايات المتحدة كانت خلال ذلك القرن وحتى الآن مفتوحة على مصراعيها للهجرة. امريكا سارت وفق مخطط علمي للسكان أملته ثقافتها، ومصر اهملت هذا الجانب. مصر التي كانت البلد الزراعي والصناعي الوحيد الذي يعتمد عليه في المنطقه، والتي لديها نهر من اعظم انهار العالم هي الآن اكبر مستورد للقمح في العالم. مصر لديها النيل واليد العاملة والمؤسسات العلمية العريقة وعلمت العالم كيف يزرع، لم تستطع انتاج ما يكفيها من القمح، ولم تشفع لها تلك الميزات العظيمة، لغياب التخطيط السكاني السليم.
اذا كان هذا ماآلت اليه مصر التي يخترقها ذلك النهر العظيم المبارك نتيجة اهمالها احد اهم عناصر قواعد التنمية وهو التخطيط السكاني، فما بالك بمن يشرب من ماء البحر!
اربعون سنة تفصلنا عن ال(100) مليون نسمة، هي لمحة في اعمار الأمم. واذا اعتقدنا اننا نستطيع ان نخدم هذا العدد من السكان وفق هذا النهج (دخل جاهز وآلية توزيع) فعلينا ان نعيد حساباتنا. والقول اننا ننوع مصادر الدخل هي فرضية لم تمس ارض الواقع بعد، ولن تتحقق في المستقبل المنظور لأننا لا نملك ميزة نسبية خارج نطاق صناعة البترول، وليس هناك مصدر واحد للدخل يستغني عن تلك الصناعة.
مع استمرار نمو هذا الطوفان، فمهما خطط المخططون واجتهد الاقتصاديون فلا مفر من اتخاذ اجراءات، بعضها صعبة، للتقليل من افرازاته، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1 : التخطيط السكاني السليم، الذي يجب ان يعي المشكلة. فلدينا قيادة تستنطق المؤشرات المسقبلية للتعامل معها، وقد اتخذت قرارات جريئة عندما ادركت ان المصلحة الوطنية تتطلب ذلك. ولدينا مرجعية شرعية نعتز بها وعلمتنا أن درء المفاسد (الأخطار) مقدم على جلب المنافع، ولدينا نخبة من علماء الاجتماع والاقتصاد والإعلام، ولدينا خبراء امنيون مشهود لحرفيتهم. تستطيع هذه الصفوة وضع خارطة طريق نعمل بموجبها عسى ان نخفف من السلبيات المتوقعة.
2 : تحت ضغط الانفجار السكاني القادم سوف لن يكون هناك مفر من توسعة البنية التحتية. لماذا لا نبدأ من الآن ما دامت الظروف المالية مواتية؟، حتى يلاحقنا الانفجار السكاني بدلا من ان نلاحقه، في هذه الجزئية على الأقل.
3 : الماء، واكرر الماء. مهما استثمرنا في تطوير المصادر المائية الدائمة وذلك بحصد مياه الأمطار الوفيرة، فإنه استثمار مربح وله صفة الديمومة وقد يقربنا من ضمان استمرار انتاج خبزنا. فنحن الآن في واقع الأمر نشتري الماء الذي نشربه، اذ اننا نشتري محطات التحلية التي تخدمنا لفترة محددة ومن ثم نستبدلها. وقد نجد انفسنا في مرحلة قادمة غير قادرين على الاستمرار في هذه العملية، او ان تزدحم علينا الأولويات ونحن نصارع ما سوف يفرزه التحدي السكاني القادم.
* محلل اقتصادي