تحدياتنا الاقتصادية.. المشكلة قبل الإنفاق..

بموضوعية

إحصاء دقيق رقميا نشرها الزميل الأستاذ عبدالرحمن آل الشيخ بهذه الصحيفة سأقتطف منه خلاصة بعض الأرقام وهي ما يختص بالتعداد السكاني بالمملكة، ذكر الأستاذ عبدالرحمن أن "خلال ستة أعوام فقط أي ما بين 2004 و 2010 زاد عدد سكان المملكة بأكثر من 4.436 ملايين نسمة أي يوميا نزيد 2095 نسمة"، وأضاف "خلال نفس الفترة 2004 حتى 2010 زاد المواطنون السعوديون 2.178 مليون نسمة بنسبة تجاوزت 13.50% أي بمعدل يومي نزيد 1022 مولودا يوميا "ويستمر الكاتب "زاد عدد الإخوة المقيمين غير السعوديين من الفترة 2004 إلى 2010 بمقدار 2.285.165 نسمة أي بنسبة زيادة 36.5% خلال ست سنوات". وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن خطة التنمية التاسعة والتي خصص لها 1.4 تريليون ريال حتى عام 2014 ميلادية، وهذا الرقم يمثل نموا في مخصصات الخطة مقارنة بسابقتها بنسبة 67%، وأعلن كثيرا عن تفصيلات هذه الخطة التنموية التي ستركز على خفض البطالة 50% كما أعلن وتنمية مصادر الدخل الأخرى التي تدعم المصدر الوحيد الآن وهو النفط.
يجب أن نقر أولا أن لدينا معاناة كبيرة في حجم النمو السكاني الذي يحبط كل إنفاق متوقع مستقبلا، فهي لن تكون مجدية هذه النفقات في ظل انفراط النمو السكاني خاصة الاستقدام للأجنبي الذي أصبح هو حقيقة "قلب" المعاناة لهذا الوطن اقتصاديا، ولسنا ضد الأجنبي الذي يضيف لهذا الوطن علما أو خبرة أو حاجة حقيقية، ولكن الواقع يقول إننا قد نصل لعد الحاجة لنصف هؤلاء الأجانب، فكيف يستقيم وجود بطالة تقارب المليون وأكثر من الجنسين السعوديين واستمرار نمو الاستقدام الأجنبي. هناك خلل يجب الوصول له لكي يتم وقفه ، ولكن الاستمرار بهذه النمطية نمو سكاني ونمو إنفاقي فهذا لا يعني أو يضيف شيئا للاقتصاد الوطني، هل رأينا كم يزيد حجم التحويلات الأجنبية شهريا؟ إنها تقارب الآن 40 مليار ريال شهريا، ومنظمة الأمم المتحدة تقول لو خصص 30 مليار سنويا لقضي على الفقر في العالم خلال عقد من الزمان. يجب أن نعيد صياغة أين المشكلة الاقتصادية وليس كم يجب أن ننفق، حين نجد أن مشكلتنا الحقيقية هي في البطالة "المصطنعة" وهي غير موجودة ويجب أن يوجه الشباب للعمل وأيضا إعطاء دور للمرأة للعمل وأستطيع الثقة أن قطاع التجزئة والمحلات التجارية فقط يمكن لها أن تستوعب كل هؤلاء العاطلين لدينا رجالا ونساء وبوظائف ذات عائد مادي أفضل من الوظيفة الحكومية، ولكن ماذا فعلنا؟ نصدر أنظمة وقوانين بعمل المرأة ولكن لا يطبق شيء، التستر التجاري يضرب بعمق في الاقتصاد الوطني، تحسين وتطوير التعليم لإيجاد مخرجات تستطيع المنافسة والعمل لا أن نوجد جامعات لتخريج عاطلين، إيجاد المشكلة أين لاقتصادنا وهذا النمو الخطير السكاني الذي نصنعه نحن نظاما بالإسراف بالاستقدام أو من يتخلف بالحج والعمرة استنزف بلادنا لمستويات خطيرة جدا نعاني منها اليوم وليس غدا، ثلث السكان مقيمون أجانب ولنا أن نقدر كم يستنزف الاقتصاد ويضيق فرص العمل في أهل البلد نفسه وفي غيات لسلطة "تطبيق" القرارات التي تفعل عمل المرأة وفتح أبواب العمل والفرص للمرأة بعيدا عن مخاطر وحواجز لا معنى أو قيمة لها وأدت بنا إلى ما وصلنا له الآن والمستقبل سيكون أسوأ لا شك، ونظل نطالب بالإنفاق المتزايد والمشكلة حقيقة ليست بالإنفاق بقدر إيجاد الحلول للخلل المتجذر لدينا قبل أي شيء آخر.