المخاوف والضبابية تعطلان قوى العرض والطلب لدى البورصات العربية

السوق المحلية واصلت هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي

أظهر تحليل قام به الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة وسلبية في نفس الوقت تنافست فيها قوى البيع والشراء وعمليات الانتقال من سهم خاسر إلى آخر أقل خطرا، وسادت حالة من انخفاض الفرص الاستثمارية وارتفاع مخاطر الاستحواذ عليها في مثل هذه الظروف من قبل المتعاملين لدى البورصات، وسجلت قيم وأحجام التداولات نطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى، فيما ارتفعت قيم التداولات خلال بعض الجلسات والتي طغت عليها عمليات البيع، لتشهد البورصات حالة من التراجع الجماعي على غالبية جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي، ومن الواضح أن ارتفاع مستوى المخاطر والمخاوف لدى المتعاملين ساهمت في الاتجاه نحو البيع وانخفاض الاتجاه نحو الشراء طالما بقيت الأسواق في حالة تراجع وتذبذب وعدم وضوح للرؤية الاستثمارية، نظرا لسيطرة الاضطرابات السياسية على الموقف، وأنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية على انخفاضات حادة تميل نحو الاستمرار خلال جلسات التداول القادمة.
وبيّن التحليل أنه من الواضح أن التراجعات السريعة التي سجلتها بورصات المنطقة تصنف ضمن المسارات الآنية والتي سرعان ما تعود إلى الارتداد مع انخفاض مستوى التوترات السياسية السائدة، ذلك أن البورصات لا تعاني من إشكاليات ومخاطر عميقة ذات علاقة مباشرة بالشركات المصدرة والسوق والاقتصاد المحلي لكل دولة، وسيكون التحدي الأساسي أمام تحسن أداء البورصات من جديد هو تحسن مستويات الثقة بالاستثمار لدى البورصات من قبل المستثمرين من كافة الفئات من جديد والقدرة أيضا على الحفاظ على مستويات السيولة المتداولة، ذلك أن بورصات المنطقة استطاعت خلال الفترة الماضية من رفع مستوى التداولات وقيمها وتحسين جدوى الاستثمار وشروطه على أدواتها المتداولة، الأمر الذي يتطلب وقتا إضافيا ليتحقق من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي سيتم معالجة الجوانب السياسية ذات العلاقة.
وكان لافتا ارتفاع مستوى عدم استجابة البورصات لكافة الأخبار والاتجاهات الإيجابية والمؤشرات المالية والاقتصادية القوية على مستوى النظام المالي والاقتصادي وعلى مستوى الشركات المصدرة للأسهم، وتعود حالة عدم التجاوب نتيجة رغبة المتعاملين لدى البورصات العربية من الخروج عند هذا المستوى من التراجع، بالإضافة إلى قناعات تتولد لديهم يوما بعد يوم خلال الفترة الحالية بأن الأسعار ستشهد المزيد من التراجعات وهذا ما حدث بالفعل، وبالتالي استمرت عملية البيع لتشمل غالبية الأسهم المتداولة، حيث تباينت التراجعات المسجلة من سهم إلى آخر تبعا لمستوى الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال الفترة القصيرة الماضية، والموقف الخاص بالسهم قيادي أم سهم مضاربة، متوسط الحجم أم صغير الحجم، في حين كان للأسهم ذات الطابع الاستراتيجي في الاستثمار النسبة الأقل من التراجعات المسجلة، حيث يتبنى هذا المسار في الاستثمار المتعاملين على المدى الطويل والذين لديهم القدرة والخبرة في إدارة أصولهم المحمول بكفاءة في كافة الظروف.
وفي المحصلة نرى أن مستويات التحسن والارتفاع التي حققتها بورصات المنطقة وأسعار أسهمها منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس ستكون قادرة على امتصاص قوة التراجعات المسجلة، وبنفس الوقت سيكون تأثيرها منخفض نسبيا إذا ما قورن بمستوى الارتفاع والارباح المحققة، وبالتالي الحفاظ على مراكز رابحة على غالبية الأسهم إذا ما كان حملتها من أصحاب الاستثمار متوسط وطويل الأجل، فيما سيكون المتعاملون على المدى القصير أكبر الخاسرين في الظروف السائدة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 132.21 نقطة أو ما نسبته 1.70% ليقفل عند مستوى 7634.30 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 30.2 مليار ريال نفذت من خلال 603.9 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم جزيرة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.78% وصولا إلى سعر 54.50 ريالا تلاه سهم الأهلية بنسبة 9.32% وصولا إلى سعر 43.40 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم أسمنت نجران أعلى نسبة تراجع بواقع 12.55% وصولا إلى سعر 23.70 ريالا تلاه سهم الدرع العربي بنسبة 11.39% وصولا إلى سعر 42.00 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 154.6 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 113.5 مليون سهم، واحتل سهم جزيرة تكافل المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.4 مليارات ريال تلاه سهم سابك بواقع 2.2 مليار ريال.