وزير الشؤون البلدية يعتمد برنامجاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية

على ضوء دراسات الأمانات واستطلاع أصحاب المنشآت الغذائية

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام كافة المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
وأصدر سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي والذي تم اعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وعلى ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة والتي تم تنفيذها منذ بداية شهور الصيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك، بالإضافة إلى مدى تأثر أصحاب المحلات والمنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الامانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات والذي يصل عددها إلى 285 بلدية.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ حمد بن سعد العمر مشيراً إلى أن البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده سمو وزير الشؤون البلدية والقروية يمثل آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت بيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.
وأشار العمر إلى حرص الوازرة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات كافة الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرأي الميدانية بما يحقق أكبر قدر من التفاعل والدعم المجتمعي لهذه الحملات الرقابية، انطلاقاً من قناعة بأن المواطن والمقيم يمثل المراقب البلدي الأول في مكافحة كل ما يهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن قيام الامانات بتنفيذ خمس حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة بداية فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف ومنتصف الصيف وقبيل دخول شهرر مضان المبارك وقبل موسم الحج بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية بحيث يظهر أثرها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي وازدياد ثقة المستهلك في ما يقدم لهم من غذاء آمن وصحي كما يتضمن كافة الإجراءات الاسترشادية لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة لتأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين، والمحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من التدهور والتلوث والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت من خلال توفير الغذاء الآمن والصالح للاستهلاك الآدمي والحد من الملوثات بمختلف أنواعها وتكثيف البرامج الإرشادية للعاملين في هذه المنشآت لتنفيذ شروط وضوابط التحضير والتصنيع الجيد لتعزيز سلامة الغذاء مع اتخاذ تدابير فعالة تضمن التعامل مع أي مخاطر تهدد سلامة الغذاء من أجل منع حدوث التسمم الغذائي أو التقليل من وقوعه، والتزام المنشآة بكل اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بطبيعة نشاطها وتعزيز الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة المساندة في ذلك وتوفير النظم الداعمة للدور الرقابي للوزارة، فضلاً عن إيجاد ضوابط لهذه الحملات تتمثل في أن تكون بشكل شامل ومركز، وتوخي الدقة والحزم في الإجراءات المتخذة لتنفيذها واتسامها بالقوة والجرأة في اتخاذ القرار ولا سيما اغلاق المحلات المخالفة، وتوثيق كافة إجراءات التفتيش بالتقارير والصور، والاستعداد الجيد لهذه الحملات عن طريق توجيه رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة وإدارات الأسواق لتنسيق جهودهم في تنفيذها ورفع التقارير أولا بأول لأمناء المناطق والمحافظات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بما يعزز من ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء مع تطبيق أقصى العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422ه بحق المنشآت أو المحلات المخالفة.