وزير الشؤون البلدية يعتمد برنامج الحملات الرقابية في مجال الصحة وسلامة الغذاء

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام جميع المنشآت الغذائية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ، وعلى ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية صيف هذا العام ، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض،وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك.
وأوضح أن البرنامج بحث مدى تأثر أصحاب المحلات والمنشآت الغذائية والعاملين فيها بهذه الحملات الرقابية ، من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة ، تضمّنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحلات بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات الذي يصل عددها إلى 285 بلدية .
وأشار إلى أن البرنامج الرقابي الشامل الذي اعتمده سموه يمثل آلية متكاملة لتفعيل الرقابة في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء ويقدم حلولاً عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومرجِعاً شاملاً لرقابة فاعلة ومستمرة على كافة منشآت بيع وتوزيع الغذاء حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.
وأكد العمر حرص الوزارة في خطة إعدادها للبرنامج الرقابي على معرفة آراء ومقترحات جميع الجهات المعنية في الأمانات والبلديات والمستثمرين في مجال صناعة وتوزيع المواد الغذائية،وكذلك الجهات المعنية بإعداد معايير الجودة وسلامة المنتجات الغذائية ، وصولاً إلى أصحاب المطاعم والبقالات والمستهلكين والقائمين على تنفيذ الحملات الرقابية ميدانياً ، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية واستطلاعات الرآي الميدانية بما يحقق أكبر قدر من التفاعل والدعم المجتمعي لهذه الحملات الرقابية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: " إن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن قيام الأمانات بتنفيذ خمسة حملات للرقابة الصحية على مدار العام في مواعيد محددة بداية فصل الشتاء وقبل قدوم الصيف ومنتصف الصيف وقبيل دخول شهر رمضان المبارك وقبل موسم الحج , بهدف تكثيف وإحكام واستمرارية عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الصحية بحيث يظهر أثرها لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك الآدمي وازدياد ثقة المستهلك في ما يقدم لهم من غذاء آمن وصحي".
وأضاف " كما يتضمن كافة الإجراءات الاسترشادية لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة لتأمين إمداد غذائي سليم معروض بأمانة لحماية المستهلكين،والمحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من التدهور والتلوث والارتقاء بالخدمات المقدمة من هذه المنشآت من خلال توفير الغذاء الأمن والصالح للاستهلاك الآدمي والحد من الملوثات بمختلف أنواعها وتكثيف البرامج الإرشادية للعاملين في هذه المنشآت لتنفيذ شروط وضوابط التحضير والتصنيع الجيد لتعزيز سلامة الغذاء مع اتخاذ تدابير فعالة تضمن التعامل مع أي مخاطر تهدد سلامة الغذاء من أجل منع حدوث التسمم الغذائي أو التقليل من وقوعه،والتزام المنشاة بكل اللوائح والتعليمات ذات العلاقة بطبيعة نشاطها وتعزيز الدور التي تقوم به في مجال مكافحة الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة المساندة في ذلك وتوفير النظم الداعمة للدور الرقابي للوزارة،فضلاً عن إيجاد ضوابط لهذه الحملات تتمثل في أن تكون بشكل شامل ومركز،وتوخي الدقة والحزم في الإجراءات المتخذة لتنفيذها واتسامها بالقوة والجرأة في اتخاذ القرار ولا سيما إغلاق المحلات المخالفة،*وتوثيق كافة إجراءات التفتيش بالتقارير والصور،والاستعداد الجيد لهذه الحملات عن طريق توجيه رؤساء البلديات الفرعية وإدارات صحة البيئة وإدارات الأسواق لتنسيق جهودهم في تنفيذها ورفع التقارير أول بأول لأمناء المناطق والمحافظات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بما يعزز من ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء مع تطبيق أقصى العقوبات الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422ه بحق المنشآت أو المحلات المخالفة" .