«معقبون» يبتزون الكفلاء لإنهاء إجراءات تصحيح العمالة..!

قلّة أعداد الموظفين أخّرت المعاملات في مكاتب العمل.. والشروط غير واضحة

أكد مراجعون ومعقبون ورجال أعمال على أن قلّة عدد الموظفين في مكتب العمل بالدمام ساهم في تأخر إنجاز العديد من معاملاتهم، خاصةً مع الزحام الشديد التي يشهده المكتب؛ بسبب حملة تصحيح أوضاع العمّالة.
وشدّد عدد من المراجعين على أن اللوم لا يقع على الموظف، حيث يحاول قدر استطاعته أن ينجز أكبر عدد ممكن من المعاملات، إلاّ أن العدد المحدود من الموظفين يجعل سير العمل بطيئاً!، كما أن الإجراءات والشروط لتسجيل وتصحيح أوضاع العمّال تعاني من "عدم الوضوح"، حيث لا تزال الأمور تُدار في "حلقة مفرغة" بين المكاتب والأقسام.
21 يوماً
وقال "محمد السعيد": إن لديه معاملات خاصة بتصحيح وضع عمالة كانوا مسجلين على اسم والده المتوفى، ما استوجب تصحيح وضعهم ونقل كفالتهم على اسم الابن، إلاّ أن معاملته ومنذ أكثر من (21) يوماً بقيت على حالها ولم تتقدم أي خطوة، مضيفاً أن العديد من معارفه نصحوه أن يتوجه إلى مكاتب الخدمات لإمكانية إنجاز المعاملات بمدة بسيطة، لما يملكونه من معارف، إلاّ أنه فضّل الطرق النظامية بعيداً عن ابتزاز المعقبين، إلاّ أن النتيجة كانت (21) يوماً بلا فائدة، مشيراً إلى أن معاملة أخرى لديه تتعلق بتغيير مهنة تجاوزت الشهرين بدون أي نتائج، رغم استيفائه كافة الشروط المطلوبة.
حلقة مفرغة
وشكا "عبدالله إسماعيل البو" من عدم وضوح الإجراءات والشروط لتسجيل وتصحيح أوضاع العمّال، حيث لا يزال يدور في حلقة مفرغة بين المكاتب والأقسام، لرغبته بتسجيل عدد من عمالة بمهنة صيادين للأسماك، إلاّ أنه وجد عدداً من الطلبات المختلفة والمتناقضة من موظف إلى آخر، كان آخرها فتح سجل تجاري رغم امتلاكه سجلاً زراعياً!.
واستغلت مكاتب الخدمات التي تستقبل على أقل تقدير (20) جوازاً يومياً حملة التصحيح في مضاعفة الأسعار، مستفيدين من عدم خبرة بعض كبار السن بالإجراءات الحديثة لمكتب العمل، التي وفّرت كافة الخدمات عن طريق "الموقع الالكتروني"، حيث يشترط بعض المكاتب مبلغ (1000) ريال لمجرد تقديم طلب إلكتروني في موقع مكتب العمل، فيما تصل تكلفة مراجعة الجوازات ونقل الكفالة إلى (1800) ريال؛ بحجة كثرة العمالة والزحام الشديد لدى مكتب العمل أو الجوازات.
ابتزاز الكفلاء
وتذمّر عدد من العمالة من ابتزاز كفلائهم الذين يساومونهم بمبالغ ضخمة لتصحيح أوضاعهم أو التنازل عنهم، حيث يطلب بعضهم مبلغاً يتراوح بين (2500-3500) ريال للتنازل عن الإقامة؛ بهدف أن يتمكن من استقدام عامل آخر، فيما بالغ البعض باشتراط مبالغ كبيرة وصلت إلى أكثر من (12) ألف ريال.
وقال "عبدالله منصور" -يمني الجنسية-: إن كفيله اشترط عليه مبلغ (12) ألف ريال للتنازل، مضيفاً أن جميع مستنداته موجودة لديه، إلاّ أنه لا يستطيع ممارسة أي نشاط أو حتى الحصول على علاج في حال المرض، مبيناً أنه فشلت جميع محاولاته معه لتصحيح وضعه، مشيراً إلى أنه وجد منه وعوداً متكررة لنقل كفالته أو تصحيح وضعه، إلاّ أن جميعها كانت مجرد سراب!.
إنهاء خدمات
وذكر "سراج الدين محمد" -هندي الجنسية- أن كفيله لم يستجب لطلب تصحيح وضعه أو حتى إنهاء خدماته والسفر النهائي، حيث طالبه بالعمل رغم وجود الحملات العديدة في كل مكان للقبض على مخالفي نظام العمل، مضيفاً: "أعمل أكثر من سبع سنوات كسائق شاحنة، وكل ما أطلبه الآن إنهاء خدماتي، لرغبتي بالسفر إلى وطني، إلا أن كفيلي لم يستجب ويطالبني بالعمل دون حتى تسليمي مرتبات خمسة أشهر ماضية".
وأوضح "نايف العازمي" -مالك مؤسسة- إن معاملاتهم تعثرت في مكتب الجوازات، بعكس التجاوب الجيد من قبل مكتب العمل، مضيفاً أنه توجد مشكلة تواجه الكثير من ملاّك المؤسسات، وذلك عندما يرغبون بنقل كفالة أحد العمال لهم، حيث يجدون أنهم لا يستطيعون ذلك؛ بسبب تسجيل مؤسسة أخرى طلب في موقع مكتب العمل ومن ثم تراجعوا عنه، ليصبح العامل معلّقاً لمدة ثلاثة شهور، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل الكثير من المؤسسات أو حتى العمّال.
نطاق أحمر
ولم يتوقع عدد من أصحاب الشركات أن حملة تصحيح الأوضاع ستحل لهم أزمة شح العمالة، حيث تمكنوا من الحصول على العدد الذي يرغبون به، جراء استقطاب العمّال من الشركات الواقعة في "النطاق الأحمر"، وتسجيلهم تحت كفالتهم، مع تصحيح مهنهم في مستنداتهم الرسمية.
وأكد "عبدالله سفلان" -صاحب شركة مقاولات- على أنه مُنح ثلاث تأشيرات لشركته فقط، وهو ما سبّب له الكثير من المعاناة، نظراً لعدم تمكنه من الحصول على عقود أو مناقصات لقلة العمال لديه، إلى أن جاءت حملة تصحيح وضع العمالة، حيث مكنته من استقطاب جميع المهن التي يحتاجها من خلال سحب العمالة من الشركات الواقعة في "النطاق الأحمر"، لافتاً إلى أن أغلب العمالة التي استقطبها كانت مسجلة في مهن بعيدة كل البعد عن نشاطها الحقيقي.
دعم الشباب
وساهمت حملة التصحيح في دعم الشباب في الحصول على وظائف لدى الكثير من الشركات والمؤسسات وبمميزات جيدة، نظراً لحاجة الشركات إلى رفع معدل السعودة للخروج من خطر "النطاق الأحمر" الذي يعرضها لخسارة عمالتها.
وقال الشاب "محمد سعود القحطاني": إن مسؤولي التوظيف في الشركات سابقاً كانوا يتعاملون بكل جفاء مع الشاب المتقدم للحصول على وظيفة، فيما الوضع الآن تبّدل وأصبح الشاب يناقش العرض الوظيفي بكل قوة، بينما الطرف الآخر في الشركة يحاول بقدر المستطاع الظفر بخدماته لرفع نسبة السعودة لديه.
منافسة شديدة
وأسهمت الفرصة التي منحها خادم الحرمين الشريفين بتمديد فترة التصحيح في دعم المشروعات والمحلات التجارية التي يعمل عليها شباب سعوديون، بعد أن كانوا يتعرضون لمنافسة شديدة من محلات يديرها عمالة غير نظامية تتحكم بالأسعار بطريقة تعرض المنافسين للخسارة.
وأكد "قاسم زين الدين" -يملك محل تركيب إطباق الأقمار الصناعية الستالايت- على أنه كان يجد صعوبة في منافسة أسعار المحلات التي يديرها العمالة الأجنبية، نظراً لتعمدهم كسر الأسعار بطريقة تسبب الخسارة له، مضيفاً أن حملة التصحيح جعلت من أغلب محلاتهم خاوية من العمّال، ليتوجه الزبائن بعدها إلى محلات الشباب المواطنين، لافتاً إلى أن الحملة الأخيرة لتصحيح أوضاع العمال كشفت لجميع الشباب إمكانية أدائه العديد الأعمال والمهن التي كان ينظر لها في السابق أنها حكراً على العمالة، وهو ما أدى إلى إاتكالية غير مستساغة من قبل المواطن، شجّعت العمالة السائبة لامتهان نشاطات بعيدة كل البعد عن خبراتهم، وحصولهم على دخل شهري يصل إلى (10) آلاف ريال، من خلال تعلمهم الصنعة لدى المواطنين في مختلف المجالات.
خلاصة المشوار
أدّى "تصحيح أوضاع العمالة" إلى الضغط على مكاتب العمل المنتشرة في المناطق، وهو ما يتطلب الاستعداد للأعداد الكبيرة الراغبة في التصحيح، من خلال زيادة أعداد الموظفين في المكاتب والأقسام، وحتى لا يتضرر المراجعون الآخرون من ذلك، كما أنه من المهم توعية المواطنين على ضرورة الاعتماد على "الإجراءات الالكترونية"، التي يستطيع المواطن تحقيق مبتغاه من خلالها، وحتى لا يتكدس المراجعون أمام "الكاونترات" والموظفين، كذلك لابد من الابتعاد عن "البيروقراطية" والروتين، حتى نضمن سير العمل على أفضل ما يُرام، وبالتالي عدم تأخير المعاملات وكذلك المراجعين.
بعض مكاتب الخدمات العامة استغلت حاجة المراجعين ورفعت الأسعار
عبدالله
عامل آسيوي يشكو من الكفيل