موظفات مكتب العمل ينجزن 450 معاملة يوميا لسيدات الأعمال

كشفت جولة ميدانية في إدارة شؤون المرأة العاملة في مكتب عمل جدة عن سرعة إنجاز المعاملات، لاستيعاب أعداد كبيرة من سيدات الأعمال المقبلات على تصحيح أوضاع عمالتهن في المنشآت التجارية. تقول سيدة الأعمال رنا درديري : راجعت الإدارة لتصحيح أوضاع العاملات في المشغل النسائي الخاص بي، وسارت المعاملة بشكل سريع لدى إحدى الموظفات، ولكن عدم اكتمال بعض المستندات المطلوبة أخر انتهائها لمراجعة جهات اختصاص أخرى، وسداد مبلغ لكفيلة العمالة الأولى حتى توافق على نقلها، وعندما أعود للإدارة أجد التفهم وتوضيح طريقة سير المعاملة للمراجعات، إذ تفاجأت من قدرة الموظفات على استيعاب الكم الهائل من المعاملات في فترة قصيرة، وهناك خدمات كثيرة يقدمها القسم مثل الترجمة الفورية للتسهيل على المراجعات. وتقول أم علي الردادي : راجعت إدارة شؤون المرأة العاملة ثلاث مرات، ولم تستغرق معاملتي دقائق معدودة لإنهائها، كوني وكيلة شرعية لأخواتي، وراجعت جهات اختصاص أخرى استكملت منها المستندات المطلوبة، وعدت إلى الإدارة التي ساعدتني على إنهاء نقل الكفالة وتغيير المسمى الوظيفي للعاملات ، وأرشدتني موظفة خدمة العملاء لطريقة إنهاء بعض المعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المكتب. وأكدت ل «عكاظ» مديرة إدارة شؤون المرأة العاملة التابعة لمكتب العمل، إشراق معوض على تنسيق العمل بين الموظفات منذ بداية حملة تصحيح الأوضاع، إذ خصصت موظفتين تحت مسمى «الخط الأمامي» للفرز الأولي للمعاملات، وتوجيه المراجعات إلى الإجراءات المتبعة في حال كانت المعاملة من اختصاص مكتب العمل، كنقل العمالة المنزلية إلى منشأة تجارية، أو نقل العمالة من منشأة إلى أخرى، بالإضافة إلى قدرة سيدات الأعمال على إنجاز بعض المعاملات عبر الموقع الإلكتروني كنقل الخدمات، وتغيير المهن ومن ثم تستكمل بقية إجراءات التصحيح عن طريق مكتب الجوازات لإصدار الإقامات .
وتعمل موظفات الإدارة على إرشاد سيدات الأعمال الراغبات في تصحيح أوضاع عمالتهن على ضرورة استكمال بعض الأوراق اللازمة لاتمام المعاملة.
وتشير نائب مدير إدارة شؤون المرأة رندة أبو الخير إلى أهمية حصول المنشآت على ترخيص، حتى تتمكن من تصحيح أوضاع العمالة، وأن تكون مسجلة في وزارة العمل كمنشأة تجارية ولديها رقم ملف، وهذه إحدى معوقات بعض المعاملات التي تحمل ترخيصا وسجلا تجاريا، ولم تسجل في الوزارة.
وأشارت إلى أنه منذ بداية الحملة لم يكن هناك ازدحام من قبل المراجعات، ولكن بعد الإشارة إلى استمرار أوقات دوام القسم النسائي حتى الخامسة والنصف مساء، تدفقت أعداد كبيرة عملنا جاهدين على إنجاز معاملاتهن بدقة وسرعة، لتقديم الخدمات إلى أكبر عدد من المراجعات يوميا حتى تاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري .
وتعد أغلبية مراجعات الإدارة من سيدات الأعمال اللواتي يملكن منشآت تجارية في مجال المقاولات، والجملة والتجزئة، والمشاغل النسائية، ومحال تجهيز العرائس ،وتتمكن من تصحيح أوضاع العمالة من الجنسين من خلال مراجعة القسم النسائي . وبحسب ما ذكرت مديرة الإدارة إشراق معوض تتواجد ثماني موظفات لخدمة العميلات، يتأكدن من خلال النظام من تحديث بيانات المنشأة، والسجل التجاري، والتأمين الخاص بالعمالة، وحصول المنشأة على شهادة الزكاة والدخل، وبذلك تتمكن الموظفة الشاملة من إنجاز معاملة المراجعة في غضون سبع دقائق دون الحاجة إلى التنقل بين عدة موظفات، وينجز القسم ما يقارب 450 معاملة لتصحيح العمالة يوميا .
وتضيف : تجهل العديد من سيدات الأعمال القوانين الخاصة بنظام العمل إذ أقبلن على فتح الملفات بعد بداية الحملة دون العلم بأهمية هذه الخطوة قبلها ومن المفترض بهن متابعة اشتراطات الجهات المتعلقة بالعمل التجاري كوزارة التجارة، ومكتب العمل، والغرفة التجارية. وقالت «تستطيع صاحبة العمل إنجاز المعاملة من خلال الأقسام النسائية في الجهات المختلفة وبيسر وسهولة، وبإمكانها التعرف على كافة الأنظمة من خلال موقع وزارة العمل، وكذلك على الموظفين والموظفات الاطلاع على حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص عبر اللوائح المنظمة للعمل في الموقع. وتؤكد، أنه في حال طلب الكفيل الأول مبالغ مالية مقابل نقل الكفالة، فبإمكان العامل التقدم بشكوى لدى قسم الدعاوى، ويتم من خلالها استدعاء الكفيل، وفي حال ثبوت ابتزاز الكفيل للعامل تتم نقل كفالته دون الحاجة إلى موافقة كفيله، ومن المفترض عدم مطالبة الكفلاء بمبالغ مالية لنقل الكفالة، سوى رسوم النقل ويدفع الكفيل الحالي مبلغ 2000 ريال للسنة في مكتب الجوازات للمرة الأولى مقابل نقل الكفالة ، وإن كانت العمالة تنقل كفالتها للمرة الثانية يدفع مبلغ 4000 ريال للسنة. وعلق مدير مكتب العمل في جدة عبد المنعم الشهري على عمل القسم النسائي في فترة الحملة بقوله: يعمل القسم النسائي بطاقم 35 موظفة على قدم وساق، لخدمة أكبر عدد من المراجعات إذ ينجزن ما يقارب 450 معاملة يوميا، فضلا عن المعاملات التي تنجز إلكترونيا ولم يتم حصر أعدادها حتى الآن.