مكاتب خدمات توظيف تزيد من أعباء الباحثين عن العمل وتبيعهم «الوهم»

مطالب بتدخل وزارة العمل

لجأ كثير من الشباب الباحث عن العمل لمكاتب خدمات التوظيف التجارية والتي تعمل كوسيط بين أصحاب المنشآت الخاصة وطالبي العمل, بحثا عن فرص عمل تتناسب مع تطلعاتهم ومؤهلاتهم، إلا أنهم دائما ما يفاجئون ب"جشع" كثير من هذه المكاتب ومحاولتها فرض رسوم مغالا فيها، ومحاولة "ابتزاز" الشاب لحاجته للعمل ومقاسمته جزء من راتبه، بالإضافة لعدم قدرة بعض تلك المكاتب من الأساس على توفير وظائف وإنما تعمل على تحصيل الرسوم مقابل بيع "الوهم".
وقال عبدالرحمن السحيمي أنه لجأ إلى إحدى هذه المكاتب في محاولة يائسة بعد ثلاث سنوات من البحث المستمر عن العمل في عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة التي لم يوفق في الحصول على العمل فيها وقال إنه دفع رسوم للمكتب قدرها مئتا ريال كمقدم عقد وفي حال الحصول على الوظيفة يدفع من راتبها الأول 30% فقط، إلا أن المكتب لم يتمكن من توظيفه خلال المدة المحددة، مشيراً إلى أن متوسط ما تتقاضاه هذه المكاتب يبلغ مئتي ريال يشترطون عدم استرجاع المبلغ بعد انتهاء مدة البحث التي لا تتجاوز 12 شهراً.
أما مشاري الحربي فيؤكد أن أحد هذه المكاتب لم يتمكن من إيجاد وظيفة له في القطاع الخاص رغم أنه يحمل مؤهل الماجستير في التسويق ولم يحدد وظيفة معينة أو جهة معينة.
في حين لم يسيء عبدالله سلمان الظن في تلك المكاتب وقال إنها وسيلة بحث قد تكون مجدية ولكن يجب أن لا تستحصل من طالب العمل أية مبالغ قبل تأمين الوظيفة له حتى يكون هناك جدية في البحث.
وطالب سعود الرشيد وزارة العمل بإلزام الشركات والمؤسسات وكافة منشآت القطاع الخاص بإيجاد آلية للوظائف الشاغرة لديها على مواقعها الإلكترونية توضح كيفية التقديم عليها مباشرة دون اللجوء إلى إجراءات البحث الروتينية أو اللجوء إلى هذه المكاتب التي قد يؤمل عليها طالب العمل وتفوت عليه فرص التوظيف.
إجبار العاطلين على دفع رسوم «ابتزازية» يدفعها حلمهم بالوظيفة