الحوار.. والديمقراطية

الانتماء للوطن مفهوم عظيم، معانيه تتجسد في ما يحتويه من دلالات وأبعاد يتجلى فيها الترابط الوثيق للإنسان بالأرض وفي المكان، وعبر الزمن تتحد الجغرافيا بالتاريخ وتصنع الحضارة لتشكل مسيرتها التراكمية الصورة الحية لماهية الشعوب والأمم، والوطنية الحقة ليست كلمة تُلقى على قارعة الطريق يلصقها بنفسه من يلتقطها، ولا هي عطية تمنح لمن هب ودب من الناس، ولا إدعاء ولغو فارغ يمكن لأي كان ان يدعيها، وليست لقباً يوهب، لكنها صفة لا يحوزها ولا يبلغ مستوى استحقاقها إلّا من هو جدير بها، مقرناً في حبه لوطنه اقواله بأفعاله، مستعداً للتضحية في سبيله بالمال والنفس متى ما استدعت الضرورة ذلك، مغلباً مصلحة الوطن وخير أبنائه على مصالحه الذاتية.. ومن هنا فإن حب الوطن لا يخضع للرغبات والأهواء.
ان الظروف التي يمر بها الوطن اليمني وما يواجهه من تحدّيات كبيرة وجسيمة جراء التداعيات المستمرة للأزمة السياسية التي شهدها ضمن ما سمّي بالربيع العربي الذي اندفع إليه البعض بعاطفة جامحة دون النظر أو التفكير في النتائج الكارثية التي يمكن أن تلحق بالوطن والمواطنين، تُحتم على اليمنيين أن يكون حرصهم على مصالح وطنهم مقدمة على مصالح الأحزاب والفئات والأشخاص مهما كانت مكانتهم، وأن يكون الفهم الحقيقي المجرد من كل النزعات الأنانية والذاتية لحب الوطن هو الراسخ في وعي كل اليمنيين حتى يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التي يمليها الانتماء الوطني الذي يوجب الحرص على أمن اليمن واستقراره ووحدته ونهوضه وبنائه وتطوره، عندها فقط يكتسب مفهوم الوطنية معناه الحقيقي الصحيح، وعلى أساسه تصحح كل المفاهيم الخاطئة للوطنية التي حاول البعض إعطاءها دلالات خارج سياق مقاصدها السامية في عقول الناس؛ لتكتسب فهماً قاصراً على ذلك النحو المعبّر عنه في الخطاب السياسي والإعلامي لبعض القوى والأحزاب السياسية التي تحاول إفشال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المناط به الوقوف بمسؤولية ومناقشة كل قضايا الوطن المصيرية والإشكالات التي تعترض مسيرته، وأمام عثرات النهج الديمقراطي القائم على احترام إرادة المواطن الحرة وكفالة حرية التعبير عن الرأي واحترام إرادة الناخبين وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة.
ان حق المعارضة لا يمكن الاعتراض عليه مطلقاً، ولكن يجب أن تكون المعارضة بمفهومها الواضح في إطار برامج ورؤى تهدف إلى النهوض بالوطن، لا أن تكون معارضة للوطن وللثوابت الوطنية، أو أن تكون وسيلة لفرض رؤى تضر بمصالح الوطن والشعب، ولا يمكن أن تتحول المعارضة إلى وسيلة هدم وتدمير للقيم الوطنية، وللمنجزات العظيمة، من أجل تحقيق المكاسب والمطامح الأنانية والذاتية والحزبية، بما يترتب عليها من نتائج سلبية خطيرة وآثار كارثية مدمرة لمكانة وسمعة اليمن ومصالحه العليا وحاضر ومستقبل أبنائه، الأمر الذي يُحتم على تلك القوى والأحزاب والفئات التي تحاول تلغيم طريق الحوار الوطني والإضرار بالوطن أن تدرك أنها ستكون أول من سيدفع ثمن سلوكها السياسي الخاطئ، أما الوطن فهو بكل تأكيد قادر على تجاوز ما يحاول البعض إلحاقه به من أذى، سواء من خلال وضع العراقيل أمام البت في القضايا المصيرية والأساسية التي تقف أمامها فرق العمل المختلفة في مؤتمر الحوار، أو التمترس وراء المواقف المتصلبة المعادية لإرادة التغيير، ولطموحات الأغلبية في الحفاظ على الوطن موحداً وآمناً ومستقراً، وعلى أولئك الذين يسعون إلى زرع الأشواك في طريق الخروج باليمن من المأزق الذي وصل إليه الإدراك بأنه ليس أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل سوى النجاح الذي يعني انقاذ الوطن وتأمين سلامته؛ لأن الحوار كخيار وطني كفيل بفتح آفاق رحبة وواسعة أمام توجهات بناء اليمن الجديد، وتنميته وتطوره الشامل؛ كونه يجعل الجميع يستشعر المسؤولية تجاه وطنهم، ويعطي القدرة وإمكانات الترفع عن كل الأحقاد والضغائن، ويعطيهم الفرص المتكافئة للتعبير عن آرائهم ومصالحهم في إطار الرؤى والتصورات التي ستكون محصلتها النهائية وغاياتها السامية مصلحة اليمن ووحدته وقوته، وانطلاقته نحو المستقبل الأفضل والمزدهر.
وما يجب التأكيد عليه بأن الديمقراطية تعتبر مرتكز الحوار الوطني الشامل، وبدونها لا يمكن للحوار أن يحقق التوافق والاتفاق حول القضايا الوطنية المصيرية، وأن العيب ليس في الحوار ولا في الديمقراطية، بل في من يتعاطى معهما بفهم قاصر لا يستوعب حقيقة أهميتهما في حياة اليمنيين، وأن ما يترتب عن ذلك الفهم يؤثر على نظرة الناس للحوار وللديمقراطية، ويعكس صورة سلبية عنهما في أذهانهم، ويؤدي إلى خلق المصاعب أمام مسيرة التحولات المنشودة، ويقلل من إمكانية تحقيق أي إنجاز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لأن الخروج من وضع كهذا لا يكون إلّا بالمزيد من الحوار الديمقراطي المسؤول والحب للوطن، وترسيخ الانتماء إليه في نفوس وعقول كل أبنائه؛ لأنه بالحوار يمكن تجاوز الأسباب والعوامل التي ينتجها الاختلاف ويخلق حالة من الوئام والاتفاق حول القضايا الهامة التي يجب أن يكون قادة العمل السياسي وقادة الرأي القدوة في تحمل مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، وبما يكفل أن يكون الوطن أولاً وأخيراً فوق الجميع.