انتزاع أربعة أطفال من ذويهم لأنهم بدناء..وقرار بإبعاد مهاجر من نيوزيلندا بسبب وزنه الزائد

تسعى معظم الدول ، إن لم يكن كلها ،لمكافحة البدانة بين مواطنيها بشتى الطرق وعلى رأسها التوعية بالأضرار الصحية لزيادة الوزن وعلى ما يترتب عليها من أمراض ومخاطر جمة قد تنتهي بالوفاة .غير أن بعض الدول تنحو منحى مثيرا للدهشة في التصدي لهذه الظاهرة . وهذا ما سنتعرف علية في التقرير التالي من نيوزيلندا وبريطانيا. أمرت السلطات في نيوزيلندا رجلا بمغادرة أراضيها لأنه بدين للغاية رغم انه خفض وزنه بمقدار 30 كيلوغراما منذ إن وطئت قدماه هذه الدولة منذ ست سنوات.
وقالت السلطات لألبرت بيتنهيس، إن وزنه البالغ 130 كيلوغراما، يضع الكثير من الأعباء على الخدمات الصحية بالبلاد ومن ثم فانه يواجه وزوجته مارثي الإبعاد من مدينته كريستشيرش ويعيشان مع شقيقته في أوكلاند حيث يعملان على إسقاط القرار من خلال استئناف تقدما به لوزير الهجرة..
وتعتبر نيوزيلندا ثالث الدول المتقدمة الأكثر بدانة بعد الولايات المتحدة والمكسيك.
ويبلغ طول ألبرت خمس أقدام وعشر بوصات بينما يبلغ مؤشر كتلة جسمه 40 ما يجعل منه بدينا من الناحية الطبية.
وكان وزن ألبرت يبلغ 160 كيلوغراما عندما حل بالبلاد قادما من موطنه بجنوب أفريقيا حيث اكتسب وزنه الزائد عقب إقلاعه عن التدخين.وتقول زوجته إن وزنه لم يمنعه من العمل 40 ساعة في الأسبوع كطباخ.
وأضافت الزوجة إن إقامتهما كانت تجدد سنويا منذ عام 2007 بلا تعقيدات حتى حل شهر مايو الماضي حيث أمرتهما سلطات الهجرة بمغادرة البلاد لان مؤشر كتلة جسمه ينبغي لا تزيد عن 35.
وقال متحدث إن وزن ألبرت الزائد يفاقم مخاطر إصابته بداء السكري وأمراض القلب والسرطان والكبد ما يضيف المزيد من الأعباء على الخدمات الصحية ، بجانب انه يعاني من إصابة في مفصل ركبته ما قد يكلف استبداله 20000 دولار أميركي.
أما الحادثة الأكثر غرابة فقد وقعت في بريطانيا حيث عمد الباحثون الاجتماعيون إلى انتزاع أربعة أطفال من أسرتهم بلا رجعة بعد أن اخفق والداهم عن التحكم في وزنهم الزائد .
أربعة أطفال من هذه الأسرة قد لا يرون أبويهم قط مرة أخرى
ففي أول واقعة من نوعها، تم إيداع الأطفال الأربعة، ثلاث بنات وابن تتراوح أعمارهم بين 11 سنة وعام واحد، لدى أسر بديلة دون إمكانية للسماح للأبوين بالاتصال بهما،ما يجعل الأمل الوحيد في التئام شمل الأسرة من جديد في أن يسعى الأطفال إلى تعقب أبويهم بعد بلوغهم الحلم.
وكان الأبوان، اللذان لم يتم تسميتهما حماية لهويات أطفالهما، قد تلقيا إنذارا منذ ثلاث سنوات بأنه ينبغي عليهما أن يعملا على خفض أوزان الأطفال وإلا سيتم وضعهما تحت رعاية بديلة. وطوال تلك المدة كانت الأسرة تخضع لرقابة لا تنقطع بينما كان طعامها يخضع للتدقيق المستمر.
وعلى الرغم من الرقابة الصارمة إلا إن الباحثين لم يحددوا للأبوين نوعية الطعام الذي ينبغي تقديمه للأطفال ولذلك لم يطرأ أي انخفاض في أوزانهم.
ووصف المعارضون قرار انتزاع الأطفال بأنه انتهاك صريح لحقوق الإنسان ومثال صارخ على تدخل الدولة في شؤون الأسر.
واتهم محامي الأبوين الباحثين الاجتماعيين بالعمل ضد مصلحة الأسرة، مضيفا قوله،" برنامج المراقبة اوجد الكثير من المشكلات بدلا من حلها. لقد تم اتهام الزوجين بتربية الأطفال تربية غير صحية وأُرغموا على العيش تحت مجهر."
وكان الباحثون الاجتماعيون التابعون لمجلس بلدية داندي قد وضعوا أعينهم على العائلة بعد أن اتهم احد الأبناء أباه بضربه على جبهته. والواقع أن الولد سقط وضرب رأسه على مشعاع (رادييتور) سيارة، وهي حقيقة اعترف بها بنفسه فيما بعد. غير أن هذا الادعاء الكاذب فتح الباب أمام التحقيق حول البدانة، حيث اصدر المجلس تقريرا جاء فيه أن جميع أطفال الأسرة الخمسة، عدا واحدا ، مصابون بالبدانة وان أبويهم نُصحا بإخضاعهما لحمية ولكن دون حدوث تقدم، كما أن العائلة فوتت موعدا مع اختصاصي التغذية.
وفي ذلك الوقت كانت أوزان الأطفال الأربعة تتراوح بين101 كيلوغرام و 25 كيلوغراما.
وتشير التقديرات إلى أن 26 مليون مواطن بريطاني بالغ سيصابون بالبدانة بحلول عام 2030 ، وان البدناء يقضون أوقاتا أطول بفارق 50 بالمئة في المستشفيات الأمر الذي يضع المزيد من الأعباء على الخدمات الصحية القومية.