الحرب القادمة من أجل المياه

هاجس شح المياه:
كان ومازال هاجس شح المياه يؤرق الإنسان على مر العصور وخاصة في المناطق الصحراوية الجافة عديمة الأنهار وقليلة الأمطار، وكثيراً ما نشبت فيها الحروب بين القبائل بسبب موارد المياه. وعندما تجزأ العالم إلى دويلات وتكرست الحدود بينها كانت مصادر المياه من أنهار وبحيرات وبحار عاملاً أساساً حرصت كل دولة على الاستئثار بالنصيب الأوفى منه وظلت المياه حتى وقتنا الحاضر مصدراً لنزاعات دولية وهاجساً لتسعير حروب محتملة.
لم لا والمياه حياة لكل المخلوقات، من بشر وحيوانات ونباتات، وبمرور الزمن وازدياد أعداد البشر وتقدم تقنيات آلات الزراعة والصناعة ازداد الطلب على المياه زيادة كبيرة، وتضاعفت كميات استهلاكها، وتلوثت مصادرها، هذا بالإضافة ما واكب التغيرات المناخية من شح في المياه في مناطق واسعة على سطح الأرض، وتوسع رقعة التصحر.
إن كان ما ذكرنا هو حال حاجة البشر للماء بشكل عام، فكيف بسكان ما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط، فحاجتهم للماء تزداد يوماً بعد يوم، حتى غدا توفر الماء لهم حياة أو موت، وبالتالي فمصادره غدت بؤراً لنزاعات محتملة مريرة، تزيد البؤر الأخرى للنزاع فيما بين دويلات هذه المنطقة.
موضوع المياه في المنطقة من أهم العوامل التي يحسب حسابها صنّاع القرار في المنطقة، مخططين كانوا، أم ساسة، أم صناع، أو مزارعين، وحتى المستهلكين، وهم الأكثر قلقاً وتأثراً بنقصان المياه أو تدني جودتها.
إذا كان وما زال التحكم في حقول النفط وضمان استمرار تدفقه سبباً من أسباب الصراع الدولي، ومشعل فتيل للحروب، فإن المياه كما يرى كبار الساسة ستكون هي المسعر لحروب قادمة، وخاصة في المنطقة، لقد صرح بطرس غالي الذي سبق وأن شغل مناصب رفيعة منها وزير الخارجية المصرية، والأمين العام للجامعة العربية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، بأن "الحرب القادمة في الشرق الأوسط لن تكون من أجل النفط بل من أجل المياه".
إن الأنهار وإن نبعت أو اخترقت أراضي دولة ما، فإن هذه الدولة ليس لها الحق المطلق في التصرف بمياه هذه الأنهار، فبقية البلدان التي تمر من خلالها هذه الأنهار لها حق في الاستفادة من مياه هذه الأنهار، وعليه فقد سعت الدول لعقد الندوات والمؤتمرات والاتفاقيات حول تقنين مصادر المياه.
إن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر مناطق العالم قلقاً واحتمالاً لنشوب صراعات تسعرها أسباب عدة ؛ دينية، وعرقية، تاريخية، واقتصادية، ويبرز سبب آخر وهو المياه، فالمنطقة تجري فيها أنهار رئيسة عبر دول تتنافس للاستحواذ على أكبر قدر من مياه تلك الأنهار ومن تلك الأنهار دجلة والفرات والأردن والنيل. بجانب الوضع المائي المتأزم بين دول حوض نهر الفرات وهي تركيا وسوريا والعراق، فإن الوضع أكثر تأزماً مع العدو الإسرائيلي الذي يغتصب أرض ومياه المنطقة ويعمد إلى استنزاف ثرواتها بشكل عام والمائية على الخصوص، فهو يغتصب مياه فلسطين وبحيراتها؛ الحولة، وطبرية، وخزاناتها الجوفية، ومياه الأردن والجولان ولبنان ويسعى لاحتلال جنوب لبنان للسيطرة على نهر الليطاني.
ويبدو أن نذر حرب الاستحواذ على المياه أخذت تلوح بالأفق بعد انفصال جنوب السودان وبناء أثيوبيا لسد النهضة.
عرض كتاب:
"المياه في الشرق الأوسط: نزاعات محتملة وتعاون مأمول" حرره والتينا شومان ومانويل شيفر، وصدر عن دار سبرنجر للنشر سنة 1998م. الكتاب هو نتاج مؤتمر أكاديمي نظّمه معهد التطوير الألماني(GDI) ومعهد الإدارة والتصميم البيئي (IMUP)، وعقد في برلين خلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر (أيلول) 1996م، وكان قد عقد قبل هذا المؤتمر مؤتمراً حول إدارة المياه في حوض الأردن نظّمه معهد التطوير الألماني خلال الفترة من 17-18 يونيو (حزيران) 1995م.
قام كل من د. عبدالعزيز بن محمد البسام في قسم الجيولوجيا والجيوفيزياء في كلية العلوم في جامعة الملك سعود ود. سمير محمد الشاذلي في جامعة الاسكندرية بترجمة الكتاب، وتولت نشره إدارة النشر العلمي والمطابع بجامعة الملك سعود بالرياض.
يتضمن الكتاب مجموعة من الأبحاث والمقالات كتبها عدد من المتخصصين وينقسم الكتاب إلى جزئين أو بالأحرى إلى بابين، يتكون الباب الأول من خمسة فصول، ويتكون الباب الثاني من ثلاثة فصول. يتناول الباب الأول السمات العامة لنزاعات المياه الدولية ويبدأ بمراجعة قانون المياه العذبة الدولي الحالي. ويتطرق الباب الآخر لدراسات إقليمية مائية لأحواض أنهار الأردن والفرات والنيل.
يذكر محررا الكتاب أنهما حاولا بصدق كشف الوضع الخطير في قضية النزاع على المياه، وكذلك وضع النزاعات حول المياه ضمن الإطار الأكبر للنزاعات السياسية الأخرى في المنطقة وتوضيح المحاولات السابقة والحالية لوضع الحلول لها وكذلك الامكانية المستقبلية للتعاون مع تقديم حلول – من وجهة نظرهما – ترضي جميع الأطراف المعنية.
وبشكل عام يعد الكتاب دراسة حول الوضع المائي بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص، ولا يخلو من نظرة سياسية تطبيعية للعلاقات العربية مع العدو الاسرائيلي من خلال تلميع عمليات السلام التي يروج لها الكتاب بطريقة غير مباشرة.
الكتاب من القطع المتوسط ويقع في 231 صفحة بالإضافة إلى قائمة المراجع (ص 230-231) وبعدها خمسة ملاحق لاتفاقيات مياه.