تحذير صيني من الخطط العسكرية اليابانية

حثت وزارة الدفاع الصينية أمس السبت المجتمع الدولي على التعامل بحذر مع خطط عسكرية لليابان كشف عنها النقاب في تقرير مبدئي يدعو لدعم الجيش الياباني بما في ذلك احتمال تملك قدرات لضرب قواعد العدو.
وكانت وزارة الدفاع اليابانية قد قالت انها ستدرس شراء طائرات تجسس دون طيار وتشكيل قوة من مشاة البحرية لحماية الجزر النائية ومن بينها جزر متنازع عليها مع الصين ودراسة تعزيز قدرات نقل قوات لجزر بعيدة.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني "الاجزاء الخاصة بالصين في التقرير الياباني تلعب على الاوتار القديمة وتبالغ في تقدير التهديد العسكري من الصين لاسباب خفية".
وتابعت "هذا العام تحججت اليابان بجميع الذرائع للتوسع في تملك الاسلحة مسببة توترات في المنطقة. هذه التحركات تتطلب اقصى درجات الحذر من الدول المجاورة في اسيا ومن المجتمع الدولي".
من جهته طمأن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أمس السبت دول اسيا والباسفيك بان زيادة القدرات العسكرية المقترحة لبلاده يهدف الى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسط قلق ازاء سياسة دفاعية مقترحة جديدة.
وقال ابي في مانيلا بعد ختام جولة له شملت ثلاث دول في جنوب شرق اسيا ان الزيارة سمحت له بشرح خطط اليابان العسكرية "حتى لا يتولد لدى دول المنطقة اي سوء فهم".
وتابع "تسهم اليابان مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإننا نعتزم مواصلة لعب هذا الدور".
كانت وزراة الدفاع اليابانية قد اصدرت تقريرا مؤقتا بشأن مراجعة برنامجهاالوطني للدفاع يدعو الى تقوية قواتها المسلحة وامكانية الحصول على قدرات لمهاجمة قواعد العدو.
ويدعو التقرير الى شراء طائرات بدون طيار للمراقبة وتشكيل وحدة لمشاة البحرية لحماية الجزر النائية وبصفة خاصة تلك المتنازع عليها مع الصين وتقوية قدرة اليابان على ارسال قوات الى الجزر المتناثرة على مسافات بعيدة.
وقال ابي ان مراجعة البرنامج الوطني الخاص باليابان ودستورها السلمي مستمر وسوف تكون مبادئ السيادة وحقوق الانسان وحق الدفاع الذاتي الجماعي هو الدليل الارشادي له. واستطرد" نعمق مناقشاتنا بشأن الشكل المناسب للدستور الياباني المعاصر على اساس التغيرات في المناخ الامني والمجتمع الدولي ككل".
ويتضمن دستور اليابان، الذي تمت صياغته بعد الحرب العالمية الثانية، مادة تحظر اللجوء الى الحرب لتسوية النزاعات الدولية.