جهود على الصعيد المحلي للتصدي لشح المياه في بعض المناطق تحذيرات دولية جادة تنبه من وقوع 34 بلداً تحت خط الفقر المائي

حذرت منظمة دولية من أن هناك 34 بلدا حول العالم تقع تحت ما يسمى خط الفقر المائي، مما يشكل تهديدا للقطاع الزراعي، وتقليصا للبقعة الخضراء. وقالت منظمة الأغذية والزراعة: باتت الإحصاءات حاليا عن انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية مقلقة بدرجة كبيرة. وأضافت: عدم توفر الموارد المائية يمكن الاعتماد عليها لانتاج الغذاء وخاصة في المناطق الريفية الجافة واحدة من الأسباب الرئيسية التي تدعو للقلق، وزادت: من الثوابت المتفق عليها أن انعدام الأمن المائي هو التحدي العالمي.
وترجع هذه الأزمة بحسب المنظمة نفسها، ووفق بيانها إلى عقود سابقة بسبب تزايد السكان، وتكثيف الزراعة من خلال الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية، وتحويل الموارد المائية العذبة للاستخدامات الزراعية.
وتفعيلا لمواجهة تلك الأزمة التي تؤرق واضعي السياسات الزراعية في العالم، ولأجل التصدي لهذه التحديات الإنمائية الحرجة، فإن ما يقرب من 200 شخص من واضعي السياسات، وشركاء التنمية والمنظمات غير حكومية، والجهات المانحة، وممثلي القطاع الخاص، وغيرهم من ثلاثين دولة اجتمعوا الشهر الفائت في القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي "سياسات المياه والأمن الغذائي في المناطق الجافة".
وبدورها شددت المنظمة نفسها وبحسب مسؤول دولي: إن تحقيق الأمن الغذائي يستدعي معالجة جميع أبعاده المختلفة بصورة كافية، بما في ذلك توفير المياه، وتوافر الأغذية والحصول عليها واستقرارها واستخدامها.
وزادت: وبالمثل، فإن التغذية الجيدة تعتمد على أفعال مؤثرة في جميع القطاعات، مثل تحسين فرص الحصول على تغذية متنوعة، والرعاية المناسبة، وممارسات التغذية، مع تحقيق قدر كافٍ من الصحة والنظافة العامة".
ويرى أن هناك " تأكيدا من خلال إزاء هذا التحدي المتشابك، وأن أي تقدم سوف يتوقف على نظم فعالة للحوكمة، وإشراك الكثير من أصحاب المصلحة في جميع القطاعات، بهدف تفعيل دور مساعدة الدول التي قلت لديها الموارد المائية، على أن تكون المشاركة والشفافية والمساواة والمساءلة مبادئ رئيسية في هذا الشأن".وفي ذلك الاطار بحث المؤتمر الطرق المبتكرة لتحسين إدارة المياه على أساس مستدام ومنصف مع ضمان الأمن الغذائي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من المناطق الجافة فى العالم.
وكانت قد صدرت تحذيرات رسمية، وموثوقة تنبه من الأوضاع غير المستقرة لوضع المياه في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة في ظل التغيرات المناخية الطارئة وأن كثيرا من الدول العربية ستدخل تحت خط الفقر المائي بحلول عام 2025.
يشار إلى أن نصيب الفرد العربي لا يتعدى 800 متر مكعب من المياه سنويا بما يمثل 10 بالمائة من المتوسط العالمي للمياه وأن 65 بالمائة من الشعوب العربية تعيش على مياه مستوردة من دول غير عربية وفق رئيس منتدى دول حوض النيل الدكتور مجدي علام.
وزاد الاستهلاك في دول الخليج العربي من 6 مليارات متر مكعب عام 1980 إلى 700 مليار متر مكعب عام 2006 وأن قطاع الزراعة يستهلك 85 بالمائة فيما تستهلك مياه الشرب 13 بالمائة.
ووجهت الأمم المتحدة في مؤتمر سابق عام 1977 تحذيرا شديد اللهجة بخصوص أزمة المياه العالمية وتم تحديد يوم 18 من يناير عام 1993 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحديد يوم 22 من مارس اليوم العالمي للمياه.
وضمن الاهتمام الرسمي هنا في المملكة، تم انشاء جائزة الامير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، حيث "تعد الجائزة رسالة المملكة إلى العالم التي تعكس الصورة الحقيقية للأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية في تولي زمام المسؤولية الإنسانية على المستوى الدولي".
كما انها وسيلة لدعم البحث العلمي في كافة أنحاء العالم في مجال المياه وتقدير المبدعين فيه وتوفير مناخ ملائم مادي ومعنوي دائم تنشط فيه روح المنافسة التي تؤدي إلى الإبداع في الإنتاج بما ينعكس خيراً بإذن الله على المملكة وشعوب المنطقة والعالم أجمع ولاقت الجائزة استحسانا واهتماما من الباحثين الدوليين، كما أن الممول الرئيس للأنشطة الزراعية في المملكة "صندوق التنمية الزراعية " بادر وطرح مبادرة تبحث واقع المياه، ومدى ارتباط الزراعة بها في ظل الشح الذي تواجهه عدد من مناطق المملكة.
انعدام الأمن المائي يشكل تحدياً خطيراً