الرئيس التنفيذي ل «العثيم»: على «التجارة» منع رفع جميع السلع إلا بعد موافقتها

زيادة الخضار والفواكة غير مبررة.. والأسعار يحددها الموردون

وصف يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم قرار مجلس الوزراء بشأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بالتوجه الحكيم، والذي يصب أثره لمصلحة المواطن.
وقال في تصريح ل"الرياض" إن هذه التحركات تأتي في وقت مناسب خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة سنت نظاما جيدا قبل سنة ونصف يعنى برصد أسعار المواد الاستهلاكية، ويمنع رفع الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وقد استثنت الخضار والفواكة واللحوم، مشددا بأنه يفترض وضع جميع السلع الاستهلاكية في قائمة النظام حتى يتقيد بها الجميع، وحتى لا نرى ارتفاعات للأسعار مثل الذي شاهدناه عند دخول شهر رمضان حيث قفزت أسعار السلع التموينية إلى 70%.
وتساءل القفاري عن السبب الرئيس لارتفاع الخضار والفواكة، مؤكدا بأنه لا أحد باستطاعته أن يبرر ذلك، رغم انخفاض مدخلات الإنتاج من أسمدة ومواد كيماوية ودعم الدولة المستمر، والبعض للأسف يلقي باللائمة على الحملة التصحيحة للعمالة، مبينا أنه في حالة زيادة الطلب على السلع لا ينبغي رفع الأسعار، معتبرا ذلك جشعا واستغلالاً مطالباً بضرورة وجود جهات لدراسة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، مضيفا بأن المراكز التموينية ليست جهة إنتاج وأسعارها ثابتة بناء على ما يقرره الموردون موضحاً بأن في الشهرين الماضيين ارتفعت تكاليف الشحن من الموانىء السعودية بنسبة وصلت إلى 40%. وكان مجلس الوزراء ناقش أمس الاول توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة، واتخذ عدداً من التوجيهات منها تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات، ومراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار.