نتائج «سابك» وتوزيعاتها تقودان حركة السوق السعودي الأسبوع المقبل

توقع محللون أن تلعب النتائج الفصلية للشركات السعودية والتي من أبرزها "سابك" دورا رئيسيا في تشكيل حركة مؤشر البورصة الأسبوع المقبل بعد أن ساهم دخول شهر رمضان في هدوء حركة السوق وانحسار قيم التداول.
وتذبذب أداء مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع في نطاق ضيق ولم تتجاوز مكاسبه 0.5 في المئة وتراجعت قيم التداول أمس الأول إلى أدنى مستوى في نحو 22 شهرا مسجلة حوالي ثلاثة مليارات ريال (600 مليون دولار).
وقال وليد العبدالهادي محلل أسواق الأسهم "خلال هذا الأسبوع صعد المؤشر لجلستين ثم دخل بعدها في منطقة حيرة، إلى الآن المسار الصاعد لم يرجع للسوق مثل ما كان قبل خمسة أسابيع تقريبا".
ويضيف العبدالهادي "النتائح بشكل عام هي التي ستحدد حركة التداولات الأسبوع المقبل، نتائج قطاع المصارف جاءت في معظمها إيجابية لكنها أقل من التوقعات.. السوق تترقب نتائج البتروكيماويات وبالأخص سابك".
ولفت العبدالهادي إلى أن متوسط التوقعات لنتائج سابك تدور حول سبعة مليارات ريال لكنه يعتقد أن النتائج ستكون في نطاق ستة مليارات ريال، مضيفا "لم تتجاوب سابك في الأرباع الأربعة الأخيرة مع الثبات السعري وأحيانا النمو السعري للنفط.. هذه النتائج ممكن أن تحدث ضغوطا على السوق".
وأضاف أن توزيعات الأرباح النقدية لسابك ستلعب دورا رئيسيا في حركة المؤشر الأسبوع المقبل.
وأقرت سابك توزيع ريالين للسهم عن النصف الأول تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 18 يوليو الجاري.
وقال العبد الهادي "الأسبوع القادم سيبحث المؤشر عن قمة جديدة عند 7730 نقطة بسبب قرب أحقية توزيعات سابك.. وبعد انتهاء موعد الاستحقاق ستحدث ضغوطا على السوق ومن المتوقع أن يحاول المؤشر الإغلاق عند 7650 نقطة".
وتوقع أن تتراوح مستويات السيولة في رمضان بين 3.8 وأربعة مليارات ريال، مضيفا "من المتوقع أن يشهد رمضان مسارا صاعدا في ارتفاع شهية المخاطرة".
من جانبه قال أحمد كريم محلل أبحاث الأسهم لدى الرياض كابيتال "الاختلاف في رمضان هذا العام هو أن السوق سيشهد رد فعل لنتائج الربع الثاني".
وأضاف أنه مع ذلك لا يتوقع تأثيرا كبيرا للنتائج على السوق في ظل تدني أحجام التداول بصورة ملحوظة.
واتفق كريم مع رأي العبدالهادي في أن النتائج هي العامل الأساسي في تحديد مسار السوق الأسبوع المقبل ما لم تظهر أخبار مؤثرة من الأسواق العالمية، وقال إن أنظار المتعاملين ستتركز على نتائج قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والتجزئة.
وذكرت الراجحي المالية في تقرير هذا الأسبوع أن مكاسب المؤشر السعودي منذ بداية 2013 والتي قاربت 13 في المئة كانت مدعومة في الأساس من القطاعات الموجهة نحو السوق المحلي والتي تستفيد بقوة من النمو الاقتصادي كالتجزئة والتشييد والبناء والفنادق والسياحة وقطاع المصارف والقطاع العقاري.
وقال التقرير "شهد سوق الأسهم السعودي اتجاها صعوديا في النصف الأول من العام بدعم من تفاؤل المستثمرين لا سيما بالقطاعات الموجهة نحو السوق المحلي ونعتقد أن السوق سيكون في وضع أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث إن الدافع وراء الارتفاع يعود بصورة كبيرة لتلك القطاعات التي تتمتع بعوامل أساسية قوية".
وسجلت تلك القطاعات ارتفاعات قوية منذ بداية العام فعلى سبيل المثال قفز قطاع التطوير العقاري 38.4 في المئة وقطاع التجزئة 33.3 في المئة والتشييد والبناء 17.5 في المئة فيما بلغت مكاسب قطاع الفنادق والسياحة 68.9 في المئة.
وحول تأثير شهر رمضان على السوق قال تقرير الراجحي المالية "اختلف تأثير شهر رمضان على السوق في السنوات الماضية إذ تراجع المؤشر في ستة أشهر من أصل 13 شهرا لرمضان وشهد في معظمها تداولات ضعيفة وهو أمر مرجح هذا العام لعزوف المتعاملين عن التداول في هذا الشهر وسعيهم للتركيز على الشعائر الدينية فضلا عن عدم وجود محفزات خلال هذه الفترة."
لكن مع ذلك تعتقد الراجحي أن موسم نتائج الربع الثاني الذي يتزامن مع شهر رمضان هذا العام "سيكون له تأثير ملحوظ على المؤشر".