وضحت وزارة العمل اشتراطات المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات ، وذلك بالتزامن مع الحملات التفتيشية على المحال التي بدأت في 29 من شهر شعبان الماضي. وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الالتزام بتوظيف سعوديات ،وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد ، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط وبمنع الرجال من دخوله وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة التي تبيع مستلزماً واحداً. حظر توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد وتوفير حارس أمن للمحل إذا كان بمركز تجاري مفتوح وقال إنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل. وأكد الدكتور أبوثنين أن هذه الاشتراطات تأتي من منطلق حرص وزارة العمل على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار و العمل على تطويرها بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها , مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي منشأة أو أفراد يُخالفون هذه التشريعات والتنظيمات من خلال الجولات التفتيشية على جميع مواقع عمل المرأة. وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار إلزامي لأنه يعد برنامجاً وطنياً القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، في حين تهدف وزارة العمل من الضوابط التي وضعتها، ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل. وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية على محال المستلزمات النسائية في مرحلتها الثانية، أوضح الدكتور أبو ثنين أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحلات لتعديل أوضاع المخالفة منها وضبط المخالفات، كما أن فرق التفتيش تتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية ، وذلك بإرسال مفتشين لضبط مخالفات إن وجدت. وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية. وأكد الدكتور أبوثنين أن وزارة العمل ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار "التأنيث" ومن ذلك إيقاف الحاسب ، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية. التزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط ومنع الرجال من دخوله. وأشار إلى أن المنشأة وجميع الكيانات التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات ، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل. وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة "التأنيث" فقد وظفت وزارة العمل، 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية بجدة والرياض والشرقية في المرحلة الأولى، بينما تعتزم الوزارة خلال الفترة المقبلة توظيف مراقبات في بقية مناطق المملكة. ويتمثل عمل المراقبات في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، فيما تقوم المرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم. يذكر أن وزارة العمل خصصت صفحة لإطلاع جميع شرائح المجتمع على تفاصيل المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني: http://www.portal.mol.gov.sa كما خصصت رقماً هاتفياً لخدمة العملاء، 920001173، وبريد إلكترونياً مستقلا [email protected] ، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
