انقلاب الإخوان على الإخوان

الخروج عن النص

"فشل" هي الكلمة التي عجلت بخروج الرئيس محمد مرسي من السلطة، فمعارضو جماعة الاخوان المسلمين الذين ملأوا الميادين احتجاجا على ادارة الاخوان لشؤون الدولة، لم يكن اعتراضهم يرتكز على البعد الإيديولوجي لحزب مرسي، فالاعتراض لم يكن بسبب تطبيق الشريعة الاسلامية، ولم يكن بسبب مناصرة حكومة الاخوان لقضايا الدول الاسلامية المقموعة، بل إن الجماعة في كثير من الممارسات عملت عكس ما تمليه عليها قيمها الإيديولوجية مثل موقفها من الاحداث في سورية فقد سمحت حكومة الاخوان اكثر من مرة عبور الاسلحة الايرانية لنظام الاسد عن طريق قناة السويس، وقال الرئيس مرسي في زيارته لروسيا " إن موقف القاهرة يتوافق تماما مع موقف موسكو من الأزمة السورية " فموقف روسيا معروف داعم بالسلاح والقرار السياسي لحكومة بشار الأسد، وتم تبرير هذا التوجه في حينه ببناء التحالفات السياسية الجديدة التي تتطلب شيئاً من المرونة..
وعلى الرغم من براغماتية هذا التبرير إلا أنه لم يكشف عن حالة سياسية جديدة، تبين بعد احداث القصير في سورية فشل تلك الزيارة الذي كان عنوانها البارز توافق الموقفين الروسي والمصري من الأزمة في سورية، ففي أحداث القصير أخذت مصر الرسمية موقفا مغايرا تماما لموقفها في موسكو، سحبت السفير ودانت مجزرة القصير، هذا الموقف المتناقض جعلنا أمام ورطة الجماعة في أيديولوجيتها، فتحالفاتها السياسية الجديدة تتطلب بعض التنازلات من قيمها الثابتة، ولم يكن لدى الجماعة مشكلة مع التنازل، بل كانت مشكلتها مع الالتزام، كيف تحافظ على صورتها الاسلامية و بناء تحالفاتها المتوقعة مع اسرائيل وواشنطن وموسكو، فقد كان شاغلها الوحيد كيف تقدم تنازلات مرضية للحليف الخارجي وتؤجل التزاماتها الداخلية، ومع جدة التجربة السياسية وضعف الأداء خسرت الاثنين.
بعد عملية العزل للرئيس لم يكن امام الجماعة إلا التوجه للداخل، ومفتاح التأثير في الداخل رفع شعار "الدفاع عن الإسلام " فقد تعالت اصوات في ميدان مسجد رابعة العدوية تطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية، مثل هذا الشعار قد يكون ناجحا في حدود مسجد رابعة العدوية، ولكن في الميدان السياسي لا يوجد لهذا الشعار أي تأثير، فالشعب المعارض لحكم الجماعة قد يكون في جزء منه تكمن معارضة بعدم تطبيق الجماعة للشريعة، ومعارضة حزب النور السلفي هو دليل واضح على هذا الجزء المعارض الذي يرى أن جماعة الاخوان تخلت عن خيارها الاسلامي وفضلت عليه مصلحتها التي لا ترتبط بالشريعة بأي رابط له من الظهور اشارة واضحة.
قلة خبرة الاخوان في إدارة الحكم جعلتها تمارس السياسة بقليل من المصداقية، وكثير من النفاق، نافقت القوى السياسية بعزلها المشير طنطاوي ونائبه بحجة أن القيادة لا تحيا برأسين، وإن وجود العسكر عطل الكثير من الحريات، فذهبت معها القوى السياسية الشعبية للمكان الذي تريده، وانكشف بعد ذلك نفاق ما ذهبت اليه بعد فبركة قضية أسر الجنود في سيناء، وسيطرة قوى عسكرية غير مصرية على سيناء تعمل لحساب الجماعة، وهذا انتهاك واضح للسيادة المصرية، لايملك الجيش الوطني المصري عليه صبرا.
فالنفاق السياسي لجماعة الاخوان يختلف تماما عن سياسة فن الممكن، فالجماعة تريد ان تحكم مصر بفن المستحيل، ومستحيل الجماعة لا يقصد منه الصعوبات السياسية التي تواجهها لتحقيق مصالح الوطن العليا، ولكنه مستحيل ينشد رضا الشعب عن تقديم الجماعة لبعض التنازلات الوطنية لصالح اطراف خارجية مثل تأجير أو بيع قناة السويس، وبيع الأراضي في سيناء لجماعات أجنبية، وبناء شراكة امنية مع دولة إقليمية للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط عن الطريق السيطرة الأمنية على مصر.
فالذي حدث في مصر سواء أكان انقلابا عسكريا، أو شعبيا، فهو بكل معانيه يعد عملا وطنيا جاء في الوقت المناسب حتى لا تكون مصر سوقا معروضا للتأجير والبيع.