احتلت المملكة المرتبة 42 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي بدل المركز 48 الذي حققته في عام 2012، حيث احتلت الإمارات والمملكة وقطر والكويت مركز الصدارة في الشرق الأوسط في الأداء الشامل للابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لهذا العام الصادر عن جامعة كورنيل، وانسياد، كلية الأعمال الرائدة الدولية، ومنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويتم احتساب مؤشر الابتكار العالمي بتحديد متوسط مؤشرين فرعيين وهما مؤشر المدخلات وهو يقيس عناصر الاقتصاد الوطني التي تجسد الأنشطة المبتكرة وتم جمعها حسب خمس ركائز ممثلة بالمؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال. أما ثانيهما فهو المؤشر الفرعي للمخرجات، ويندرج ضمن مجموعتين أساسيتين هما مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات الإبداعية، التي تبرز مخرجات الأدلة الفعلية لمخرجات الابتكار. وقال برونو لانفين رئيس التحرير المشارك للتقرير والرئيس التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية في انسياد إن التغيرات السياسية والاجتماعية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أكدت على أهمية تلبية احتياجات وتطلعات السكان من حيث النمو وخلق فرص العمل، خصوصاً للشباب منهم. ويبين مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام أداء متفاوتا في المنطقة، إلا أن الابتكار قد تحول إلى أداة مرئية وذات صلة من أجل التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي بالنسبة لعدد متزايد من دول المنطقة. وقال حاتم سمان المدير والخبير الاقتصادي الرئيسي في مركز الفكر التابع ليوز أند كومباني إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأداء المتدني قادرة على مواكبة قادة الابتكار إذا كانت قادرة على التعلم للابتكار، وسيتطلب ذلك منهم تحويل فاعل لمدخلات الابتكار تلك التي تلقى أداء جيداً من قبلهم إلى نتائج في السوق. مضيفاًً "قد تتمكن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحقيق ذلك عبر تعزيز سياساتها فمواءمتها مع مدخلات الابتكار مثل رأس المال البشري والبحوث، مع سياسات تساعد على ترجمتها إلى منتجات وخدمات ملموسة مثل الصادرات، في سبيل تحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق الثروة. ويصنف مؤشر الابتكار العالمي 142 دولة أو اقتصاداً دولياً، بحسب قدرات الابتكار والمخرجات المحققة منها، وباستخدام مؤشرات يصل عددها إلى 84، بما في ذلك النوعية من أفضل الجامعات، وتوافر التمويل الأصغر ورأس المال الاستثماري، وقد أطلق مشروع مؤشر الابتكار العالمي في عام 2007 وأصبح أداة معيارية مفضلة لدى كبار رجال الأعمال وصانعي السياسات وغيرهم لإبراز أفضل ملامح الابتكار في العالم. ويعكس أداء كل من سويسرا والسويد واقع هذين البلدين، فهما قائدتان في كل مكونات ركائز مؤشر الابتكار العالمي، ليحافظا باستمرار على مركزيهما بين الدول ال 25 الأولى، أما المملكة المتحدة فكان أداء الابتكار الخاص بها متوازناً في المرتبة ال 4 في كل من المدخلات والمخرجات، على الرغم من مستوى منخفض نسبياً من النمو في إنتاجية العمل.
