المرتبة الرابعة والخمسين عالمياً للسعودية في مؤشر إنسياد للإبتكار العالمي

احتلت السعودية المرتبة الرابعة والخمسين عالميا وفق تقرير إنسياد لمؤشر الابتكار العالمي، الذي شمل 16 اقتصاداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تصدرت سويسرا ترتيب المؤشّر، تلتها السويد، ثم سنغافورة. ويحلل مؤشر الابتكار العالمي إمكانية استفادة الدول من البيئة المؤاتية لتحقيق نتائج في مجال الابتكار، وفق خمس ركائز تتضمن المؤسسات ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية وتطور السوق وتطور الأعمال. وتعطي نتائج المملكة في الركائز الخمس فكرة جيدة عن نقاط قوتها ونقاط ضعفها المتعلقة بالشروط المواتية للابتكار، حيث سجّلت نتائج مرتفعة في حقل تطور السوق ونتائج مرتفعة باعتدال في حقلي تطور الأعمال ورأس المال البشري والبحوث. ويأتي ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي في أعقاب الإنجاز الذي حققته في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، حيث احتلت المرتبة 33، متقدّمة عن العام السابق بخمس مراتب. وقال أستاذ كرسي رولاند برغر للأعمال والتكنولوجيا في كلية إنسياد الدكتور سوميترا دوتا: الابتكار أمر حاسم في دفع عجلة النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وبخاصة في فترة لا يزال الاقتصاد العالمي فيها في حالة التعافي. وأضاف: لقد تطوّر مؤشر الابتكار العالمي وارتقى حتى بات أداة مرجعية قيّمة وثمينة، تشجّع الحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والجهات المعنيّة الأخرى. من ناحيته، شدد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غري على أن للابتكار دوراً محورياً في النمو الاقتصادي وفي خلق فرص عمل أفضل، وهو أمر أساسي للتمتع بالتنافسية سواء للدول أو القطاعات أو شركات بعينها، فالابتكار هو مفتاح القدرة التنافسية للاقتصادات، سواء بالنسبة للقطاعات الاقتصادية على شموليّتها، أو بالنسبة للشركات كلّ على حدة. وأضاف أن الابتكارات وفوائدها الكثيرة لا تأتي بدون استثمار في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية، مشيراً إلى أن التقرير يسلّط الضوء على الجهود المبذولة من قبل عدد كبير من الاقتصادات بغية توفير بيئة مواتية تشجع على الابتكار. وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة، حلّت الصين في الصدارة في المرتبة 29 تلتها الهند في المرتبة 62 وسريلانكا في المرتبة 82 وبنغلاديش في المرتبة 97 وباكستان في المرتبة 105. وفي حين حافظ تقرير هذا العام على الإطار العام لتقارير السنوات السابقة، إلا أن جهوداً كبيرة بُذلت هذا العام لتضمين التقرير مقاييس موضوعية جديدة تعتمدها المنظمات الدولية وبعض المصادر الخاصة، كما خضع التقرير لتقييم مستقل، أجراه مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية، مستخدماً آليات التدقيق الإحصائي، بغية الوقوف على دقة نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2011 ومتانتها؛ وقد أدرجت نتائج هذا التقييم ضمن التقرير.