خبراء باكستانيون يفضلون عقوبة السجن المؤبد بدلاً من الإعدام لمشرف

خشية من آثار محاكمته السلبية على النظام الديمقراطي

يرى الخبراء والمحللون للشأن السياسي الباكستاني بأن عقوبة السجن المؤبد ستكون أفضل بكثير من عقوبة الإعدام لصالح الرئيس الباكستاني السابق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، لأن محاكمة شخصية عسكرية شغلت منصب قيادة الجيش الباكستاني ومنصب رئيس الجمهورية سيترتب عليها آثار سلبية على سير النظام الديمقراطي في باكستان إن لم يتم التعامل مع هذا الملف الحساس بطريقة مدروسة.
وفي هذا الصدد قلل الباحث الإعلامي الباكستاني محمد كليم الله من إمكانية هروب برويز مشرف من قبضة القضاء الباكستاني في أي حال من الأحوال، وهناك انطباع واسع في الأوساط الباكستانية بأن حكومة نواز شريف تتخذ حالياً خطوات انتقامية ضد برويز مشرف لأنه انتزع منها الحكم في عام 1999 بفرض الحكم العسكري، وهناك خياران أمام حكومة نواز شريف لإبعاد هذا الانطباع ولإغلاق هذا الملف الحساس، وهو أن تلعب حكومته دورها ليصدر القضاء الباكستاني قراراً بعقوبة السجن المؤبد في حق برويز مشرف أو عقوبة أخف منها بدلاً من عقوبة الإعدام التي يمكنها أن تثير الشارع العام ضد حكومة نواز شريف.
وتحدث محمد كليم الله عن الإمكانيات قائلاً بأنه من بين الإمكانيات أن تنتظر حكومة نواز شريف اليوم الذي يصدر فيه القضاء الباكستاني قراره النهائي في حق برويز مشرف فيما يتعلق بقضية الخيانة العظمى، وبعد إحالته إلى السجن يتم تهريبه إلى دولة صديقة من داخل السجن، وبهذه الطريقة سيكون نواز شريف قد انتقم من برويز مشرف بإثبات تهمة الخيانة العظمى عليه، ومن ثم يمنح له طريقاً آمناً للهروب من باكستان إلى منفاه الاختياري في الخارج مصطحباً معه ذلة تهمة الخيانة لمدى الحياة، ولتنفيذ هذه الخطوة أوضح الباحث الإعلامي بأنه يجب على الحكومة الباكستانية أن تنتظر لغاية أن يصدر القضاء الباكستاني قراره ضد مشرف وانه يحيله إلى السجن ليتم تهريبه من داخل السجن قبل تنفيذ العقوبة.
وقضية الخيانة العظمى ليست هي الوحيدة ضمن ملفات جرائم برويز مشرف بل أنه متهم أيضاً بقضايا حساسة أخرى قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة المالية مع احتجاز ممتلكاته من قبل السلطة القضائية، ومن أشهرها قيامه باستغلال سلطته العسكرية بشن عملية عسكرية على الزعيم القبلي البلوشي نواب أكبر بكتي في عهد حكومته، والتي أدت إلى اغتياله. وقيامه بشن العملية العسكرية على المسجد الأحمر الواقع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد عام 2007، في تجاوز للقوانين الباكستانية تحت مسمى محاربة الإرهاب، وقد راح ضحية هذه العملية العشرات من طلاب وطالبات جامعة «أم حفصة» الملحقة بالمسجد الأحمر. إضافة إلى ذلك فإن برويز مشرف متهم بقضايا أساسية وفرعية متعددة يصعب إحصاؤها من بينها قضية المختطفين في عهد حكومته، وقيامه بشن عمليات عسكرية متفرقة في منطقة القبائل الباكستانية دون مبررات قانونية تستدعي ذلك والتي أدت إلى نشوء كيان حركة طالبان الباكستانية الانتقامية التي بدأت تهدد اليوم أمن باكستان واستقرارها.