البنك المركزي الصيني يؤكد تراجع أزمة السيولة النقدية

كّد بنك الشعب (المركزي) الصيني أن البلاد لا تعاني نقصاً في السيولة النقدية وأن أزمة السيولة الحالية بين البنوك ستخف تدريجياً.
وقال البنك في ثاني بيان له خلال يومين إنه عزز السيولة النقدية لعدد من المؤسسات المالية الحذرة بعد أن ارتفعت الفائدة على القروض قصيرة الأجل بين البنوك إلى مستويات غير معتادة خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بين البنوك في شنغهاي قد ارتفعت يوم الخميس الماضي إلى 44ر13% وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وأرجع البنك هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل منها النمو السريع للقروض، وتركيز عمليات تحصيل ضرائب الدخل للشركات وزيادة الطلب على النقد خلال موسم عطلات عيد التنين والتغييرات في سوق الصرف وزيادة مخصصات تغطية القروض لدى البنوك.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه مع تلاشي العوامل الموسمية وقلق الأسواق ستتراجع تدريجياً حدة أزمة السيولة.
وكان البنك المركزي قد ذكر الأحد الماضي أن الحكومة الصينية ستبقي على سياستها النقدية المتعقلة وأنها "ستحسنها" في الوقت المناسب مما بدد الآمال في تخفيف شروط الإقراض في الصين.
وذكرت (شينخوا) أن البنك المركزي الصيني يتبنى "موقفاً صارماً" من البنوك التجارية التي تديرها الدولة رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
وأضافت الوكالة أن البنك يحاول "إجبار المقرضين المحليين على وقف ضخ الأموال إلى القطاع المصرفي غير الرسمي الذي تضخم خلال السنوات الأخيرة وأشعل المخاوف من المخاطر المالية".