الصين تخفف قواعد الإقراض المصرفي وتخفض الفائدة للمرة الثانية

خفّض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال شهرَيْن أمس الخميس في أحدث محاولة لتعزيز النمو المتباطئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقاً لما نقلته «رويترز» قال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيخفض فائدة الإقراض الرئيسية 31 نقطة أساس إلى ستة في المئة وفائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة. وسيبدأ العمل بأحدث خفض للفائدة اليوم الجمعة. وإلى جانب خفض الفائدة على القروض والودائع أخذ المركزي الصيني خطوة أخرى لتحرير أسعار الفائدة بخفض الحد الأدنى لفائدة الإقراض إلى 70 في المئة من الأسعار القياسية بدلاً من 80 في المئة في السابق؛ حيث قالت وسائل إعلام محلية في الصين أمس الخميس إن السلطات الصينية ستلغي نسبة الحد الأقصى لإقراض البنوك عند 75 في المئة من الودائع، وستتبنى أساليب مراقبة مرنة على البنوك، وذلك في خطوة ستعزز الإقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطئ. ونقلت صحيفة ايكونوميك انفورميشن ديلي عن مصدر مقرب من لجنة تنظيم المصارف، التي تشرف على القطاع المصرفي في الصين، قوله: «هناك توافق مبدئي في الآراء على إلغاء القاعدة الإلزامية ألا تتجاوز القروض نسبة 75 في المئة من الودائع كمؤشر على مخاطر السيولة، لكن لجنة تنظيم المصارف ستبقي على القاعدة ضمن وسائل مراقبتها اليومية لأداء البنوك». يُذكر أن وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) هي التي تدير الصحيفة. ويتردد في الأسواق منذ شهور الحديث عن تعديل وشيك في نسبة الإقراض إلى الودائع مع تزايد التقلب في الإقراض الجديد ونمو الودائع؛ ما يزيد من صعوبة تقييم مسار الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويهدف معدل الإقراض إلى الودائع إلى ربط الإقراض بمستويات الودائع؛ ما يوفر مصدراً مستقراً من رأس المال للائتمان، ويقلص تعرض البنوك لمخاطر التمويل في الأجل القصير.