وصل الى مدينة نيامي بالنيجر أمس الأول الخميس اعضاء اللجنة الامنية السعودية المكلفة بالتحقيق والمتابعة في مقتل أربعة مواطنين سعوديين في النيجر، وإصابة اثنين آخرين والذي وقع في 27 ديسمبر2009 على حدود النيجر مع مالي. وهذه اللجنة مشكلة من عدة جهات حكومية برئاسة وزارة الخارجية لمتابعة التطورات الاخيرة اثر هروب المتهم الرئيسي في هذه الجريمة الحسن ولد محمد الملقب بالشيباني. وقد التقى رئيس اللجنة الوزير المفوض عبدالرحمن الشهري وزير خارجية النيجر بالإنابه ووزير العدل والناطق باسم حكومة النيجر بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين سعود بن عبدالعزيز الدايل. وقد شكر الوزير المملكة على التعازي إثر مقتل اثنين من حرس سجن نيامي موضحاً ان حكومة بلاده مقدره ومتفهمة لاستياء المملكة من هروب الشيباني من سجن نيامي وان حكومة النيجر محرجه كثيراً حيال ذلك، وذكر انه لم يكن يعلم بوجود الشيباني في هذا السجن الا بعد هروبه منه، حيث كان المتهم مسجونا في سجن كولو المشدد الحراسة وتم نقله بعد محاكمته العام الماضي الى سجن نيامي المدني بناء على مستندات مزوره حسب ماذكره وزير العدل في النيجر. وأضاف الوزير بأنه يعتقد بأن الشيباني قدم رشوة كبيرة الى مديرالسجن لتسهيل هروبه مؤكداً لسفير المملكة بالنيجر ولأعضاء اللجنه الامنية بأنه تم اعتقال مدير السجن ونائبه وهما ضابطان برتبة نقيب وتم سجنهما في سجن شديد الحراسة، وأشار الى أن حكومة بلاده اتخذت الاجراءات اللازمة للقبض على الشيباني منها فتح تحقيق حول هذا الموضوع مع المتهم الثاني هادي امساري (شقيق زوجة الشيباني) الذي لايزال في السجن، كما تم طلب المساعدة من الانتربول وتم توجيه نداء الى السكان للتعاون مع السلطات في النيجر للقبض عليه بعد ما تم نشر صورته في جميع الصحف والقنوات التلفزيونية في النيجر، كما تم توزيع صوره على جميع مراكز الحدود، ورصد جائزة لمن يقدم معلومات تؤدي الى القبض عليه. وقد شكل رئيس الجمهورية فريق طوارئ خاص لمتابعة هذا الموضوع يجتمع مرة في الاسبوع مع مختلف الاطراف المعنية لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالتحقيق في هروب الشيباني، والدول التي من المحتمل هروبه لها وهي مالي والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو، مؤكداً أن هناك اتصالات بين النيجر وهذه الدول في حال دخوله لأي منها. وقد قابل اعضاء اللجنة الأمنية وزير داخلية النيجر بحضور سفير المملكة لدى النيجر حيث إن مدير السجن الذي تم اعتقاله كان يقدم للسجين الشيباني تسهيلات خاصه لا تتناسب مع كونه مجرماً مسجوناً، وقد رجح الوزير هروبه الى مالي او الجزائر نظراً لوجود افراد قبيلته المسماة "الكونتا" ولوجود املاك وعلاقات له في كلا الدولتين.
