«الأهلي كابيتال» تعيد تقييم أسهم البنوك بسبب توقعات ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً

تنامي القروض والتغطية الجيدة للقروض غير العاملة يرفعان الربحية

أعربت الأهلي كابيتال، مدير الثروات الرائد بالمنطقة وأكبر مدير للأصول بالمملكة، في تقريرها الصادر مؤخراً حول قطاع المصارف السعودي عن استمرار قوة التطلعات للبنوك السعودية، وأوضحت قرب مشاهدة عملية إعادة تقييم لأسهم البنوك السعودية بسبب توقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
وفي تعليقه على التقرير الجديد، أوضح محمود أكبر، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال أن: "إعادة تقييم البنوك باتت اقرب من قبل وأن التطلعات بالنسبة لقطاع المصارف السعودي ما تزال قوية بالرغم من مراجعة وخفض تقديرات الأهلي كابيتال لها." وأضاف "لم نأخذ بالاعتبار الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات إلا أننا نتوقع تحسن هامش صافي الفائدة في 2014 كما جاء في تقييمنا السابق."
وقامت الأهلي كابيتال بخفض توصيتها بالنسبة لبنك ساب والعربي الوطني إلى الحياد وذلك بعد الارتفاع الأخير في أسهم البنوك. فقد ارتفعت الأسهم 30.4% و 16.7% على التوالي منذ بداية العام حتى الان متفوقة على المؤشر الذي ارتفع 7.8% منذ عام حتى الان، ومع تفوق أسهم البنوك الصغرى، تعتقد الأهلي كابيتال أن البنوك الكبرى مثل الراجحي وسامبا والرياض توفر نقاطا جذابة للدخول حيث تأخرت أثناء الارتفاع الأخير، وبالنسبة للبنوك الصغيرة فجاء تفضيل الأهلي كابيتال للبنك السعودي الهولندي.
وفي هذا الخصوص يقول أكبر "قمنا بمراجعة وخفض تقديراتنا 6 نقاط أساس لهوامش 2013، وقد قمنا بخفض تقديراتنا لهامش صافي الفائدة في البنك العربي الوطني بشكل كبير نظراً لاعتماده على الودائع لأجل. ومن ناحية أخرى قمنا برفع تقديراتنا لهامش صافي الفائدة لساب والبنك السعودي للاستثمار 5 نقاط أساس نظراً لتوجههما لقروض المستهلكين. نتوقع تحسن الهوامش ب 4 نقاط أساس على أساس سنوي و 11.4 نقطة اساس فقط بين 2012-2017. وقد جاء ارتفاع السعر المستهدف بمعدل 3.6% نتيجة لانخفاض علاوة المخاطر."
ويشير تقرير الأهلي كابيتال أنه بناءً على تحليل الحساسية، فإن ارتفاع صافي هامش الفائدة 10 نقاط أساس سيؤثر على تقديراتها لصافي دخل 2013 و 2014 بنسبة 4.8% لتسجل ارتفاع 10.1% على اساس سنوي في 2013 للبنوك العشرة التي تقوم بتغطيتها. ونتيجة لذلك سيرتفع السعر المستهدف 2.2%، وسيكون لبنك الجزيرة الارتفاع الأكبر بنسبة 3.6% نتيجة لارتفاع حصته من صافي دخل العمولات الخاصة مقابل إجمالي الدخل.
ويقول محمود أكبر ان إعادة التوصية للبنوك يحددها اتجاه معدلات الفائدة. "يظهر تحليل الحساسية تأثر السعر المستهدف بشكل كبير بالارتفاع الطفيف في هامش صافي الفائدة. بما أن الارتفاع الأخير في سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات تشير إلى الاتجاه المستقبلي لتحركات أسعار الفائدة والتقييم، فإننا نعتقد أن انخفاض مدة القروض يحتاج إلى وقت (قروض الشركات المحلية) للتأثير على الأرباح. وتوصيتنا الحالية للبنوك تعتمد على النمو الجيد للقروض والتقييم الجذاب."
ويختم أكبر "بالرغم من تخفيضنا لتقييم شركتين فإننا نبقى إيجابيين حول قطاع البنوك السعودي. فقاعدة رأس المال الممتازة للقطاع، وتنامي القروض والتغطية الجيدة للقروض غير العاملة، ونمو الرسوم والدخل الآخر ستعوض انخفاض هامش صافي الفائدة ونسبة الوساطة. ونتوقع أن يمكن هذا البنوك من تحسين ربحيتها، بالمضي قدماً."