الشرطة التركية تنتشر في ميدان تقسيم بإسطنبول وسط دعوات أوروبية للتهدئة

عقب ليلة جديدة من العنف انتشرت الشرطة التركية امس مجددا على أطراف ميدان تقسيم في إسطنبول. وذكر شهود عيان أن الأوضاع هادئة في الميدان حاليا.
ولا زال المتظاهرون متواجدين داخل خيامهم في متنزه "جيزي" المجاور، الذي أصبح رمزا للحركة الاحتجاجية التركية.
ويعتزم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثات في وقت لاحق مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وذلك بعد أن أبدى عدم مرونة خلال الأيام الماضية وهدد المتظاهرين بنبرة حادة. ويعتبر كثير من النشطاء عرض أردوغان للحوار بمثابة ورقة توت سياسية.
ومن ناحيته اتهم محافظ اسطنبول حسين أفني موتلو "جماعات هامشية" بمحاولة إثارة العنف، وقال إن الشرطة ملتزمة بإجلائهم من الميدان وفتحه "أمام الشعب".
الى ذلك صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس ان باريس تأمل في "التهدئة وضبط النفس" في تركيا وتدعو الى "الحوار" بين الحكومة التركية والمتظاهرين، موضحا انه يخشى ان تكون السلطات تلعب ورقة "تدهور الوضع".
وقال فابيوس لقناة فرانس 2 التلفزيونية "ندعو الى التهدئة وضبط النفس"، موضحا انه بحث الثلاثاء في اتصال هاتفي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو الوضع في سوريا.
واضاف "تحدثنا عن تركيا ايضا. اوضح لي وجهة نظره وعبرت له عن موقف فرنسا: نأمل في ضبط النفس والتهدئة والحل عبر بالحوار هناك وفي كل مكان آخر".
وتابع ردا على سؤال "يجب التوصل الى تهدئة ديموقراطية وآمل ان يتم ذلك بسرعة"، لكنه اعترف بان الحكومة التركية تلجأ الى ورقة الحزم "وحتى تدهور الوضع".
واكد الوزير الفرنسي "في ديموقراطية، يجب التحاور. هذا ما طلبه الرئيس عبد الله غول وآمل ان نتوجه اليه".
وردا على سؤال عما اذا كانت تركيا تبتعد عن اوروبا "لا اعتقد لكن من الصحيح ان هناك بعض الممارسات التي لا نريد ان نراها تتطور في اوروبا".
وتابع انه لا يمكن الحديث عن "ربيع تركي". وقال "هذه ليست الظاهرة نفسها. اولا لان تركيا تشهد تطورا اقتصاديا بينما لم تكن الدول العربية كذلك عند حدوث الربيع العربي، وثانيا اردوغان انتخب والامر لا ينطبق على مبارك او الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي"
وفي برلين وصف وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله امس المشاهد في ميدان تقسيم في تركيا بأنها مثيرة للقلق، داعياً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الحوار السلمي وتهدئة الأوضاع.
وقال فيسترفيله في بيان نشر على موقع الخارجية الألمانية على الإنترنت، إن "الصور من ميدان تقسيم مثيرة للقلق"، مضيفاً أن "الحكومة التركية ترسل إشارة خاطئة الى الداخل وأوروبا بردّ فعلها على الاحتجاجات".
وأكد الوزير الألماني أن حرية التجمّع وحرية التعبير أساسيان في أي ديمقراطية، معتبراً أن على "حكومة أنقرة أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان احترام هذه الحقوق".
وأمل أن "يقوم رئيس الوزراء أردوغان بتهدئة الأوضاع، بوحي من القيم الأوروبية، وإطلاق حوار سلمي وبنّاء".
من جهتها صرحت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو امس ان التظاهرات في تركيا تمثل "الاختبار الجدي الاول" لانضمام هذا البلد الى الاتحاد الاوروبي، منتقدة "استخداما غير متكافئ للقوة" في اسطنبول.
وقالت بونينو امام النواب الايطاليين ان "الحكومة التركية تجتاز امتحان النضوج (الديموقراطي) في الساحات والشوارع. وهذا على الارجح الاختبار الجدي الاول للتعامل الديموقراطي في تركيا ولعملية انضمامها الى اوروبا".
واضافت "كان البعض يعتقد ان تركيا اجتازت هذا الامتحان بسبب حيويتها الاقتصادية لكنها تحتاج في الواقع الى القيام بمزيد من الخطوات". ودعت الى "البدء بحوار" بين السلطة والمتظاهرين.
وذكرت بونينو بأن ايطاليا دائما ما دعمت دخول تركيا الى الاتحاد الاوروبي، معتبرة ان "العنصر الديموقراطي لا يتلاشى مع انتخابات حرة".
واضافت وزيرة الخارجية الايطالية "على تركيا ان تقرر هل تريد ان تصبح ديموقراطية ناضجة. والاستخدام غير المتكافئ للقوة وتوقيف 20 محاميا امور غير مقبولة".
واوضحت الوزيرة الايطالية ان "الحق في التظاهر بطريقة غير عنيفة هو احدى الدعائم الاساسية للديموقراطية" و"استخدام القوة مؤشر ضعف".
واعتبرت بونينو ان "ساحة تقسيم ليست ميدان التحرير والاتراك ليسوا عربا"، رافضة المقارنة بين "الربيع العربي" و"ربيع تركي" مفترض.
وخلصت بونينو الى القول ان التظاهرات في تركيا تذكر اكثر ما تذكر بالتظاهرات التي تجرى في كبرى المدن الغربية كحركة "احتلوا وول ستريت".
وكانت الامم المتحدة والحكومة الأمريكية قد حثت السلطات في تركيا أول أمس الثلاثاء على احترام حق المحتجين في التجمع، بعدما حاولت الشرطة إخلاء ساحة تقسيم في اسطنبول من المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي كايتلين هايدن: "نحن قلقون من أي محاولة لمعاقبة أفراد يمارسون حقهم في حرية التعبير".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على حرية التجمع ودعا إلى الحوار لتسوية مسألة الاحتجاجات.