احتل مئات المتظاهرين أمس ساحة تقسيم في إسطنبول التي انسحبت منها الشرطة بعد يومين من المواجهات العنيفة، ويبدو أنهم مصممون على مواصلة مواجهتهم مع رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. واندلعت صدامات ليل السبت الأحد في أنقرةوإسطنبول بعد أن حاول متظاهرون التوجه إلى مقري مكتب إردوغان في المدينتين، فيما دعت باريس السلطات التركية إلى التحلي "بضبط النفس" حيال المتظاهرين الذين ينددون منذ الجمعة بسياسة إردوغان. وفي فيينا تظاهر قرابة 1800 شخص مساء أول من أمس، ضد حكومة إردوغان ودعما للمتظاهرين في إسطنبول. ورفع المتظاهرون من سكان فيينا أعلاما تركية ولافتات كتب على إحداها "اصمدي يا حديقة جيزي. فيينا تقف إلى جانبك" و"إسطنبول لست وحيدة"، بينما كانوا يسيرون في وسط العاصمة النمساوية. وانتهت التظاهرة بهدوء، كما أعلنت الشرطة في فيينا. وفرقت الشرطة في أنقرة بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه آلاف المتظاهرين عندما حاولوا السير في اتجاه مقر إردوغان، مرددين شعارات مناهضة، على ما أفادت وكالة الأناضول. ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة وخربوا لوحات إعلانات وإشارتي سير وكسروا زجاج واجهات محلات تجارية. كما أحرقت سيارتان وكشك لبيع الصحف. وأوقعت اشتباكات أنقرة 56 جريحا بين قوات الأمن، وفقا لوكالة الأناضول. كذلك وقعت أحداث مشابهة في إسطنبول بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط مقر إردوغان في حي بشيكتاش، وأقام المتظاهرون متاريس في الشوارع وفرقت الشرطة الحشود بالقنابل المسيلة للدموع وعاد الهدوء صباح أمس. كما احتل مئات المتظاهرين حديقة قاضي الصغيرة قرب ساحة تقسيم التي أثار مشروع اقتلاع الأشجار منها حركة الاحتجاج ضد الحكومة الجمعة الماضي، واحتفلوا بإقرار رئيس الوزراء بالرد المبالغ للشرطة على المحتجين وبسحب قوات الشرطة من الساحة. وما زالت متاريس مقامة حتى صباح أمس في العديد من الشوارع المؤدية إلى الساحة. وأعلنت وزارة الداخلية التركية السبت، أن الشرطة اعتقلت 939 شخصا في 90 مظاهرة مختلفة في 48 مدينة تركية. وأكد وزير الداخلية التركي معمر جولر، أن بعض المعتقلين تم الإفراج عنهم بالفعل، وأن 79 شخصا أصيبوا أثناء الاضطرابات. وبعدما توعد بمواجهة إحدى أكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الإسلامي المحافظ الحكم في 2002، تراجع إردوغان السبت وأمر الشرطة بالانسحاب من ساحة تقسيم، لكنه أكد أنه لن يتراجع عن مشروع البناء الذي كان وراء الاحتجاجات. من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيون: "إن موقف فرنسا هو الطلب بالتحلي بضبط النفس والذهاب نحو التهدئة". وأوضح أن طلب ضبط النفس موجه إلى السلطات التركية، وأعرب عن أمله في أن تقوم الحكومة "بتحليل أسباب" الاحتجاجات. إلا أن فابيوس رفض فكرة "ربيع تركي" بالتشابه مع الربيع العربي. وقال: "أذكر بأننا نتعامل في تركيا مع حكومة انتخبت ديموقراطيا".
