م. الراشد: نعمل على استعادة أراضي «الحرس الوطني» و«أرامكو» وتعديل خط الأنابيب.. ولكن!

أمانة الحدود الشمالية منعت (30) شركة من دخول منافسة المشروعات

أكَّد "م.عبدالمنعم بن محمود الراشد" - أمين منطقة الحدود الشمالية - على أنَّ الأراضي الحكومية غير المُستغلَّة حتى الآن، وحدَّت من نمو مدن ومحافظات المنطقة لا تتبع لأمانة الحدود الشمالية ولا لوزارة البلديات، مُضيفاً أنَّ "الأمانة" عملت على مدى سنوات عدَّة على استعادة الأراضي الخاصة ب"الحرس الوطني" وشركة "أرامكو"، إلى جانب جهودها التي بُذلت فيما يتعلَّق بخط الأنابيب، كما خاطبت العديد من الجهات المعنية دون جدوى، مُوضحاً أنَّه اقترح على سمو وزير البلديات تشكيل لجنة عليا تضم أعضاء من "إمارة المنطقة" و"وزارة البلديات" وشركة "أرامكو" و"وزارة البترول والثروة المعدنية"
بعض مراقبي «هيئة الفساد» تنقصهم الخبرة في تلمس بعض جوانب القصور
ومن "الأمانة" لإيجاد حل لهذه المشكلة، كما اقترح وضع مسار بديل لخط الأنابيب بحيث يكون خارج مدن المنطقة، إلى جانب تسليم أراضي المسار الجديد لشركة "أرامكو"، مُشيراً إلى أنَّه صدر خطاب بهذا الشأن منذ ما يزيد على العام، ومع ذلك لم يتم تشكيل تلك اللجنة حتى الآن.
وقال في حوار ل"الرياض" إن شغل الوظائف الشاغرة بالأمانة خلال العام الحالي -إن شاء الله-، خاصةً أنَّ "جامعة المنطقة الشمالية" تتهيأ لتخريج الدفعة الأولى من طلبة "كلية الهندسة"، موضحاً أن "تعثُّر العديد من المشروعات هي مشكلةً ليست مُقتصرةً على وزارة البلديات أو المنطقة الشمالية، بل هي مشكلة عامة تحدث -للأسف- في ظل الوفرة المالية مع قِلَّة أعداد المقاولين، إضافةً إلى أنَّ العديد منهم بلغت التزاماته التعاقدية حداً يفوق إمكاناته.
وأضاف أنَّ مشكلة "الشبوك" التي تخنق وتحاصر مدن المنطقة وتحد من تمددها من عدة جهات ليست في يد الأمانة ولا وزارة البلديات، موجهاً انتقاده لبعض رجال الأعمال بالمنطقة الشمالية؛ بسبب عزوفهم غير المُبرَّر عن الاستثمار في المنطقة، على الرغم من التسهيلات التي مُنحت لهم، وفيما يلي نص الحوار:
الأراضي الحكومية
* ما الدور الذي ساهمتم به للقضاء على المشكلات التي حدَّت من نمو مدن ومحافظات المنطقة، خاصةً فيما يتعلَّق ببعض الأراضي الحكومية غير المُستغلَّة حتى الآن، إضافةً إلى المشكلات المتعلِّقة بالكوادر الفنية والتوظيف؟
- هذه الأراضي لا تتبع لأمانة الحدود الشمالية ولا لوزارة البلديات، وبالتالي فهي خارج صلاحياتنا، وعملنا على مدى سنوات عدَّة على استعادة الأراضي الخاصة ب"الحرس الوطني" وشركة "أرامكو"، كما كان لنا جهود كبيرة فيما يتعلَّق بخط الأنابيب، إلى جانب مخاطبة العديد من الجهات المعنية لكن دون جدوى، واقترحت على سمو وزير البلديات تشكيل لجنة عليا تضم أعضاء من إمارة المنطقة و"وزارة البلديات" وشركة "أرامكو" و"وزارة البترول والثروة المعدنية" ومن "الأمانة" لإيجاد حل لهذه المشكلة، كما اقترحت وضع مسار بديل لخط الأنابيب بحيث يكون خارج مدن المنطقة، إلى جانب تسليم أراضي المسار الجديد لشركة "أرامكو"، وصدر خطاب بهذا الشأن منذ ما يزيد على العام، إلاَّ أنَّه لم يتم تشكيل تلك اللجنة حتى الآن.
أمَّا فيما يتعلَق بقضية الكوادر الفنية فأعتقد أنَّها تغيّرت بشكل كبير، وبالنسبة للوظائف فإنَّه يوجد لدينا عدد كبير من الوظائف لكن لا يوجد من يشغلها حتى الآن، وتمَّت مخاطبة "وزارة الخدمة المدنية" بهذا الشأن، ومع ذلك فإنَّه يحدونا الأمل أن تُحل الأمور هذا العام، خاصةً أنَّ "جامعة المنطقة الشمالية" تتهيأ لتخريج الدفعة الأولى من طلبة "كلية الهندسة"، إضافةً إلى ذلك فإنَّ هناك عقود استشارية تم طرحها للأمانة وبلديات المنطقة وتمَّت تغطية الكثير من العجز، وأصبح هناك الآن العديد من الكوادر المؤهلة التي ستساهم -بإذن الله- في دعم مسيرة البلديات.
تعثّر المشروعات
* كيف تعاملتم مع قضية تأخُّر بعض المقاولين في تنفيذ بعض المشروعات الحيوية بالمنطقة؟
- هذه المشكلة ليست خاصة بوزارة البلديات أو المنطقة الشمالية، بل هي مشكلة عامة تحدث -للأسف- في ظل الوفرة المالية والدعم المالي اللامحدود من الحكومة الرشيدة لكافة قطاعات الدولة، إلاَّ أنَّ ذلك تزامن مع قِلَّة أعداد المقاولين، إضافةً إلى أنَّ العديد منهم بلغت التزاماته التعاقدية حداً يفوق إمكاناته؛ ما أثر سلباً على سير تلك المشروعات والإفادة منها وفق البرنامج الزمني المُحدَّد لتنفيذها، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات حيال ذلك، ومنها تشكيل لجنة في "الأمانة" مهمتها دراسة وضع الشركات أو المؤسسات المتأخرة، وتمَّ إيقاف أكثر من (30) شركة في الفترة الأخيرة ومنعها من دخول منافسات "الأمانة"، كما وضعنا خطةً لزيارة كل بلدية بالمنطقة بمعدَّل مرتين في العام، على أن يتم تخصيصها لدراسة المشروعات ومعوقاتها، والاجتماع مع رئيس البلدية وجهاز الإشراف والمقاولين وتلمس الإشكالات الخاصة بالمشاريع، ومن ثمَّ العمل على معالجتها.
أخطار السيول
* ما الحلول التي قمتم بها لحل مشكلة وقوع مبنى الأمانة على مجرى السيول، وماذا عن المشروعات المتعلقة بدرء أخطار السيول؟
- بالنسبة لمبنى"الأمانة" فقد تمَّ اختياره قبل أن أتسلم مهام عملي أميناً بالمنطقة، وبذلك فليس لي يد في هذا الاختيار، إلاَّ أنَّنا عملنا على حمايته وذلك بردم الموقع بحوالي ثلاثة أمتار، إلى جانب رفع الدور الأرضي منه، إضافة إلى إنشاء عقم ترابي بتكسية خرسانية بارتفاع خمسة أمتار لمنع دخول المياه للمبنى، أمَّا فيما يتعلَّق بمشروعات درء أخطار السيول فقد تم تخصيص مبالغ مالية جيدة في الفترة الأخيرة لذلك.
لجنة خاصة
* كيف تبررون وصفكم التقارير التي نشرتها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" لتقارير ضد "الأمانة" وبعض البلديات في المنطقة بالتقارير غير الدقيقة؟
- تقارير "نزاهة" لم تكن حكراً على منطقة أو وزارة بعينها، بل إنها شملت العديد من قطاعات الدولة بمناطق مختلفة من المملكة، ومع ذلك فنحن لا ندعي الكمال، إلاَّ أنَّ بعض مراقبي الهيئة تنقصهم الخبرة في تلمس بعض جوانب القصور وبذل مزيد من الجهد لاستنباط مكامن القصور وإسناد المسؤوليات، ولذا فإنَّ الرد الموجه ل"نزاهة" في هذا الشأن يلامس كبد الحقيقة، وتأكيداً لذلك طلبت من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إرسال لجنة خاصة للوقوف على ما ورد في تقرير "نزاهة" عن "أمانة عرعر"، وأتت اللجنة وأطلعت على جميع النقاط التي ذكرتها "نزاهة" ولم تجد شيئاً عدا حالة واحدة تتمثَّل بتصوير خطاب موجه للمؤسسة بدون رقم وقد قمنا بالرد على ذلك في حينه.
وزارة الإسكان
* هل تجاوبت "أمانة منطقة الحدود الشمالية" مع طلبات "وزارة الإسكان"؟، وكم بلغت مساحات الأراضي التي منحتها الأمانة لها؟
- طلبت "وزارة الإسكان" العديد من المواقع في "عرعر" و"رفحاء" و"طريف" و"العويقيلة"، وعلى سبيل المثال تمَّ تخصيص (700) قطعة أرض ابتداء في "عرعر" كجزء من المرحلة الأولى، ثُمَّ تمَّ بعد ذلك طلب (7,000,000) متر مربع، وقد تلقينا إشادةً من وزير الإسكان فيما يتعلَّق بتميُّز الأمانة بالسرعة المطلوبة في تلبية احتياجات الوزارة في هذا الشأن.
جائزة التميُّز
* يُتَّهم القائمون على جائزة التميز السنوية في أمانة المنطقة بمنحها بطريقة التدوير، إضافةً إلى أنَّ فروعها الأخرى توزع على البلديات بشكل عام؟
- هذا الاتهام عارٍ عن الصِّحة جملةً وتفصيلاً، ففي العام الماضي مُنحت الجائزة مُناصفةً بين بلديتين حصلتا على المركز نفسه، هما بلديتا "العويقيلة" و"شعبة نصاب"، كما تمَّ منحها هذا العام لبلدية "العويقيلة" عندما رأت اللجنة أنَّها تستحق الجائزة، وأؤكد أنَّ فكرة الجائزة نبعت مني شخصياً بعد أن عرضتها على سمو أمير المنطقة الشمالية.
مبانٍ قديمة
* ما أسباب عدم إزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط، على الرغم من إطلاقكم الوعود بإزالتها؟
- أؤكد للجميع أنَّ هناك لجنة ونظاماً خاصاً بإزالتها في كل مدينة ومحافظة عندما تُشكِّل خطراً يتهدد المارَّة، حتى في حال كانت هذه المنازل خاضعة ل"صندوق التنمية العقاري"، كما أنَّه يتم تحصين تلك المباني ببناء أسوار حولها، ويكون ذلك من خلال إلزام المالك من قِبل الجهات الأمنية إن كان موجوداً، وفي حال لم يتم العثور عليه فإنَّ ذلك يتم عن طريق البلدية، ثُمَّ يُلزم المالك بدفع التكاليف عندما يراجع البلدية فيما بعد.
مستحقات المقاولين
* ما أسباب تأخير صرف مُستحقات بعض المقاولين، على الرغم من كونكم حصلتم قبل عامين على إشادة وزير البلديات نتيجة تحقيقكم نسبة (98%) من الانجاز في الصرف من ميزانية الأمانة في هذا الجانب؟
- لا يوجد تأخير لصرف مستحقات المقاولين، ففي العام الماضي صرفنا حتى (105%)، وطلبنا مناقلة من "وزارة المالية" ب (20,000,000) ريال، وعززت قبل نهاية الميزانية بيوم واحد وصرفت للمقاولين.
حدائق عامة
* كم بلغت خسائر الأمانة نتيجة عبث بعض المراهقين بالحدائق العامة وممتلكات البلدية؟، ولماذا لا يتم تخصيص حراساً للمرافق العامة؟
- في الحقيقة لنا حوالي أربع سنوات ونحن نطلب من "وزارة المالية" عقوداً خاصة بحراسة المرافق للأمانة والبلديات، وفي هذه السنة وجدنا تجاوباً في هذا الجانب، وعندما ناقشنا الميزانية أُدرج المشروع إلاَّ أنَّ الموافقة على تخصيص ميزانية لذلك لن تتأكَّد إلاَّ مع صدور الميزانية المقبلة، أمَّا الخسائر من عبث المراهقين والصغار فهي كبيرة جداً، وليس لدي إحصائية دقيقة بذلك.
رجال الأعمال
* لماذا لا نرى مشروعات حيوية بالمنطقة تتعلَّق بتنشيط الجانب السياحي فيها، خاصةً في ظل حاجتها لبناء فنادق فخمة وأسواق تجاريةً كبيرة؟
- أعتقد أن "الأمانة" و"البلديات" قامت بالدور المطلوب منها في هذا الجانب، وقد تمَّ طرح العديد من الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال بالمنطقة، إلاَّ أنَّ ذلك قوبل بعزوفهم عن تنفيذها، وبالتالي تقدَّمت شركات ومؤسسات من خارج المنطقة لتستثمر في هذه المشروعات، وفي "عرعر" تمَّ طرح مناقصةً لتنفيذ فندق من فئة خمسة نجوم ولم يتقدم أحد من أبناء المنطقة، كما تمَّ طرح مولين تجاريين ولم يتقدَّم أحد من أبناء المنطقة، علماً أنَّ هناك شركة من خارج المنطقة تقدمت ورست عليها المناقصة، وفي هذا الشأن أعددنا دليلاً للفرص الاستثمارية بالمنطقة بمشاركة المجلس البلدي وتمَّ توزيعه على الغرف التجارية لتوزيعه على رجال الأعمال، ومع ذلك لا أجد ما يُبرِّر لرجال الأعمال من أبناء المنطقة عزوفهم عن الاستثمار فيها.
مدن ترفيهية
* ما أسباب قلَّة عدد المدن الترفيهية ذات المواصفات العالية بالمنطقة؟
- يوجد في مدينة "عرعر" مدينتين ترفيهيتين، إلى جانب مدينة أخرى استثمرها القطاع الخاص، ولذا أرى أنَّ هذا العدد كافٍ في الوقت الراهن، وبالنسبة لمحافظات المنطقة فإنَّ "الأمانة" لا تستطيع أن تتدخل فيها بشكل مباشر؛ لأنَّ ذلك من صميم اختصاصات البلديات نفسها، فكل بلدية لديها إدارة استثمارات، ورئيس البلدية هو الذي يتلمس الفرص الاستثمارية ويطرحها، ففي "رفحاء" تمَّ اعتماد موقع لبناء مدينة ترفيهية على مساحة تزيد على (90,000) متر مربع، وهي الآن في طور الطرح للاستثمار وسيكون ذلك قريباً جداً.
مجسمات جمالية
* لماذا لا يتم إنشاء المزيد من المجسمات الجمالية في مدن ومحافظات المنطقة الشمالية أسوة بالمحافظات والمناطق الأخرى؟
- تمَّ في الفترة الأخيرة الاهتمام بهذا الموضوع، وهناك مجسمات في مداخل المدن والمحافظات، وهناك مجسمات جماليَّة في كل ميدان من ميادين "عرعر"، كما تمَّ مؤخراً تخصيص ستة مواقع لإنشاء مجسمات جمالية جديدة في "عرعر"، إضافةً إلى بوابات المداخل.
رؤساء البلديات
* ما هو رأيكم في تدوير رؤساء البلديات بالمنطقة؟
- معظم مهام عمل رؤساء البلديات تتعلَّق بإعداد وإنجاز المشروعات، ومن أجل أن يتمكن رئيس البلدية من إنجاز وتنفيذ خطته فأعتقد أنَّ ذلك يتطلَّب مدةً لاتقل عن ست سنوات، فعندما يتم تكليفه بهذا المنصب فإنَّه يقضي السنة الأولى في تلمُّس ويعرف الاحتياجات، ومن ثمَّ يطلب الاعتمادات، وفي السنة الثانية يبدأ بعمل الدراسات وتنفيذ المشروعات، بينما يكون أمامه سنتين تقريباً لكي يتمكن من رؤية آثار ذلك كلَّه على أرض الواقع.
الحكومة الالكترونية
* ماذا عن نظام "الحكومة الالكترونية" في بلديات المنطقة؟
- أُعتمد مشروع "الحكومة الالكترونية" لدينا قبل سنتين تقريباً، وتمَّ تنفيذ المرحلة الأولى وهي إعداد الدراسة الأولية لما تحتاجه الأمانة لربط هذا النظام مع بلديات المنطقة وأُنجزت الدراسة، والآن طرحنا المرحلة الثانية وهي تنفيذ البرامج الخاصة بالموضوع، وهي في مراحلها الأخيرة للترسية وفتح المظاريف، والأمانة سائرة بهذا الموضوع بشكل جدي مع البلديات ونأمل ان يتحقق ذلك في القريب العاجل.