أمين الحدود الشمالية ل "الرياض": هناك مشاكل تخطيطية تعوق نمو المدن.. و 27ألف مواطن في عرعر وحدها ينتظرون المنح

طالب بتفعيل حديث خادم الحرمين لتأخذ "المنطقة" حقها من التنمية

كشف أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبد المنعم بن محمود الراشد عن وجود مشاكل تخطيطية تحد من نمو مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، مستشهداً بوجود مواقع أراض مخصصة للحرس الوطني في مناطق غير مستخدمة وغير مستقلة من تلك الإدارات وهي مناطق مناسبة جداً للتخطيط وضمن نسق التمدد العمراني المنطقي والطبيعي لهذه المدن والمحافظات، بالإضافة لوجود عوائق فنية مثل نقص الكوادر وغيرها.. جاء ذلك خلال جولة المهندس الراشد التفقدية لمحافظة وقال انها تأتي وفق توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالقيام بهذه الجولات لتلمس الاحتياجات سواء للمواطنين أوالبلديات التابعة للأمانة، والتعرف على أبرز العوائق التي تواجه العمل البلدي والعمل على تذليلها، وبمتابعة من وزير البلديات، مضيفاً: استمعنا من رئيس البدية ورؤساء الأقسام، ورئيس المجلس البلدي، عن تصوراتهم لطرح المشاريع القائمة والتي تحت التنفيذ، أو الترسية، وتطرقوا لأبرز العوائق وهو ما يهمنا من هذه الزيارة، واعترف أن هناك مشاكل حقيقة تخرج عن قدرات البلدية، وستساهم الأمانة ومن خلال صلاحياتها بتذليلها، مشيراً إلى أنه تم توجه رئيس بلدية رفحاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للرفع والتنسيق والتواصل المباشر وعدم الاكتفاء بالعرض للمعاملات عبر البريد خصوصاً المعاملات المهمة وطلبنا الرفع بأبرز احتياجات المحافظة وإيصالها للجهات ذات القرار وسيتم.
المشاركة مع جميع بلديات المنطقة عند مناقشة الميزانية بحضوري معهم ودعمهم بأخذ احتياجات هذه المحافظات بالاعتبار خاصة وانها تأتي في سياق توجيه ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين من خلال توجيهه، وقناعته بأن هناك مناطق لم تأخذ حقها من التنمية وقد ذكر من ضمنها منطقة الحدود الشمالية.. وحول ما يخص تخطيط الأراضي الحكومية، قال : المناقشة بشكل مباشر تؤدي لنتائج سريعة فبعد ان يكتمل المخطط ويتم وضعه بصورته النهائية يتم إرساله عبر القنوات الرسمية، وهي تجربة الحقيقة كنت أقوم بها في السابق، وقمت بها خلال الأيام الماضية خلال شهر ونصف فهناك مخطط في مدينة عرعر الآن لدى مكتب وكيل الوزارة لتخطيط المدن تحت الاعتماد بحدود (4.000) قطعة، ومخطط آخر بحدود (10.000) قطعة تم الموافقة عليه نهاية الأسبوع الماضي وبعد ان تم مناقشته أيضاً ويجري الآن إرساله عبر القنوات الرسمية حتى إصدار القرار بالاعتماد لهذا المخطط..وقد تم الاجتماع برؤساء البلديات والمجمعات القروية بالمنطقة وتم الطلب منهم برفع بجميع الطلبات بأعداد المتقدمين لديهم لطلب منح، ثم الرفع بما يوازي هذه الأعداد من مخططات أو مواقع يرغبون في تنظيمها، ولا يخفى ان هناك بعض المحافظات تعاني من النطاق العمراني وهي مشكلة لدى معظم مناطق المملكة وتم تحجيم النطاق العمراني ولم تعط المخططات لأغلب المدن التوسع العمراني الذي يغطي تلك المحافظات وركزت الوزارة في توجهها الأخير على تنمية المناطق المعتمدة والموزعة على حساب اعتماد مخططات جديدة وكانت هذه المنهجية التي تم بناء عليها تحجيم دراسات النطاق العمراني، نحن نقول ان المحافظات التي لاتعاني من مشاكل من وجود أراضي سيتم المباشرة فوراً في عملية التخطيط، أما التي يوجد لديها مشاكل خارج نطاق الأمانة فهذا تم الرفع به وتم شرح ذلك للمسؤولين بالوزارة وطلبوا توجيه البلديات بأن ترفع كل هذه المشاكل ليتم إحالتها لتخطيط المدن لأخذها بالاعتبار، أما عن أعداد الطلبات بالنسبة لمحافظات المنطقة لاتحضرني أما في مدينة عرعر ما تم تسجيله الآن في حدود (27.000) منها (7.000) طلب لذوي الاحتياجات الخاصة التوزيع والذي سيتم التأكيد على البلديات بذلك انه سيتم إعطاء الأولوية في التوزيع لذوي الاحتياجات الخاصة، ثم أولوية التقديم بالطلب.
وعن تأخير بعض المقاولين ومماطلتهم في إنجاز بعض المشاريع بالوقت المحدد قال: طلبت من جميع البلديات التابعة عمل تقارير لكل شركة واسم المشروع، ونسبة الإنجاز ونسبة المدة المنقضية من المشروع وغيرها ووجدت بالفعل تأخير كبير من قبل المقاولين والمشكلة تقع في الدرجة الأولى في إمكانية المقاولين، فهناك مقاولون يتقدمون على مشاريع أكبر من طاقتهم وهناك مشكلة في عملية التصنيف، وتم مناقشته بالوزارة لتعديل عملية التصنيف ليتم تعديله بحيث يتم تسليمه المشروع حسب تصنيفه.. وقد تم إعطاء فرصة أخيرة لبعض المقاولين المتأخرين وتحديد نسبة إنجاز مئوية لكل شهر هجري وتحديد مدد نهائية وتم توقيع محاضر بذلك ومن لم يلتزم سيتم الرفع بذلك بعد التوصية من المجلس البلدي لسمو وزير البلديات لسحب المشاريع من هؤلاء المقاولين، والإشكالية حقيقة ان المقاولين الموجودين بالمنطقة محدودون ونسعى لاستقطاب مقاولين أكثر ويسرنا دعوة المقاولين من خارج المنطقة للتعامل مع الأمانة وبلديات المنطقة حيث لن يكون هناك تخصيص أو أولوية لأي شركة سواء من داخل المنطقة أو خارجها إلا وفق ما أقره النظام. والدولة في الفترة الأخيرة أقرت دخول الشركات الصينية في المشاريع بالمملكة وتم دعوتهم عبر الإنترنت من خلال إيميلات تلك الشركات التي أرسلت لنا وتم ترجمة هذه الإعلانات وإرسالها، ولكن مع الأسف لم يصل رد منهم حتى الآن، وفي اجتماعنا مع مسؤولي الطرق قالوا انه تم إرسال إعلانات تخص تنفيذ مشاريع الطرق لهذه الشركات ولكن لم يتقدم سوى شركة واحدة لمشروع واحد للطرق في المنطقة الجنوبية.. لذا فإننا نأمل توسيع مشاركة قاعدة الشركات الأجنبية في ظل عجز المؤسسات الشركات الوطنية نأمل ان يتم ذلك وهذا خارج عن نطاق صلاحياتنا ومسؤولياتنا ونتمنى ان يتم توسيع قاعدة مشاركة الشركات الأجنبية للحاجة في ظل التنمية السريعة بعد قيام الدولة أعزها الله بدعم ومساندة ميزانيات البلديات.
وحول مشكلة عبث بعض المراهقين بالحدائق العامة وممتلكات البلدية والتي تكلف الملايين سنوياً قال :ان جميع ما يتم رفعه من قبل المراقبين المختصين بذلك يتم رفعه لإمارة المنطقة والجهات المختصة، وتفعيل ذلك يعود للجهات المختصة وهذا التفعيل ليس بالمستوى المأمول حتى الآن وجميع البلديات حقيقة تشتكي من هذه الظاهرة الغير حضارية مع الأسف، والعتب على العقلاء والمدركين والذين يرون مثل هذه التصرفات ولا يتخذون الإجراءات الرادعة لمثل ذلك بحكم مسؤوليتهم، وهناك دور كبير في ذلك على أولياء الأمور والمدارس.. خلال الاجتماع مع رؤساء البلديات تم إدراج مشروع ضمن مشاريع ميزانية السنة المقبلة وهو (مشروع مراقبة الحدائق) وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي وهو مشروع خاص بالرقابة والحراسة على منشآت البلديات بالمنطقة.
وأكد المهندس الراشد ان رجال الإعلام والصحافة يد يمنى للأمانة والبلديات وعملهم لايقف ضده إلا شخص لايدرك هذه الوسيلة ولا أقولها مجاملة حقيقة، والعمل الإعلامي عمل مهم إذ يمكن ان تعمل عملا جبارا ولايتم تغطيته من قبل الإعلام لايكون له أي مردود أو متلق ولا يطلع عليه أحد، وهنا أود الإشارة إلى انه حال وجود ملاحظة على الأمانة أو أي بلدية آمل الاستفسار من الأمانة قبل النشر إذا كان هناك تقصير أو خلل يتم معالجته عبر الجهات المختصة.
يذكر أن أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد قد التقى محافظ رفحاء عبد العزيز الزمام وتم مناقشة المشاريع البلدية في رفحاء ورافقه في هذه الجولة رئيس بلدية رفحاء المهندس محمد العمري ووكيل الأمانة للخدمات منور ماشي العنزي ووكيل الأمانة للتعمير والمشروعات المهندس إبراهيم الرشيد ومدير الشؤون المالية والإدارية خلف الخشان كما شملت الجولة مبنى بلدية رفحاء والتقى رؤساء الأقسام ثم لقاء المجلس البلدي برفحاء وتجول على المشروعات القائمة والتي تنفذ حاليا بالمحافظة، وابدى الأمين شكره لبلدية رفحاء على جهودها الواضحة من خلال النظافة وقال حقيقة لم نجد مخالفات بالشكل اللافت، والحاويات نظيفة ومستوى النظافة والشوارع جيد والتقاط النفايات الصلبة وغيرها يتم بمستوى جيد، وانتشار المسطحات الخضراء وتوزيعها على احياء المحافظة كان جيداً.