الاحتلال يزيل قرية «كنعان» شمال الخليل.. ومخطط استيطاني جديد في الضفة

كشف خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق عن مصادقة ما يسمى "المجلس الأعلى للتنظيم" في "الإدارة المدينة" الاسرائيلية على مخططات جديدة لاقامة 550 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
واشار التفكجي في تصريح صحافي امس الى قرار توسيع المستوطنات ببناء وحدات جديدة ضمن المخطط الهيكلي رقم 150 لمستعمرة "روخيم" المقامة على أراضي قرى كفر الديك وسرطة وبروقين جنوب نابلس الضفة الغربية.
وأضاف: هناك المخطط رقم 163/3 لمستوطنة "ايتمار" المقامة على أراضي قرية عورتا وبموجبع سيتم فتح طرق وتغيير استعمالات الأراضي من زراعية إلى سكنية.
وأشار إلى أن مساحة هذا المخطط تبلغ 5 كم2 تمتد على طول الجبال المطلة على أراضي نابلس والغور وتم إقامة عدد من البؤر الاستيطانية عليها وخاصة المزرعة لكبار قادة المستوطنين. ميدانيا، سارعت قوات الاحتلال، السبت الى تدمير قرية "كنعان 3"، والتي اعاد نشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنون الاجانب اقامتها على اراض مهددة قرب بلدة صوريف شمال شرقي الخليل.
وذكر مصادر لجان المقاومة الشعبية ان جنود الاحتلال هاجموا المتواجدين في القرية "الرمزية" وقاموا بازالة الخيمة التي نصبوها قرب حاجز "بوابة جبع" بقرية صوريف، رفضا لسياسة الاحتلال بمصادرة الأراضي, واستمرار وضع الحواجز على مداخل البلدات بالضفة. وادى الاعتداء على المشاركين الى اصابة العديد منهم برضوض وحالات اختناق، فيما احتجزت ثلاثة من المتضامنين الاجانب.
الى ذلك اكدت قيادة الجماهير العربية في اراضي 1948 رفضها القاطع والموحد لمخططات "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجنيد في الجيش الاسرائيلي وآخرها توصيات "لجنة بيري".
جاء ذلك في ختام مؤتمر نظمته امس "لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة اشكال التجنيد" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" بالتعاون مع "الحملة الأهلية لمناهضة الخدمة المدنية" في مدينة الناصرة العربية بالجليل.
ودعا المؤتمر الى تعزيز المشاريع الذاتية من خلال تنشيط وتعزيز مشاريع التطوع داخل المجتمع الفلسطيني، ووضع برنامج وحدوي للجنة مناهضة الخدمة المدنية ولجان المتابعة والاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبحث احتياجات شباب وفتيات المجتمع العربي في المجالات المختلفة.
وجددت القيادات العربية رفضها لمبدأ الحقوق مقابل الواجبات، وفي حال فرض الخدمة المدنية فسيتم تصعيد الخطوات الاحتجاجية مهما كلف الثمن، واشادت برافضي الخدمة العسكرية الالزامية من أبناء الطائفة المعروفية "الدروز" وكذلك من اليهود.
وجاء المؤتمر في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات حول ما يسمى بقانون "المساواة بتقاسم العبء" الهادف إلى "دمج اليهود المتزمتين دينياً والعرب الفلسطينيين في مشروع الخدمة المدنية أو العسكرية، والمطالبة بفرض الخدمة المدنية أو العسكرية على المواطنين العرب.