244 مليار ريال الفائض المالي في الميزانية خلال 2013

المملكة حققت فوائض مالية 1.7 تريليون ريال في 10 سنوات

في الوقت الذي نما الاقتصاد السعودي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6 في المئة سنوياً على مدار الخمس سنوات, أكد تقرير اقتصادي متخصص إلى أن المملكة تمكنت من تكوين فوائض مالية بإجمالي 1.7 تريليون ريال على مدار العشر سنوات الماضية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج.
مضيفاً إن سياسات الاقتصاد الكلي تدعو إلى الانتباه الدائم إلى الإشارات الدالة على إن استمرار النمو الاقتصادي القوي يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية، وتبدو السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة مهيأة لإبطاء سرعة نمو النفقات هذا العام بعد الزيادات الضخمة المسجلة خلال عامي 2011 و2012.
ووفقا للتقرير فان المملكة ستظل واحدة من أفضل الدول أداء بين اقتصادات مجموعة ال 20 خلال السنوات المقبلة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أدخلتها، وحركة النمو الاقتصادي، وجهود الحكومة في تنويع مجالات العمل، وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وبين تقرير شركة بيتك للأبحاث انه وبناء على توقعات لأسعار الخام العربي الخفيف عند 106 دولارات للبرميل، ومعدل إنتاج 9.4 ملايين برميل يومياً، فانه من المرجح تحقيق المملكة فائضاً مالياً بمبلغ 244.2 مليار ريال، أو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، وان تسجل الايرادات مبلغ 1146.2 مليار ريال مدفوعة بصورة رئيسة من إيرادات النفط بمبلغ 1027.2 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3 في المئة مقارنة بالإيرادات الفعلية للنفط في 2012.
وتوقع التقرير إن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 119 مليار ريال وهو أعلى من مستويات 2012 بنسبة 16 في المئة، وان تتجاوز النفقات الفعلية النفقات المستهدفة في الميزانية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 902 مليار ريال.
وذكر ان الأداء الاقتصاد السعودي احتل مكانة متقدمة ليأتي ضمن أفضل الاقتصادات في مجموعة دول العشرين، اذ نما بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6 في المئة سنوياً على مدار الخمس سنوات للفترة ما بين 2008 و2012، وسبقه فقط في الأداء الصين والتي سجلت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.3 في المئة سنوياً، ثم الهند بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8 في المئة سنويا خلال نفس الفترة 2008-2012.
وبين أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي بين دول المجموعة، إذ تمتلك أقل معدل للدين مقارنة بالناتج المحلي، وان الاقتصاد السعودي يتمتع بنظرة ايجابية، وتوقع الصندوق إن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6 في المئة في 2013، مواصلاً النمو القوي الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام بنسبة 4.4 في المئة، وانخفاض معدل إنتاج النفط عن متوسط مستواه المسجل في 2012.
ولفت التقرير إلى إن معدل التضخم سجل ارتفاعاً منذ منتصف 2012 نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق ووسائل النقل، إلا انه لا يزال ضمن نطاق السيطرة عند 4 في المئة، منوهاً إلى انه في الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي تقليل الإنتاج، وخفض أسعار النفط الى تقليص فوائض الحسابين المالي والجاري في عام 2013، إلا أنها ستظل كبيرة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.