اللواء العتيبي: قرار إلغاء التجوال خاطئ.. ولا أضرار اقتصادية منها

انتقد هيئة الاتصالات وطالبها بالتخلّي عن تعنّتها من أجل المواطن..

انتقد عضو مجلس الشورى النائب السابق لمدير عام الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية اللواء مهندس ناصر غازي العتيبي ما ورد عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على لسان متحدثها الرسمي سلطان المالك في احدى الصحف المتضمن أنها لن تحيد عن قرار إلغاء خدمة التجوال معللاً ذلك بكونه جنب البلاد ضرراً اقتصادياً وتضمن التصريح الإشارة إلى ما ورد على أن العديد من المقيمين الأجانب استغلوا عدم وجود تكلفة أثناء استقبال المكالمات الدولية خارج المملكة حتى أصبحت تكلفة المكالمة المحلية أعلى من تكلفة المكالمات الدولية وأن الشرائح التي تهاجر إلى الخارج تخرج عن سيطرة هيئة الاتصالات.
وتساءل اللواء العتيبي:كيف يتم طرح ذلك من قبل جهة مختصة ومسؤولة عن الخدمات الاتصالاتية والمشرعة و المراقبة لخدمات التجوال؟
وقال في تصريح خاص ل"الرياض":نحن اليوم نعيش ضمن منظومة عالمية تتوفر فيها الخدمات الهاتفية الثابته والمتنلقة من أجهزة ذكية ضمن توافق دولي بين مقدمات خدمة التجوال ولسنا في معزل عن العالم بهذا الخصوص وهناك توثيق عالمي لكل من يستخدم التجوال على أراضيه شريطة أن تكون المعلومات المخزنة صحيحة.
وأضاف عضو الشورى العتيبي قائلا:نحن عشنا تخبطاً في انتشار الشرائح مسبوقة الدفع وكذلك المفوترة في المملكة حتى وصلت إلى ما يقارب 57 مليون مستخدم وأضاف:هذا أكبر عدد في دولة مثل المملكة العربية السعودية أي بزيادة 185% تقريباً بالنسبة لعدد السكان والمقيمين دون قيود أو ضوابط محددة وبالتالي أصبحت هذه الشرائح في متناول أيدي المسوقين والسماسرة في المنشآت والمرافق العامة كالبقالات و محطات البنزين و في الشوارع دون حسيب أو رقيب.
الشرائح المهاجرة سهل السيطرة عليها.. وتخفيض أجور المكالمات مطلب ُملِحّ
ولفت اللواء مهندس العتيبي أنه عندما صدرت التوجيهات بموجب قرار هيئة الاتصالات رقم 315 بتاريخ 21 – 11 – 1432 ه بربط الشريحة بالهوية بدأت الشركات تلعب دوراً هاماً في الكسب المادي وخاصةً مع ضعاف النفوس الذين يقومون بجمع هويات المواطنين والإقامات للمقيمين والحصول على صورها ولو بطرق غير شرعية ثم يحصلون على عددها بشرائح يقومون بتسويقها بطرق غير نظامية عاداً هذا عاملا أساسيا في هجرة الشرائح خارج البلاد.
وطرح اللواء مهندس ناصر العتيبي عدة تساؤلات قائلاً:من هو المسؤول عن ذلك؟ ومن هي الجهة المختصة لمحاسبة هذه الشركات ومدى تطبيقها للأنظمة والقرارات؟ ولماذا تفعل هذه الشرائح دون معرفة المستفيد وحضوره شخصياً أو بوكالة شرعية أو استخدام التقنيات الحديثة للتأكد من هويته قبل تفعيل هذه الشرائح؟ ثم ما هو الضرر الاقتصادي عندما نقول أن الاستخدام المحلي أعلى من الاستخدام الدولي؟ ولماذا لا تخفض قيمة المكالمات المحلية في حين أننا نعد من بين أكثر البلدان في العالم استخداما للهواتف النقالة مع العلم بأن الشركات المقدمة للخدمة مكاسبها بالمليارات؟
وبين عضو الشورى العتيبي أن الشرائح المهاجرة يمكن السيطرة عليها ويمكن فصلها وإلغاؤها و تفعيلها كما أنه يمكن تحديد مواقعها في الدول وكذلك الفوترة ومعرفة أرقام الاتصالات المُستقبلة والمُرسلة والتحكم والسيطرة عليها تقنياً.
أما ما يتعلق أن هناك ضرراً أمنياً فاستبعد اللواء العتيبي وجود مثل هذا السبب وقال: بل قد يكون عاملاً مساعداً للتعرف على المستخدمين في حالة تفعيل هذه الشرائح بأسماء المستخدمين وضبطها وتقييدها و معاقبة من يخالف الأنظمة.
ولفت اللواء العتيبي إلى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حيال راحة وترف المواطن وتسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجه وأضاف:نحن نعلم أن هناك أبناء من هذا الوطن يتعلمون في الخارج وبأمس الحاجة للاتصال بديارهم وذويهم كذلك المبتعثين من منسوبي الدولة والدبلوماسيين في السفارات والملحقيات بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتنقلون باستمرار نظراً لتسارع التنمية بهذه البلاد.
وختم عضو الشورى العتيبي حديثه بالتأكيد على أنه لا يرى وجود أي ضرر اقتصادي بل على العكس قد تُساهم في التنمية وسرعة وصول المعلومة وراحة المواطن والمقيم معتبراً أن ما تردد حيال توفير خدمة التميز للشركات والمؤسسات و أصحاب النفوذ قد لا يخدم شريحة كبيرة من هذا المجتمع فقد ترى هيئة الاتصالات أن العدول عن هذا التعنت سوف يصب في مصلحة الوطن.