ابن سعيدان: 60 مليار ريال استثمارات عقارية مهاجرة بسبب وزارة التجارة وغرفة الرياض

دعا إلى زيادة عدد المستشفيات النفسية في ظل وجود نظام المساهمات العقاري الحالي

حذر خبير عقاري وزراة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الرياض من الوقوف في وجه اعادة النظر في تطبيق نظام المساهمات العقارية الجديد وذلك مع تزايد هجرة الأموال العقارية السعودية إلى الخارج بعد أن تم الإعلان خلال الفترة القليلة الماضية عن مشاريع عقارية عملاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة يقودها مستثمرون سعوديون تتجاوز استثماراتها أكثر من 30 مليار ريال .
وقال سلمان بن سعيدان في تصريح ل «لرياض » ان وقوف هاتين الجهتين في وجه تطبيق نظام المساهمات العقارية سوف يساعد في زيادة هجرة الأموال العقارية إلى الخارج، حيث تم خلال اليومين الماضيين الإعلان عن مشاريع عقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذا الرقم سوف يتضاعف خلال هذا العام حيث أن هذا الرقم هو المعلن من قبل كبرى الشركات ولكن المشاريع التي تدرس حالياً قد تضاعف هذا المبلغ إلى 60 مليار ريال .
وأشار ابن سعيدان في حديثه إلى أن النظام الجديد ساهم بشكل كبير في تشويه سمعة الشركات العقارية الكبيرة بسبب دخول العديد من العقاريين الدخلاء على المهنة بدون تحديد ضوابط واشتراطات تحد من العشوائية الموجودة حالياً في سوق العقار السعودي، الأمر الذي أضعف مقدرة العقاريين المعروفين في السوق وساهم في فقد الثقة لدى المستثمرين وتحولهم إلى مجالات استثمار أخرى مثل الأسهم .
وانتقد ابن سعيدان اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الرياض مؤكداً أنها لم تساهم بشكل واضح في تطوير السوق العقاري بل قادته إلى مزيد من الانتكاسات الامر الذي يتضح من خلال زيادة أعداد المساهمات العقارية المتعثرة في السوق .
وأوضح أن الجهات الرسمية مطالبة بضرورة التدخل واحتواء الموقف في ظل تعثر الكثير من المساهمات العقارية الموجودة حيث أن حجم المساهمات العقارية غير المرخصة في السعودية والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن يتجاوز ثلاثة أضعاف المساهمات المرخصة والمعلنة والتي سبق أن قدرت بحوالي 11مليار ريال، مشيرا أن حجم سوق المساهمات غير المرخصة في المملكة يتجاوز ال 33 مليار ريال .
وطالب بضرورة اعادة النظر في إسناد تنظيم سوق المساهمات العقارية إلى هيئة السوق المالية السعودية وذلك في خطوة لإضفاء الشفافية والبعد الرقابي الذي يفتقده السوق العقاري في المملكة خاصة (المساهمات العقارية) والتي يقدر حجمها بمليارات الريالات .
إلى ذلك شهد السوق العقاري في السعودية الإعلان عن تعثر العديد من الشركات العقارية مؤخراً اضافة إلى نشوب العديد من المشاكل بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين
وقد التزمت الجهات الرسمية المشرفة على تنظيم المساهمات العقارية في المملكة الصمت واختارت عدم التعليق على الأسباب الرئيسية وراء تعثر هذه المساهمات الأمر الذي يعكس الخلل وسوء التنظيم ووجود فجوة كبيرة في تنظيم أكبر سوق في المملكة والذي سوف يشهد ضخ استثمارات جديدة تقدر بحوالي 800 مليار ريال خلال ال 20سنة القادمة وذلك في ظل الزيادة المتوقعة للطلب على المساكن نظراً لارتفاع معدلات النمو السكاني في المملكة.
وعلى ذات الصعيد طالب عضو مجلس ادارة شركة عقار القابضة عبدالله الشريف إلى ضرورة ايجاد بيئة تنظيمية ملائمة لمزاولة النشاط العقاري بالمملكة تشجع المستثمرين للعمل في هذا القطاع الذي يقوم على نظام بيع المخططات العقارية سواء عبر المزادات او الاكتتاب أو المساهمات وفق الانظمة الحكومية.
وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بحوالي 1,3 تريليون ريال 346 مليار دولار بالرغم من عدم توفر احصاءات رسمية لحجم هذا القطاع.
مضيفاً في تصريحه لوكالة الانباء الكويتية أمس أن يشهد قطاع العقار السعودي وبخاصة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ظل تذبذب سوق الأسهم وانخفاض العوائد المتوقعة للعديد من شركات الأسهم.