تدني تأهيل موظفي المدنية و300 ألف خريج سنوياً وتأصيل مساءلة الموظف.. أبرز تحديات خطة «الخدمة»

ناقش مع الشورى إستراتيجية الوزارة وكشف عن رفع مدونة السلوك الوظيفي للمقام السامي.. البراك:

في لقاء ضيفه وزير الخدمة المدنية، امتدت جلسة الشورى العادية التاسعة والعشرون أمس الأحد لأكثر من ثلاث ساعات، حيث أكد الوزير عبدالرحمن البراك في مستهل كلمة له إعداد خطة إستراتيجية تضمنت تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين أداء الموظف الحكومي والمواءمة بين حقوقه وواجباته من خلال تحديد نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية، ورفع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة للمقام السامي، مؤكداً وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله.
الإستراتيجية تضمنت مراجعة أنظمة الخدمة لتواكب تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية
وقال البراك إن وزارته عملت على منح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات الترقيات، النقل، الإجازات، وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى، وهي خطوة يؤكد البراك أنها جاءت لتطوير العمل اليومي ولتتفق مع الترتيبات التنظيمية الإدارية والهيكلية مع الخطة الإستراتيجية التي تهدف للرقي بما تقدمه الوزارة من خدمات.
واعترف البراك بتدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، معتبراً ذلك من التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية للخدمة، إضافة إلى تأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن، وأيضاً تعقد المشكلات التي تواجه القطاع العام وتغيير معطياتها والحاجة إلى كفاءات نوعية وخبرات متميزة.
رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المعنية بتقرير الخدمة
وعدَّ البراك من التحديات، المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة وقال البراك» هناك 100 ألف خريج بكالوريوس و200 ألف خريجة سنوياً» وأكد أن من ضمن عناصر المحور الإستراتيجي الثاني برنامج التوظيف، وفيه تعمل الوزارة على فتح قنوات جديدة لعمل المرأة في مجال الخدمة المدنية.
ومضى البراك مستعرضاً الخطة الإستراتيجية للخدمة المدنية (341439) حيث أطلع أعضاء الشورى عليها وطلب مناقشتها وعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأنها وقال إنه عندما رفع للمقام السامي الموافقة على زيارته للمجلس كان بهدف عرض الخطة والرؤى المستقبلية لما ستقوم به الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية.
وزير الخدمة أثناء جوابه عن أحد الأسئلة
وتحدث البراك عن ما قامت به وزارته في شأن إعداد الخطة وقال للمجلس: إن الخدمة المدنية رسمت توجهات إستراتيجية رفعتها للمقام السامي وتوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين عليها ودعم الوزارة بالمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات في خطة إستراتيجية تهدف للوصول إلى خدمة مدنية متميزة وهو ما يؤكد اهتمام الملك وولي عهده والنائب الثاني بالتطوير والتحديث بما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي الأجهزة الخدمة المدنية.
وأشار البراك إلى أن الوزارة أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج التي تندرج تحت أربعة محاور إستراتيجية هي التنظيم والأنظمة، الموظفون، التقنية، والتغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل، مؤكداً أن جميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة وتواكب التطورات العالمية في مجال الخدمة المدنية.
وأكد البراك أن وزارته عملت على إعداد وتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الإستراتيجية وبدأت في إيجاد مركز متخصص واستقطبت لها الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد اختبارات شغل الوظائف الحكومية بشكل علمي ومعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقال الوزير انها قد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
آل الشيخ والبراك وعدد من مسؤولي الوزارة المرافقين له
وحددت الوزارة عددا من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، إضافة إلى سعي الخدمة لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الإدارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
وفي سبيل تحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة قامت الوزارة بتحديد حزمة من المبادرات التقنية توجت بخطة إستراتيجية للوزارة وسيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من ضمن مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية الذي يحول الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية.
وتطرق البراك إلى جهود الوزارة في إحلال السعوديين محل غير السعوديين وقال إن الوزارة قامت حسب اختصاصها بمتابعة تنفيذ الأمر السامي بشان وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، وتم وضع الترتيبات الإجرائية ووضعت حالياً خطة لتنفيذ الأمر السامي ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
واستعرض البراك مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجهها ومن ذلك رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة، ومواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم وتدريبهم وغير ذلك، إضافة إلى تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وعدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل، ورفع القدرة الاستيعابية للجهات المسؤولة عن التدريب وضعف مردود الاستثمار في التدريب الداخلي والخارجي.
وعدَّ البراك من التحديات، المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة وقال البراك» هناك 100 ألف خريج بكالوريوس و200 ألف خريجة سنوياً» وأكد أن من ضمن عناصر المحور الإستراتيجي الثاني «الموظفون» برنامج التوظيف، وفيه فتح قنوات جديدة لعمل المرأة غي مجال الخدمة المدنية.
وعلى هامش لقاء صحفي عقب الجلسة قال وزير الخدمة الدكتور عبد الرحمن البراك ان عدد الوظائف الشاغرة بنهاية السنة المالية الماضية بلغ 130 ألفا مشيراً إلى مبرراته السابقة بشأنها ومن ذلك أن بعضها محجوز للترقيات أو موجودة لعدم وجود الكوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، وكذلك بالنسبة الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات وشغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك.
وعن تخفيض سن التقاعد للمعوقين والمعوقات أكد الوزير أن هذه الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية، واللجنة خرجت بتوجيهات معينة وسوف يعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.
وامتدح الدكتور عبدالرحمن البراك تفاعل الأعضاء مع التوجهات الإستراتيجية وقال: تلاقت الأفكار التي طرحت في الإستراتيجية بآراء الأعضاء في الكثير من المواضيع وطرح البعض المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة والتوظيف والجمود الوظيفي وتصنيف الوظائف وخطط التدريب ومركز القياس وكان هناك تفاعل جيد ونحن حريصون كل الحرص على أن ما خرجنا به اليوم من ملاحظات وآراء من الأعضاء ستكون رافدا أساسيا لعمل الوزارة وستثري إخراج هذه الإستراتيجية بالشكل المطلوب.
وكان مجلس الشورى قد أتاح للإعلاميين حضور جلسة أمس الأحد التي خصصها لحوار عام مع وزير الخدمة المدنية في عدد من القضايا التي تهم الوزارة والأخرى التي هي جزء من مهامها، وبعد أن عرج الوزير على عدد من مراحل الخطة الإستراتيجية وأهدافها والتحديات ورؤية الوزارة ورسالتها، تم إغلاق الجلسة لمناقشة الخطة الإستراتيجية وبعض المواضيع التي لم تكتمل ومن غير المناسب تناولها إعلامياً حسبما أشار رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ.