البطالة والاقتصاد الخفي

المقال

أوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة البطالة 12.1% في 2012، وهذا لا يتطابق مع تعريف البطالة (كل فرد يبحث عن وظيفة بجدية ولم يجدها خلال 4 اسابيع)، حيث لا يوجد لدينا السباكين أو الكهربائيين السعوديين وهي مهن كثيرة ودخلها مرتفع، مما يشير إلى ضعف معدل مشاركة قوة العمل في سوق العمل وإلا لما وجدت مهن غير مشغولة مع ارتفاع البطالة كما يقال، حيث أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15 عاماً) لا يتجاوز متوسط 18% من 2009 إلى 2011، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابت بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب في دول الخليج (البنك الدولي). فإن العبرة ليست في نسبة البطالة المرتفعة بين النساء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنسين في القوى العاملة المتدنية والذي يستدعي اهتماننا، ويجعلنا نتساءل هل الاقتصاد الخفي له دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شغل الكثير من المهن؟
لقد أوضح أدب الاقتصاد الخفي أن الاقتصاد الخفي يحد من معدل المشاركة في القوة العاملة في بلد ما مقارنة ببلد تقل فيه نسبة الاقتصاد الخفي في سوق العمل، حيث أن النسب الرسمية لا تعكس بدقة تقدير حجم العمالة التي تعمل في الأسواق السوداء بطريقة غير رسمية أو شرعية. فلو تمعن الذين يقومون بالمسوحات في مشاركة القوة العاملة لاتضح لهم أن مشاركة العمالة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة أكبر مما يتم نشره رسمياً وقد تتحول النسبه إلى نقص في عرض العمالة، حيث أن إجمالي الطلب على العمالة يكون أعلى من عرضها. وهذه الظاهرة موجودة ليس فقط في البلدان النامية بل أيضاً في البلدان المتقدمة ولكن يوجد لديها مؤشرات تستطيع من خلالها قياس تلك العمالة الخفية إلى حد بعيد. ورغم أن الاقتصاد الخفي يوفر فرصا وظيفية لتلك العمالة التي فشلت في الانخراط في سوق العمل أو لا ترغب في العمل المنظم، لكنه يجعل نسب البطالة مبالغا فيها ويفقدها مصداقيتها، فدائماً نتساءل أين يذهب خريجو المعاهد المهنية فنحن لا نشاهدهم يعملون، فقد يكون جزءاً كبيراً منهم يعمل في الاقتصاد الخفي، حيث أن بعض الأفراد يعملون في وظائف إضافية بالإضافة إلى عملهم الرسمي وآخرون يعملون بشكل منتظم في هذا الاقتصاد الخفي.
لكن السؤال الأهم لماذا لا تكون بيانات البطالة دقيقة؟ لأنها تعتمد على مسوحات مستمدة من إجابات أفراد لا ينطقون الحقيقة فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية، فعند توجيه السؤال التالي الى أحدهم (هل لديك وظيفة؟) فإنه لا يتردد بالإجابة لا أنا عاطل، وهذا هو المأزق الذي يشوه معلومات البطالة. فلا يمكن أن تقوم المسوحات على فرضية مصداقية إجابات الأسر أو الأفراد، بل يجب وضع اسئلة تحكم (Control Questions) للتأكد من صحة اجابتهم بالإضافة إلى مسوحات مساندة ودورية تعزز الثقة في تلك الاحصائيات حتى لا يترتب على نتائجها قرارات رسمية خاطئة وتكون نتائجها خطيرة. فعلى سبيل المثال الأفراد الذين سجلوا ضمن إعانات برنامج (حافز) يفترض أنهم يبحثون عن عمل بكل جدية ولكن ينتهي العام كاملاً ومازالت نسبة كبيرة منهم لم يتوظفوا لأن لديهم وظائف في الأصل أو أنهم لا يستطيعون العمل لظروفهم الخاصة. كما أن هناك أفرادا آخرين يعملون في الاقتصاد الخفي (الأنشطة غير الشرعية مثل السرقة وتوزيع المخدرات ..الخ)، ودائما اجابتهم أنهم يبحثون عن فرص عمل ليتم حسابهم ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، إنها اجابات غير صادقة وتضخم حجم البطالة، مما يعرض الباحثين والمستخدمين لتلك البيانات كمدخلات في نماذجهم الرياضية القياسية إلى تشويه (Bias) للمؤشرات وتخلص نتائجهم إلى ما خلصت إليه الأرقام المعطاة من المصدر.
وفي النهاية "الاقتصاد الخفي يشوه ارقام البطالة".