ارتفاع السيولة اليومية أبرز احتياجات سوق الأسهم للحاق بالارتفاعات القوية لأسواق المنطقة

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوياته في 13 شهرا بنهاية تعاملات هذا الأسبوع ليصعد أكثر من ثلاثة بالمئة في مايو ويرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو تسعة بالمئة، ومع ذلك لا يزال متأخرا عن اللحاق بموجة الارتفاعات القوية لأسواق المنطقة.
ويرى محللون أنه رغم العوامل الأساسية المتينة يظل الصعود القوي لمؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط، مرهونا بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية.
يقول خالد الجوهر المحلل الاقتصادي تمكن السوق السعودي منذ بداية 2013 من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية.
وأضاف الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل، ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة.
وبانتهاء تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى 7404.12 نقطة وهو الأعلى منذ اوائل مايو 2012 يكون المؤشر قد ربح 3.12 بالمئة خلال مايو الجاري وقفز 8.9 بالمئة منذ بداية العام.
لكن ذلك الصعود لا يقارن مع القفزات القوية لأسواق المنطقة حيث بلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1 بالمئة وسوق أبوظبي 34.15 بالمئة فيما صعد سوق الكويت 41.7 بالمئة حتى إغلاق أمس الاول محققا ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.
وأضاف الجوهر كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن عشرة مليارات ريال ...السيولة الحالية التي تدور حول خمسة مليارات قليلة والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية.
وتتمتع معظم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بقوائم مالية قوية، باستثناء عدد من الشركات المتعثرة التي تتكبد خسائر في قوائمها المالية يقدره المحللون عند 44 شركة من بينها أربع شركات تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال.
يقول وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم "يلاحظ أن المسار الخاص بنحو 44 شركة متعثرة كان ضعيفا وهو ما قد يدخلها في موجة هبوط خلال الاشهر المقبلة...على النقيض من ذلك فإن مسار الشركات الرابحة والتي يتجاوز عددها 12 شركة يتماشى مع حركة المؤشر العام مما يعزز قوى الشراء."
ويضيف "سيحدث نوع من الانفصال وسيكون هناك صعود مضطرد على أسهم الشركات القوية خلال أشهر الصيف ورمضان على عكس أسهم الشركات المتعثرة وشركات المضاربة.
وبعد صعود المؤشر فوق 7400 نقطة سيترقب المتعاملون حركة المؤشر العام لاسيما في ظل اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان اللذين يشهدان عادة تداولا فاترا وسيولة محدودة.
ويتوقع الجوهر أن يحافظ السوق على مستواه رغم فترة الصيف ورمضان.
وقال في العموم سنرى قفزة لأداء المؤشر مدعوما بالزخم على الشركات الكبرى والأسهم الانتقائية.
من جانبه لفت العبد الهادي إلى عوامل أخرى إلى جانب دخول موسم الصيف قد تؤثر على التعاملات خلال الشهر المقبل تشمل بداية فترة الحظر على تعاملات التنفيذيين واقتراب الإعلان عن نتائج الربع الثاني.
كما تشمل تلك العوامل انتهاء مهلة الاستطلاع الذي تجريه هيئة السوق المالية بشأن طريقة التعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال في 24 يونيو.
لكن بوجه عام يرى العبد الهادي أن السوق يشهد نمطا شرائيا جيدا وأن الاتجاه العام صعودي.
وتوقع أن يساهم ارتفاع قيمة الدولار واستقرار سعر خام نايمكس حول مستوى 95 دولارا في دعم مبيعات شركات البتروكيماويات وهو ما سيدعم بدوره أداء قطاع البتروكيماويات الذي تأخر عن اللحاق بحركة المؤشر بصعوده 3.9 بالمئة فقط منذ بداية العام.
وحول تعاملات الأسبوع المقبل قال العبدالهادي إن المؤشر قد يشهد ارتفاعا في بداية الاسبوع مع ميل لجني الأرباح في منتصفه لكن بوجه عام هناك نمط شرائي جيد.
وتوقع أن يقع مستوى الدعم للمؤشر عند 7380 نقطة ومستوى المقاومة عند 7470 نقطة.