ماذا يحتاج سوق الأسهم السعودي للحاق بالارتفاعات القوية لأسواق المنطقة؟

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوياته في 13 شهرا بنهاية تعاملات هذا الأسبوع ليصعد أكثر من ثلاثة بالمائة في مايو ويرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو تسعة بالمائة ومع ذلك لا يزال متأخرا عن اللحاق بموجة الارتفاعات القوية لأسواق المنطقة.
ويرى محللون أنه رغم العوامل الأساسية المتينة يظل الصعود القوي لمؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرهونا بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية. يقول خالد الجوهر المحلل الاقتصادي «تمكن السوق السعودي منذ بداية 2013 من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية.»
وأضاف «الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة.» وبانتهاء تعاملات الأربعاء عند مستوى 7404.12 نقطة وهو الأعلى منذ اوائل مايو 2012 يكون المؤشر قد ربح 3.12 بالمائة خلال مايو الجاري وقفز 8.9 بالمائة منذ بداية العام.
لكن ذلك الصعود لا يقارن مع القفزات القوية لأسواق المنطقة حيث بلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1 بالمئة وسوق أبوظبي 34.15 بالمئة فيما صعد سوق الكويت 41.7 بالمئة حتى إغلاق الاربعاء محققا ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.
وأضاف الجوهر «كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)... السيولة الحالية التي تدور حول خمسة مليارات قليلة والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية.» وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها حققت عائدا بلغ سبعة بالمائة على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012 وإن قيمة تلك الاستثمارات بلغت 41.8 مليار ريال (11.15 مليار دولار).
وقالت المؤسسة إنها تستثمر في 61 شركة محلية قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال وإنها حققت منها عائدا بلغ سبعة بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع العائد على مؤشر السوق المالية البالغ 1.8 بالمائة. وتتمتع معظم الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بقوائم مالية قوية باستثناء عدد من الشركات المتعثرة التي تتكبد خسائر في قوائمها المالية يقدره المحللون عند 44 شركة من بينها أربع شركات تتجاوز خسائرها 50 بالمائة من رأس المال. يقول وليد العبدالهادي محلل أسواق الأسهم «يلاحظ أن المسار الخاص بنحو 44 شركة متعثرة كان ضعيفا وهو ما قد يدخلها في موجة هبوط خلال الاشهر المقبلة... على النقيض من ذلك فإن مسار الشركات الرابحة والتي يتجاوز عددها 12 شركة يتماشى مع حركة المؤشر العام مما يعزز قوى الشراء.» ويضيف «سيحدث نوع من الانفصال وسيكون هناك صعود مضطرد على أسهم الشركات القوية خلال أشهر الصيف ورمضان على عكس أسهم الشركات المتعثرة وشركات المضاربة.» وبعد صعود المؤشر فوق 7400 نقطة سيترقب المتعاملون حركة المؤشر العام لاسيما في ظل اقتراب فصل الصيف وشهر رمضان اللذين يشهدان عادة تداولا فاترا وسيولة محدودة.ويتوقع الجوهر أن يحافظ السوق على مستواه رغم فترة الصيف ورمضان، وقال «في العموم سنرى قفزة لأداء المؤشر مدعوما بالزخم على الشركات الكبرى والأسهم الانتقائية.»