السفارة الفلبينية تشترط راتب 1500 ريال للمصادقة على إجراءات استقدام العاملات

العنزي ل«الرياض»: المرتب يخضع للتفاوض.. ولاتسهيلات جديدة بالنطاق الأحمر

نفت وزارة العمل تضمين الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من الفيلبين التي تم توقيعها الأسبوع الحالي من قبل وزارتي العمل السعودية والفلبينية، تحديد رواتب العاملات الفلبينيات ب1500 ريال شهرياً، وهو ما تم تداوله بشكل واسع لدى المهتمين بنشاط الاستقدام خلال الثلاثة أيام الماضية. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في حديثه "الرياض"، بأن راتب العاملة المنزلية متروك للتفاوض بين الطرفين، بعدما صرحت وزارة العمل الفلبينية أن الأجر الأدنى للعاملة يبلغ 1500 ريال، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 4 آلاف ريال.
وكان العديد من المواطنين قد تفاجئوا الفترة الماضية، بعدم مصادقة السفارة الفلبينية بالرياض على إجراءات استقدام العاملات المنزليات من مانيلا بدون تحديد لراتب 1500 ريال، وهو مالم تتضمنه الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها بين قيادات وزارة العمل في البلدين.
وتضمنت الاتفاقية المصادقة على شروط الاستقدام، بأن تكون العاملة المنزلية مدربة في مراكز تدريب معتمدة ومتخصصة، وألا تكون من أصحاب المخالفات الجنائية، وأن تتوافر فيها الشروط الصحية التي تثبت خلوها من الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة في الفلبين, وفتح حساب مصرفي للعاملة عند قدومها للمملكة لضمان تسليمها رواتبها الشهرية بانتظام.
وأمام هذه المستجدات من المرجح بشكل كبير أن تحقق الاتفاقية الإطارية بين الجانبين السعودي والفلبيني انسيابية كبيرة باستقدام العمالة من مانيلا قبل فترة رمضان في الوقت الذي كشفت وزارة العمل عن وجود مفاوضات لعقد اتفاقيات مماثلة مع 10 دول تلائم عمالتها متطلبات المواطن السعودي سواء من العمالة المنزلية أو العادية من بينها إندونيسيا وفيتنام وأن بعض تلك المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.
من جهة ثانية نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل وجود تسهيلات خاصة جديدة لأصحاب العمل الواقعين بالنطاق الأحمر وفقا لما تم تداوله بشكل كبير بين مجتمع الأعمال المحلي الأيام الماضية بتقديم المزيد من التسهيلات ابتداء من بداية الأسبوع القادم.
وبين أن المسموح به حاليا فيما يخص المنشآت الواقعة بالنطاق الأحمر هو تغيير المهن خلال فترة التصحيح الحالية في إشارة لعدم وجود أي تغيرات, قائلًا: إن ما يستجد من تعليمات من قبل الجهات المختصة أو وزارة العمل يتم اعلانة بشكل رسمي.