السعودية تتوصل لاتفاقية نهائية مع الفلبين بشأن العمالة المنزلية

يترقب القطاع الخاص بالسعودية نتائج توقيع اتفاقية الصياغة النهائية لإطار التعاون في مجال استقدام العمالة الفلبينية، التي من المنتظر أن يوقعها وزير العمل السعودي عادل فقيه مع نظيره وزيرة العمل الفلبينية السيدة روزيلندا بالدوز، وذلك يوم الأحد المقبل 19 مايو (أيار) الجاري بفندق هيلتون جدة.
وتأتي تلك الاتفاقية بعد استئناف عملية استقدام الأيدي العاملة الفلبينية للسعودية قبل نحو سبعة أشهر وبعد توقف دام عامين، حيث ستكون الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها المملكة مع أحد البلدان الرافدة للعمالة.
وبحسب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام الفلبينية على لسان سفير المملكة لدى مانيلا، عبد الله حسن، فإن الاتفاقية النهائية لإرسال العمالة الفلبينية ستكون مرجعا يؤطر العلاقة بين البلدين في ذلك المجال.
وبحسب صحيفة «ABS - CBN» الفلبينية، فإن سفير المملكة لدى مانيلا، أكد أنه مضى على مسودة اتفاقية إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة وقت طويل، مشيرا إلى أنها شملت جميع البنود التي تؤرق كلا من طرفي العلاقة العمالية.
وأوضح الحسن أن الاتفاقية تأتي في إطار عزم المملكة الاستمرار في استقدام العمالة من الفلبين، ووضع حد للعمالة المخالفة في سوق العمل، مضيفا أن السعودية تحتضن ما نسبته 8 ملايين عامل أجنبي، يشكل الفلبينيون منهم 1.2 مليون، حيث إن سوق العمل السعودي ما زالت بحاجة لاستقدام العمالة في مشاريع تطوير البنى التحتية.
وكانت وزيرة العمل الفلبينية قد أشارت في وقت سابق إلى أن حكومة بلادها ضمنت 1500 ريال (400 دولار) كحد أدنى لراتب عمالتها، إضافة لإلزام صاحب العمل بتزويد السفارة بالعنوان البريدي المفصل، فضلا عن فتح حساب بنكي للعاملة لضمان دفع رواتبها المستحقة.
فيما استؤنف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بعدما توصل الجانبان إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد للعمالة الفلبينية، حيث كان من ضمن الشروط التي كانت عائقا في المفاوضات من الجانب الفلبيني وتم حذفها لاحقا من العقد الجديد، الذي كان ينص على «حضور الكفيل شخصيا لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالا لمكتب العمل والقنصلية».
يشار إلى أن ملف إيقاف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، قد شهد جدلا واسعا ومفاوضات متكررة لاستئناف عملية الاستقدام خلال العامين الماضيين، قد بدأ في مارس (آذار) 2010 بإيعاز من وزارة الخارجية السعودية لسفارة الفلبين بالرياض لإيقاف إصدار العقود لحين الاتفاق على صيغة عقد عمل موحد من قبل الجانبين، مما دعا وزارة العمل السعودية لإيقاف إصدار التأشيرات بعد ذلك التاريخ بثلاثة أشهر.