مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي

شهد قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة نمواً جيداً خلال عام 2012م، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي (8،3٪) كما تشير الاحصائيات ان مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والتي تصل إلى 11،9٪ بالأسعار الثابتة في العام 2012م هي الأكبر من بين جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطية. ومن جانب آخر ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية، حيث بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في العام 2012م حوالي 183 مليار ريال بارتفاع قدره (4٪) عن ما تم تصديره في عام 2011م.
وفي سياق الصورة العامة للقطاع الصناعي نلقي فيما يلي نظرة أكثر تفصيلاً لبعض مؤشرات الأداء لهذا القطاع. ونظراً لعدم توفر كامل البيانات المطلوبة لعام 2012م، فقد قمنا بتحليل البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات الصناعية للعام 2011م، حيث توضح الأشكال من (1) إلى (3) توزيع مكونات القيمة المضافة للصناعة السعودية ولقطاعاتها المختلفة والنسبة المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية للعام 2011م.
فبالنسبة لمؤشر القيمة المضافة، يوضح الشكل (1) توزيع مكونات القيمة المضافة في القطاع الصناعي للمملكة في العام 2011م، حيث يلاحظ ان الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة (40،0٪) تليها الأرباح (27،7٪)، ثم الاستهلاكات (26،6٪) فالفوائد (3،6٪) وأخيراً الايجارات (2،1٪) ويدل ذلك على اسهام الصناعة بالمملكة في زيادة الناتج القومي من خلال تحقيق قيمة مضافة تغطي أجور ومرتبات العاملين وتزيد عن ذلك لتساهم في توسيع طاقاتها الإنتاجية.
ولإعطاء صورة أكثر تفصيلاً لتوزيع مكونات القيمة المضافة حسب القطاعات الصناعية الرئيسية، يلاحظ من الشكل (2) ان الأرباح بالإضافة إلى الأجور والمرتبات تستحوذ على اكثر من 70% من إجمالي القيمة المضافة في قطاعات الخشب ومنتجاتها والمواد الغذائية والمنتجات المعدنية، وتنخفض هذه النسبة إلى (67،3٪) في قطاع الورق والطباعة و(66،7٪) في قطاع النسيج والمنتجات الجلدية و(66،5٪) في قطاع المنتجات الكيميائية و(61،9٪) في قطاع مواد البناء، وذلك لطبيعة التقنية في هذه القطاعات والتي تعتمد بصورة كبيرة على الغزارة الرأسمالية مما يزيد من نصيب الاستهلاكات فيها بالمقارنة مع القطاعات الصناعية الأخرى.
أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة في الصناعة فيعتبر أيضاً من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على صعيد الاقتصاد السعودي. ويظهر الشكل (3) النسب المئوية للعمالة الوطنية من إجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية في العام 2011م، حيث يلاحظ من معدلات عام 2011م ان قطاع المنتجات الكيميائية يتصدر القطاعات الصناعية الأخرى بنسبة عمالة وطنية تبلغ 36٪ يليه قطاعا المنتجات المعدنية ومواد البناء بنسبة (25٪) لكل منهما والخشب ومنتجات بنسبة (24٪) ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة (22٪) والنسيج والمنتجات الجلدية بنسبة (20٪) وأخيراً قطاع الورق والطباعة بنسبة (18٪) أما في القطاع الصناعي ككل، فتبلغ نسبة العمالة الوطنية لإجمالي العمالة حوالي 26٪.