115 بليون ريال صادرات المملكة «غير النفطية» خلال 2008

سجّل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في السعودية نمواً بنسبة 5.4 في المئة العام الماضي، وزادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير النفطية، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية 115 بليون ريال عام 2008، بزيادة قدرها 10 في المئة عن عام 2007، وذلك بعد أن حققت الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة نجاحاً كبيراً على مستويات الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي حول نشاطات الصندوق عام 2008، أن مؤشرات الأداء الصناعي واصلت نموها الجيد في معظم القطاعات الصناعية في المملكة.
واعتمد التقرير في رصده لمؤشرات آداء القطاع الصناعي على البيانات المتوافرة في قاعدة المعلومات الصناعية في الصندوق لعام 2007، مقارنة بعام 2006.
وبالنسبة لمؤشرات الانتاجية الصناعية، أظهر متوسط القيمة المضافة لكل عامل في القطاعات لعام 2007، تصدّر قطاع المنتجات الكيماوية القطاعات الصناعية في هذا المجال، تلاه قطاع مواد البناء، ثم قطاع المنتجات الهندسية، وجاء قطاع المنتجات الاستهلاكية أقل متوسط للقيمة المضافة.
أما من حيث اتجاهات الآداء لمؤشر متوسط القيمة المضافة لكل عامل، أظهر المؤشر أن هناك ارتفاعاً في متوسط القيمة المضافة لكل عامل لجميع القطاعات الصناعية الرئيسية، ففي قطاعي المنتجات الهندسية والاستهلاكية ارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل في عام 2007 بنسبة 10.5 في المئة، و5.7 في المئة عل التوالي، أما بالنسبة لقطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء فارتفع متوسط القيمة المضافة لكل عامل بنسبة 3.1 في المئة في عام 2007.
ومن المؤشرات التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية مؤشر معدل الصادرات الصناعية، إذ تولي خطط الدولة أهمية كبرى لتعزيز الصادرات غير النفطية، وبخاصة الصادرات الصناعية كهدف استراتيجي للاقتصاد الوطني، لتخفيف الاعتماد على الصادرات النفطية.
وبيّن التقرير أن قطاع المنتجات الكيماوية احتل المرتبة الأولى في مجال الصادرات الصناعية قياساً إلى إجمالي المبيعات لعام 2007، إذ بلغت نسبته 52.8 في المئة، تلاه قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 21.7 في المئة، ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 15.8 في المئة، وأخيراً قطاع مواد البناء بنسبة 10 في المئة.
وأظهرت مؤشرات الآداء ارتفاعاً طفيفاً في متوسط نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات عام 2007 في قطاعي المنتجات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية بلغ 2.7 في المئة و2.1 في المئة على التوالي، في حين لم يظهر تغير يذكر في نسبة الصادرات لإجمالي المبيعات في قطاعي المنتجات الكيماوية ومواد البناء في الفترة نفسها.
أما بالنسبة لمؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في الصناعة، فيعتبر من المؤشرات ذات الأهمية المتزايدة على الصعيد الوطني، ويظهر المؤشر نسبة العمالة السعودية لإجمالي العمالة في القطاعات الصناعية الرئيسية عام 2007 أن قطاع المنتجات الكيماوية يتصدر جميع القطاعات بنسبة عمالة سعودية تبلغ 37.6 في المئة، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 25.1 في المئة، فقطاع مواد البناء بنسبة 20.8 في المئة.
وعلى رغم أن نسب استخدام العمالة السعودية في القطاعات الثلاث الأخيرة لا تزال تعتبر متواضعة، إلا أن نسب العمالة السعودية تظهر تصاعداً متواصلاً في السنوات الأخيرة، ويشير هذا التطور في معدل توظيف العمالة السعودية في مختلف القطاعات الى استمرار تعاون القطاع الخاص مع الدولة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الصناعي.