الوضع الاقتصادي للمملكة خلال عام 2012م

اتجاهات ومؤشرات الاقتصاد المحلي

أظهر الاقتصاد السعودي في عام 2012م أداءً قوياً في كافة المؤشرات الاقتصادية وذلك على الرغم من استمرار تأثر المناخ الاقتصادي الدولي بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وقد ساهم في تحقيق هذه النتائج استمرار تحسن أسعار النفط خلال عام 2012م وارتفاع حجم إنتاجه في المملكة بالإضافة إلى مواصلة الدولة إجراء العديد من الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية للاقتصاد السعودي واستمرار الانفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية. وطبقاً للبيان المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة الصادر من وزارة المالية يتوقع ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012م حوالي (2،727) مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو يبلغ 8،6٪ أما بالأسعار الثابتة فيتوقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً قدره 6،8٪ وتشير التوقعات الأولية إلى ان حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2012م إلى ما يقارب (98،8) مليار ريال (أي ما يعادل 3،6٪ من الناتج المحلي الإجمالى).
وواصل القطاع الخاص في عام 2012م أداءه القوي بتسجيله لمعدلات نمو مرتفعة حيث يتوقع نموه بنسبة 11،5٪ بالأسعار الجارية وبنحو 7،5٪ بالأسعار الثابتة وتقدر مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012م بحوالي 58٪ وقد استمرت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي في تحقيق نتائج جيدة، حيث يقدر ان يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 8،3٪ وفي نشاط التشييد والبناء إلى 10،3٪ وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 10،7٪ وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 8،3٪ وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 7،3٪ وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات إلى 4،4٪.
وفيما يتعلق بالتضخم والمستوى العام للأسعار، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2012م ارتفاعاً بنسبة تقدر بنحو 2،9٪ عما كان عليه في عام 2011م وذلك وفقاً للتغيرات التي طرأت على سلة ومنهجية السلع والخدمات بما في ذلك تغيير سنة الأساس من عام (1999م) إلى عام (2007م) ومن المتوقع ان يشهد معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، ارتفاعاً نسبته 3،8٪ في عام 2012م مقارنة بما كان عليه في عام 2011م.
وطبقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي يتوقع ان يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً يتجاوز (669) مليار ريال في عام 2012م مقارنة بفائض قدره (594) مليار ريال للعام 2011م. وفي ذات السياق، يتوقع ان يحقق الميزان التجاري في عام 2012م فائضاً كبيراً يبلغ (1،005) مليار ريال بزيادة نسبتها 10٪ عن عام 2011م وتعزي هذه الزيادة إلى رتفاع قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، فإلى جانب الصادرات يقدر ان يبلغ إجمالي الصادرات السلعية خلال عام 2012م نحو (1،485) مليار ريال بزيادة نسبتها 9٪ عن عام 2011م كما يتوقع ان تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية حوالي (183) مليار ريال محققة نمواً قدره 4٪ مقارنة بعام 2011م، هذا وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 12٪ من إجمالي الصادرات السلعية. أما على جانب الوارات، فتشير التوقعات في عام 2012م إلى أنها تبلغ حوالي (480) مليار ريال بنمو نسبته 7٪ عن العام السابق.
أما على صعيد التطورات المالية والنقدية وعلى ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي، فقد استمرت السياستان المالية والنقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وقد سجل عرض النقود بتعريفه الواسع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2012م نمواً جيداً نسبته 10٪ مقارنة بنمو نسبته 10،2٪ لنفس الفترة في العام الماضي 2011م.
وفيما يتصل بالقطاع المصرفي، فقد واصلت المصارف التجارية تدعيم مراكزها المالية، وارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2012م بنسبة 10،3٪ لتصل إلى (210) مليار ريال، وازداد إجمالي مطلوباتها من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 11،5٪ كما نما حجم الودائع المصرفية لدى المصارف التجارية بنسبة 9،5٪ لتبلغ حوالي (1،208) مليار ريال وقد حافظت المصارف التجارية على دورها الحيوي في دعم القطاع الخاص وتوسيع أنشطته، حيث بلغ إجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى للعام 2012م أكثر من (973) مليار ريال. غير ان أداء المصارف التجارية فيما يتعلق بتوفير الائتمان قد اتسم نسبياً بالتباين بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المذكورة، فقط نما حجم الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل التمويل بنسبة 81٪ والماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية بنسبة 52،3٪ والخدمات بنسبة 50،3٪ والتعدين والمناجم بنسبة 43،7٪ والبناء والتشييد بنسبة 33،7٪ والنقل والاتصالات بنسبة 17،5٪ والصناعة والإنتاج بنسبة 16،9٪ وقطاع التجارة بنسبة 1،4٪ في المقابل سجل الائتمان المقدم إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك تراجعاً بنحو 9،4٪.
وفي سياق مشابه، استمر صندوق التنمية الصناعية السعودي في أدائه المتميز في دعم الصناعة المحلية في كافة أنشطتها حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1434/1433ه (2012م) (136) قرضاً بقيمة (9،940) مليون ريال كما شهد برنامج كفالة الذي يديره الصندوق ارتفاعاً كبيراً في عدد الكفالات التي اعتمدها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2012م، حيث اعتمدت إدارة البرنامج خلال العام (1،670) كفالة بقيمة إجمالية تبلغ (949) مليون ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المحلية بمبلغ (1،768) مليون ريال لصالح (918) منشأة صغيرة ومتوسطة.
وفي شأن آخر، سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (6،801) نقطة في نهاية عام 2012م مقارنة مع (6،417) نقطة في نهاية عام 2011م وشهد هذا العام طرح جزء من أسهم سبع شركات للاكتتاب العام، ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة بالسوق (158) شركة. وقد استمرت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 2012م في جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطوير السوق المالية وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية والافصاح وحماية المستثمرين، حيث أصدر مجلس الهيئة قرارات بتعديل قواعد التسجيل والادراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لادراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالي، ومشروع قواعد الكفاية المالية ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات، ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.
وفي سبيل السعي لمواصلة مسيرة التنمية واستكمال الاصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني، فقد صدرت خلال العام 2012م الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات مثل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، ونظام الايجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، واقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة «وعد الشمال للصناعات التعدينية».
ونتيجة للأداء القوي الذي أظهره الاقتصاد السعودي خلال عام 2012م، حظيت المملكة بإشادة المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى فقد أثنى صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام ايراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو احراز أهداف التنمية المحلية فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام 2011م، لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما رحب صندوق النقد بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وعلى جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر والتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، هذا وقد نوهت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) على سياسة المملكة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها وأبقت على التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه المملكة على درجة التميز (_AA) في التصنيف الائتماني العالمي، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تمر بها كثير من الدول ومؤسساتها المالية، مما يدل على متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي والإشراف المنضبط على القطاع المصرفي. كما أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الاصلاحات الهيكلية والانضباط المالي واصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية.
وفي الختام، فقد قدم الاقتصاد السعودي خلال عام 2012م أداء جديراً بالاشادة، وذلك في ظل بيئة اقتصادية عالمية ترزح تحت وطأة الاختلالات الاقتصادية والمالية، ووفقاً للمؤشرات الحالية، فإنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المتين في الأعوام القادمة، وستستمر الدولة بإذن الله في تنفيذ البرامج والاصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي.