قانوني: تسوية المنازعات التجارية ودياً أفضل من الطرق الأخرى

حذر قانوني سيدات الأعمال من الوقوع في أخطاء قانونية عند صياغة العقود ذات العلاقة بأعمالهن التجارية أو في حالة إبرام أي اتفاقيات مع أطراف أخرى، كما دعاهن إلى تسوية خلافاتهن التجارية بصورة ودية حتى لو تسبب ذلك في فقدانهن ما بين 10 إلى 30% من قيمة العقد مؤكدا أن ذلك يعد أفضل بكثير من اللجوء لجهات أخرى بحثاً عن الحل، كما أكد على أهمية اشتمال العقد على جميع البيانات وتوضيح التزامات جميع الأطراف في العقد توضيحا لا يجعل هناك أي مجال للبس أو الاجتهاد.
وقال المحامي محمد الضبعان في محاضرة "الأساسيات السليمة في العقود القانونية" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشئون القطاعية بفرع السيدات، إن نظام التحكيم السعودي يعد من أفضل النظم حاليا نظرا لأن كل القرارات التي تصدر عن طريقه أصبحت ملزمة مشيراً إلى أهمية الحرص على تحديد مكان الاختصاص التي يتم فيها حل الخلافات بين الطرفين مبينا أهمية مراعاة جانب اللغة عند كتابة عقد العمل.
وكان الضبعان قد تناول في محاضرته عددا من الموضوعات الهامة عند صياغة العقود حيث تحدث عن تعريف العقد وعناصره وأنواع العقود حيث تطرق لشرح عدد منها مؤكدا أن عقود الإذعان هي التي يجب أن يتم التدقيق فيها والحذر من التوقيع عليها قبل قراءتها جيدا نظرا لأنها تتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية، كما تطرق في حديثه إلى مراحل وإجراءات التعاقد مشددا على أهمية التقيد بقراءة العقد جيدا والتفاوض مع الطرف الآخر حول كافة أنواع التفاصيل وتضمينها العقد مؤكدا أن ذلك سيكون له أثره في حل أي خلافات مستقبلية بين طرفي العقد، مضيفاً أن ثمة شروطا يجب مراعاتها قبل وأثناء وبعد تنفيذ العقد حصرها في المتعاقد وقال إنها تتمثل في القبول والإيجاب والأهلية، أما الجانب الثاني فهو محل العقد.
الضبعان خلال المحاضرة
كما تحدث عن مرحلة تنفيذ العقد ومشكلاتها وحددها في تقاعس أو تخلف احد المتقاعدين عن تنفيذ التزاماته مبينا انه في هذه الحالة يجب تطبيق الشرط الجزائي في حال وجود عقد أو فسخ العقد، وقال عن المشكلة الثانية تتمثل في القوة القاهرة وتتعلق بإيقاف تنفيذ العقد إلى حين انتهاء الظرف أو انتهاء العقد في حال استمر الظرف لمدة طويلة، مبينا في هذا الإطار أنواع حل الخلافات التي تنشأ بسبب العقود ومنها الاختصاص، الحل الودي، التفاوض والتحكيم، وقدم الضبعان عددا من النصائح القانونية التي نصح بمراعاتها عند كتابة العقود منها اشتمال العقد على كل البيانات، وإقرار المتعاقدين بأهليتهم للتعاقد، وتاريخ تحرير العقد، ووصف محل العقد وصفا تفصيليا بما لا يدع مجالا للتفسير والاجتهاد وتحدي المقابل وكيفية ووقت وطريقة أدائه والتأكد من سلامة جميع الأوراق والمستندات المبني عليها العقد إضافة إلى أهمية تسجيل العقود وتحديد الأطراف وفي حالة وجود الوكالة لابد من التأكد من صحتها وسلامتها وسريانها حتى وقت توقيع العقد وأخيرا توقيع العقد من قبل المتعاقدين والشهود.
من ناحية أخرى أشادت الأستاذة وفاء ال الشيخ مديرة إدارة الشئون القطاعية بفرع السيدات بما تم طرحه في المحاضرة من جوانب قانونية ترتبط بكتابة العقود منوها في هذا الإطار بروح التعاون من جانب الأستاذ محمد الضبعان ومبادرته للمشاركة في كل الفعاليات المتعلقة بالجوانب القانونية التي ينظمها فرع السيدات بغرفة الرياض، ومن جهتها أكدت الأستاذة جواهر العقل رئيسة لجنة المشاغل بفرع السيدات أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن جهود فرع السيدات لتوعية سيدات الأعمال وتبصيرهن بالوسائل والطرق القانونية التي يجب على كل مستثمرة وسيدة أعمال معرفتها حتى تتجنب الوقوع في العديد من الأخطاء الشائعة عند كتابة العقود مشيدة بما تطرحه من مناقشات وموضوعات هامة في المحاضرة سلط من خلالها الضوء على جوانب قانونية تتعلق بصياغة العقود.