في الوقت الذي تعكف لجنة مشتركة تم تشكيلها مؤخرا بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل على دراسة عدد من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات عمل قطاع المقاولات في برامج وزارة العمل دعا مقاولون إلى أهمية الإسراع في إطلاق هيئة المقاولين لتنظيم القطاع وتذليل صعوبات المستثمرين التي ساهمت بعض الأنظمة في تعثر مئات المشاريع خلال السنوات الأخيرة مما عطل من انجاز المشاريع التنموية في وقتها المحدد. وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أن أهمية صندوق تمويل المقاولين تكمن باعتبار بأن التمويل يعد واحداً من أهم متطلبات نمو القطاع للقيام بدوره المأمول في عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية ولضمان عدم تعثر المشاريع الحكومية. وقال المقاول محمد السعد إن احدث التقارير بقطاع البناء في المملكة تشير إلى أن قطاع البناء، نما بواقع 10.3 في المائة، وهو احد القطاعات الخاصة الأسرع نمواً في الاقتصاد المحلي نتيجة ترسيه عقود المشاريع على نحو قياسي، بترسيه عقود تُقدر بمبلغ 50 مليار دولار العام الماضي، والتوقعات بارتفاعها إلى 70 مليار دولار العام الحالي. وأضاف أن الإسراع بتنفيذ مبادرة وزارة العمل الأخيرة باستحداث هيئة خاصة للمقاولين سينظم القطاع ويسهم بتطويره ليؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، كما أنة سيوقف تعثر المشاريع التنموية التي زادت خلال الأعوام الأخيرة نتيجة عدم وجود جهة ترعى القطاع وتذلل العقبات التي يواجهها المستثمرين . من جانبه، قال المستثمر في قطاع المقاولات خالد القحطاني أن المستثمرون بنشاط المقاولات يطالبون في إطلاق هيئة خاصة لتنظيم القطاع وتذليل صعوبات المستثمرين التي ساهمت بعض الأنظمة في تعثر مئات المشاريع خلال السنوات الأخيرة مما عطل من انجاز المشاريع التنموية في وقتها المحدد. وبين أن المقاولين يتطلعون إلى إنشاء بنك حكومي بقطاع المقاولات، لإقراض قطاع الإنشاءات والمقاولات، والذي بدأت شركاته الصغيرة والمتوسطة بالانهيار مؤخراً ولتعزيز أعمال القطاع الحيوي والذي يعتبر دخله الدخل الثاني القومي بعد النفط، بعد تراجع أعداد المتقدمين من المقاولين للمناقصات الحكومية خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم حصول الشركات على التمويل المالي اللازم. وتأتي مطالبات المقاولين متوافقة مع التحذيرات التي أطلقتها اللجنة الوطنية للمقاولات بوجود عقبات كبيرة تنتظر القطاع، بسبب نتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة، داعية إلى أهمية تنظيم القطاع للمحافظة على استثمارات تقدر بنحو 600 مليار ريال. وتوقعت اللجنة مزيدا من الصعوبات للقطاع خلال 2013، مما سيجعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة في الاستمرار بالقطاع نتيجة توالي التنظيمات الأخيرة بنظام العمل دون وجود فترة كافية لاستيعاب هذه القرارات.
