فرص العمل والبطالة

بموضوعية

أكثر ما يثير اهتمامك أن هناك سباقا للإعلان عن فرص العمل، فالقطاع السياحي يقول لدينا 500 أو 700 ألف فرصة عمل وقطاع التجزئة يقول لدينا 600 ألف فرصة عمل والقطاع الطبي يقول لدينا 400 ألف فرصة وغيرها من القطاعات سواء عامة أو خاصة أو شبه عامة وبالطرف الآخر يخرج علينا وزير العمل أيضاً يخرج ويقول لدينا بطالة تفوق المليون من الجنسين وهكذا، كل يعلن عن فرص وبطالة والحلول لم تأت حتى الآن بين أرقام فلكية بعدد فرص العمل ونمو البطالة خاصة النساء وحين نطرح لماذا لا تأتي الحلول فهي تعكس تعقد المشكلة وصعوبة الحلول أن تأتي بسهولة.
يجب أن نعترف أولاً بعدم دقة الأرقام كوظائف أو بطالة لم أجد رقماً يشابه الآخر فلا زلنا نحتاج دقة ووضوحاً تاماً بالأرقام كلها حتى يمكن بناء استراتيجية وحلول حقيقية وهذا أهم وأساس الحلول المستقبلية فلا تناقض ولا تباعد بالأرقام. ثم نأتي على وضع «البرامج» للحلول وفرص العمل المتاحة بمئات الآلاف التي لم يقم بها أبناء البلد لماذا؟ سواءً كانت امرأة أو رجلاً وهذا يعني أن حلول وزارة العمل لم تكن «جذرية ولا مباشرة» فالأرقام بمئات الآلاف كوظائف إن لم يكن بالملايين وأيضاً الحديث عن التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية لا زال غير مفعل وفعال ومباشرة وواضح فكل يعمل بصورة منفصلة عن الآخر ومعهم التعليم ومخرجاته وهذا يضخم المشكلة فلن يحل المشكلة أحد بمفردة سواء وزارة العمل أو التجارة أو البلديات أو أياً كان لا بد من مجلس «توظيف وعمل» للشباب يذلل الصعاب ويعمل على ذلك وأن يكون هناك جهة تنسيقية تبتعد عن روتين الحكومي الطويل الذي يبطئ من القرارات ولا يفعلها بل الأهم العمل «كفريق» واحد والقرار يصدر من هذا «المجلس» الذي يكون فعالا ومباشرا. من المهم أن يكون تفعيل الأرقام هو الأساس في بناء استراتيجية العمل وأن يكون توافق حكومي بين كل طرف صاحب علاقة وأن لا يكون هناك تباين في الأداء ولا تشتت فما يحدث الآن عمل بطيء ولا ينجز والحاجة اصبحت كبيرة وضرورة وتكبر المشكلة ما لم توضع الحلول الجذرية والمباشرة بدلاً من ترديد الأرقام يومياً بدون حلول أو دقه لها معاً.