منذ أن وضع العالم الأميركي إبراهام ماسلو المتوفى عام1970 نظريته وهرمه الشهير لاحتياجات الإنسان في العام 1943، والجميع يعلم أن من أس الاحتياجات الأساسية توفير المسكن الآمن. لا يمكن فصل متطلبات الناس الأساسية عن الأمن المحلي والاجتماعي. الاكتفاء أو تعزيز نمو الطبقة الوسطى هي الأساس لكل دولة ولكل نظام سياسي واجتماعي. في السعودية هناك غلاء في السكن وفي الأراضي، والأنظمة التي تتعلق بهذين المجالين فضفاضة وغير واضحة وليست حاسمة. وهذه الأمور على الوزارات المعنية أن تتدخل لحسمها. أعجبني تحليل رجل الأعمال صالح التركي الذي يتحدث عن أن الإسكان ومسألته تمس الأمن الاجتماعي. هناك سعوديون كثر يبحثون عن مكانٍ بحجم مفحص قطاة من أجل استخدامها للعيش ولإكمال صخب الحياة وصعوباتها. في الحديث النبوي من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا". ودلالة الأمن في السرب، واضحة في إشارتها لتوفر المسكن. السكن والطعام هما جناحا الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي. المأوى والقوت. لهذا الحكومات في العالم تدعم بكل ما أوتيت من قوة الأمور الأساسية مثل الخبز والحليب والأرز، وهو ما يحدث لدينا كذلك. يمكن للإرادة الإدارية أن تأخذ قوتها النظامية لإصلاح ما انهدم في مجال الإسكان والعقار. شغل الناس الشاغل متى يمتلك شقة لا بيتاً، ومتى يستطيع شراء أرض، ومتى يتمكن من تسديد الإيجار. عندما تعاني دولة، بحجم دولتنا مساحة من توفر الأراضي، فهذا يعني أن كوارث ارتكبت، أفرزت شحاً في الأراضي يمكن أن تستفيد منها مشاريع الإسكان. أعرف أن توفير الأراضي بأسعار معقولة، لا يمكن أن يحدث بيوم وليلة بل لا بد له من نظام يستمر تطبيقه على مدى أشهر أو أكثر لفك العقدة والحوائط التي حالت بين الناس وبين الاراضي. إن التعجيل بإيجاد آليات واضحة لتراتبية الأكثر استحقاقاً لصرف المسكن أو ما يصرف من صندوق التنمية العقاري، هو أحد الحلول التي يمكن أن تخفف من كارثة المسكن، في بلد غني لا يجد أبناؤه فيه مسكناً! بآخر السطر، إن لم نجد حلا لهذه الكارثة، فإننا مدانون أمام الله، وأمام التاريخ، فكيف سنروي لأجيالنا أننا نملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وأن أكثر من نصف السكان بلا سكن!
