المواجهة الدبلوماسية انتقلت من أروقة الأمم المتحدة إلى لبنان مع دخول المعلم طرفاً مباشراً في الردود على الضغوط

شهدت الساعات الثماني والاربعين الماضية تطورا لافتا في سياق التعامل الديبلوماسي الغربي وتحديدا الفرنسي والاميركي مع التطورات اللبنانية تمثلت في ملامح ردود مباشرة على المواقف التي اطلقها الديبلوماسيون الاجانب في لبنان من خلال ما قاله رئيس الجمهورية اميل لحود سواء في خطابه امام السلك الديبلوماسي الاجنبي ام امام اعضاء السلك القنصلي الذين استقبلهم في اليوم التالي. وكان من ملامح هذا التبادل الديبلوماسي على نحو غير مباشر قول السفير الفرنسي برنار ايميه بوضوح في حديثين صحافيين نشرا له امس، وخلال اقل من اسبوع واحد على تقديمه اوراق اعتماده لدى لبنان ان القرار 1559 تم اقراره ووضعه من اجل لبنان تحديدا وليس ضد احد، في ما قرأ المراقبون فيه اشارة واضحة او ردا ضمنيا على الحملة العنيفة التي شنها لحود على هذا القرار معتبرا انه يرتب موجبات على لبنان تهدد وحدته واستقراره وتجعله رأس حربة ضد سورية.
وقد استدلت الاوساط الديبلوماسية على هذا التطور انه يعكس امرا بالغ الاهمية في الموقف الدولي من لبنان من جديد بسبب العملية التي شنها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة يوم الاحد الماضي والتي ساهم عبرها في زيادة حدة التوتر والتشنج الدوليين ازاء لبنان وسورية بدليل ان الولايات المتحدة وفرنسا سارعتا عقب العملية الى التشديد على ضرورة نزع سلاح الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية طبقا لما نص عليه القرار 1559. وهو الامر الذي تجاوزا به الموقف التقليدي للامم المتحدة التي غالبا ما تكتفي بحض الطرفين اي لبنان واسرائيل على ضبط النفس وعدم انتهاك الخط الازرق على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. وقد كشفت المعلومات الديبلوماسية ان صيغة لبيان صدر عن مجلس الامن كانت قد وضعت بتحميل «حزب الله» مسؤولية هذا التدهور الاخير. لكن المشاورات الديبلوماسية افضت الى صدور بيان آخر حض فيه الطرفين على احترام الخط الازرق، لكن البيان لم يشر الى مسؤولية اسرائيل في قتل الضابط الفرنسي في لجنة مراقبي الهدنة على خلفية تحميل «حزب الله» مسؤولية التسبب في قتله من خلال عمليته وسط معطيات لدى الجانب الدولي بأن العملية حصلت في منطقة موغلة داخل الخط الازرق للجهة الاسرائيلية. ورد الفعل الدولي القاسي على لبنان يؤشر الى المناقشات القاسية التي سيشهدها مجلس الامن قبيل التجديد للقوة الدولية في الجنوب في 28 الجاري كما يؤشر الى عدم التهاون الدولي مستقبلا مع لبنان ازاء اي عملية ل «حزب الله» وهو المطلوب حله ونزع سلاحه.
اذا التطور الجنوبي هو ما يصفه البعض بانه كان آخر ما يحتاج اليه لبنان لاثارة مزيد من الضغوط الدولية عليه وتاليا على سورية في هذه الظروف بدليل ان الحركة الديبلوماسية للسفيرين الاميركي والفرنسي اتسمت بكثافة لافتة مترافقة مع اطلاق المواقف شبه اليومية من واشنطن وباريس مما ينذر بجولة جديدة من الضغوط التي سيختلط فيها حابل الوضع الجنوبي بنابل القرار 1559 عشية اتجاه لبنان الى استحقاق الانتخابات النيابية وما تثيره من معارك سياسية حادة في الداخل.
وفي مقابل هذه الحملات الديبلوماسية المتجددة ،غرق الوسط السياسي اللبناني في اطلاق تفسيرات واجتهادات مختلفة ومتنوعة لطبيعة الخطوة التي اقدمت عليها دمشق بتعيين السفير وليد المعلم نائبا لوزير الخارجية السوري وما يتردد عن اناطة الملف اللبناني به اقله في ادارة معركة القرار 1559. والى ان تتضح حقيقة حدود مهمات المعلم في الجانب اللبناني منها وما اذا كانت ستشكل نقلة فعلية من حيث جعل الملف اللبناني ضمن قناة جديدة ام لا، يلاحظ ان المعلم الذي اكتسب مراسا طويلا واسعا في التعامل مع الاميركيين سفيرا لبلاده في واشنطن انبرى فورا الى مواجهة الحملات الديبلوماسية الاميركية والفرنسية بمواقف مقابلة. وكأن سورية بذلك ستعمد الى مواجهة الحملات الديبلوماسية التي تستهدفها من قلب لبنان وعلى السنة الديبلوماسيين الغربيين بديبلوماسي سوري يحظى بحرية الحركة ويعطى له هامش واسع في التنقل واطلاق التصريحات من خلال دينامية جديدة لا يتمتع بها احد سواه من المسؤولين السوريين في لبنان. وهذا الامر شغل في الساعات الماضية معظم الاوساط السياسية في ضوء ما سارعت الصحافة اللبنانية الى اطلاقه من اوصاف على مهمة المعلم لناحية حصر الملف به. الا ان الامر الاكيد ان المواجهة الديبلوماسية بين لبنان وسورية لم تعد تقتصر على اروقة الامم المتحدة بل انتقلت الى الارض حيث هي المواجهة الفعلية اي لبنان.