الدوائر السياسية المغلقة..

كلمة الرياض

أمريكا المثقلة بديونها، وتوسع دائرة حروبها وخلافاتها مع العالم، تبقى قوة لكنها تدنت عن عقود ما بعد زوال الاتحاد السوفيتي، وقد تعاملت معنا بمنطق أسلوب الهيمنة وسوء طالعنا أن إسرائيل الحليف الأساسي يتواجد على أرضنا، وعلى هذا الأساس صاغ ساستها نظاماً وقوانين وطرقاً لا تتغير أو تتبدل، وبالتالي فهي جزء من أزماتنا وحلولها.
سادت منطقتنا موجات من التقلبات الأيديولوجية والسياسية وحدثت انقسامات بين الحكومات والمجتمعات، وباسم هذه الانقسامات تحاربنا في الداخل وخضنا حروباً مع إسرائيل، وتعطلت التنمية لصالح هياج عاطفي كل أدعى أنه المحرر من عقد كثيرة استعمارية، وتخلف تعليمي وثقافي واقتصادي، والحصيلة جاءت بالأسوأ، فساد إداري ونهب ثروات، وسجون ومطاردات شملت أطيافاً عديدة فكرية ودينية واصلاحية، حتى أن المجتمع العربي أصبح الرجل المريض لكثرة عاهاته المستدامة.
كل يدعي أنه الحل، قوميون، شيوعيون، وبعثيون، ثم جاء التيار الإسلامي ليطرح أنه النتيجة النهائية لتعويض فشل النظم والحكومات السابقة لأن توجهها كان ضد المواطن وهويته وتطلعاته، ومع أن هذه التيارات كانت الأعمق في الحس والشعور العامين، فقد برزت تناقضات من داخل هذه الجماعات، لأنها طرحت نفسها من خلال قدسية شعاراتها، ولكنها جاءت بدون مشروع يخرج من نطاق الجماعة إلى الدولة الحديثة باشتراطاتها الصعبة والمعقدة، فانهارت الاقتصادات والمداخيل الأخرى، وذهبت إلى البحث عن منقذ عربي أو دولي، ولأن الريبة جاءت مصاحبة لوصولها الحكم، وتقلبات مواقفها وطروحاتها، فهي العالم الخارجي تعاطف معها ومنحها الثقفة، لأن «فوبيا» الإسلام قائمة، وحتى أمريكا التي طالما تعاملت مع كل نظام يخدم أهدافها، لم تعد المانح الكبير، أو من تفرض على غيرها أوامرها.
فمثلاً كانت تستنزف اليابان وألمانيا، ولاحقاً كوريا وغيرها، وهذه الدول لم تعد ضمن بيت الطاعة الأمريكي لشعورها أن زمن الوصاية انتهى وهناك قوى صاعدة سوف تكون المقابل بالقوة الاقتصادية والعسكرية، ومن ثم السياسية، والفاعل في المحيط العالمي ومنه العربي.
كيف بداخل هذه التعقيدات التي تمر بها منطقتنا نرى مستقبلنا العربي هل ستكون الحكومات الإسلامية الطريق الوحيد للخروج من الأزمات التي ولدتها الثورات، وما هي توجهاتها في صياغة قوانينها ونظمها ودساتيرها؟ وماذا عن الأقليات الدينية غير الإسلامية والقوميات غير العربية، وكيف ستدير دولة حديثة تجعل المستثمرين ينجذبون لتلك الدول بسلامة أموالهم، أم أن المشكل سيتسع وتبقى احتياجات المواطن أكثر ضغطاً عليها، بحيث تجرى تحولات معاكسة تستدعي ثورات جياع، وحرماناً سياسياً، وحريات مقموعة، وهنا يصبح مشروع الدولة الديموقراطية مجرد حلم أضاعته الوقائع المستجدة، ليتقدم الخبز على الأفكار وتتعقد الأمور لما هو أكثر سوءاً، وتصبح الحلول بدواء الجيش، وعودة الماضي ليتكرر بنفس الأساليب.