مرسي يعتزم لقاء القضاة .. و«الانقاذ» تحذر من «أخونة القضاء»

في خطوة لتخفيف الاحتقان الراهن بينهم، يعقد الرئيس المصري محمد مرسي خلال أيام قليلة لقاء مع القضاة للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول القانون الجديد للسلطة القضائية.
وقال الدكتور أيمن على، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين فى الخارج، إن مرسى أكد لمجلس القضاء الأعلى أن قانون السلطة القضائية لن يتم إقراره قبل أن يمر على جموع القضاة لمناقشته لأنهم أهل الاختصاص.
وأضاف أن الرئيس أكد على احترام القضاء وواجبه الدستورى، فى الفصل بين السلطات، وأن هذا المبدأ لا يمكنه من التدخل فى عمل مجلس الشورى ومنعه من إقرار القانون، وانتقد ما يتردد حول أن القانون وضع لتصفية حسابات وانتقام من البعض.
الى ذلك أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم «تطهير القضاء»، وإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر.
ورأت الجبهة في بيان لها أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو»أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين».
وأضافت الجبهة أنها «تثق تماما بأن جماهير الشعب المصري ستتنفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا».
ودعت جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة قانون القضاء على القضاء، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير.
الى ذلك طالب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني للمعارضة في مصر، النظام الحاكم برفع يده عن القضاء، قائلا إن التعبير السلمى فى المظاهرات ليس من ضمنه حصار مؤسسات الدولة، و»أقول لهم ارفعوا أيديكم عن القضاء».
وقال موسى إن وضع مصر الحالى متأزم من كل النواحى، لافتاً إلى أن أزمة القضاء جاءت لتكون القاضية للنظام الحالى.
وأشار إلى أن النظام يستعمل أزمة القضاء فى الصراعات السياسية، موضحاً أن هذا يزيد من الأزمة ولن يحلها أو ينصر فصيلا على فصيل.