وثيقة السياسة السكانية للمملكة على طاولة «الشورى» .. الاثنين المقبل

فيما يناقش الأحد ملاءمة تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

تعرض لجنة الإسكان بمجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقريرها بشأن مشروع وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي تهدف إلى تعزيز مهمة التخطيط للتنمية في خدمة السكان وينصب اهتمام السياسة السكانية للمملكة على معالجة التحديات المتعلقة بحجم السكان ومعدل نموهم وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم الجغرافي وذلك بهدف تحسين خصائصهم التعليمية والصحية والإسكانية فضلاً على توفير الخدمات العامة والتجهيزات اللائقة في بيئة طبيعية صحية.
من ناحية أخرى تعرض لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى يوم الأحد تقريرها بشأن مقترح الدكتور محمد أبو ساق، الذي قدم عددا من التعديلات على مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة القائم وكما نشرت "الرياض" قبل نحو 282 يوماً فاللجنة قد أوصت بملاءمة دراسة المقترح، مؤكدةً أن قطاع الحراسات بعد تهيئته وإعطائه ما يستحق من تشريعات يمكن أن تستوعب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية التي تسهم في خفض نسبة البطالة إضافة إلى (194) ألف شخص يعملون حاليا في هذا القطاع، وترى اللجنة الأمنية أن تطوير هذا القطاع وجعله مهنياً جاذباً بضمان الحقوق وإعداد بيئة مناسبة فإنه يمكن أن يستوعب عدداً من الموظفين ورجال الأمن قد يصل إلى (نصف مليون) موظف.ويصوت المجلس في مستهل جلسته العادية السابعة عشرة "الأحد" على توصية اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراستها وفق التباين بين الشورى ومجلس الوزراء، كما يصوت بعد ذلك على مشروع نظام التراخيص البلدية والمعاد دراسته بسبب التباين أيضاً.
وتضمن جدول أعمال جلسة الشورى العادية الثامنة عشرة "الاثنين" تقرير اللجنة الأمنية بشأن طلب تعديل الفقرة ( ب) من المادة الثالثة والخمسين المتعلقة بالإجازة المرضية وراتبها في حالة إصابة الفرد بجرح أو مرض.
ونصت الفقرة (ب) على " يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، وهي " يستحق الفرد إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات ، مدتها اثنا عشر شهراً بالراتب الفعلي ، وستة أشهر بنصف الراتب الفعلي" فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإحالته إلى التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المادة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب".
وفي آخر بنود جلسة الاثنين يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي.