مشاريع مقترحة لحماية اللغة العربية ومكافحة الإساءة لثوابت الشريعة الإسلامية وتعديل نظامي العمل والضمان

تدرسها لجان متخصصة في الشورى

تدرس عدد من لجان مجلس الشورى كلاً بحسب اختصاصها مجموعة من مشاريع الأنظمة المقترحة وبعض تقارير الأداء لأجهزة حكومية مختلفة أبرزها التقرير الأول للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تسلمته لجنة الإدارة والموارد البشرية في شهر رجب الماضي.
لجنة الشؤون الخارجية شرعت في دراسة مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المحال إليها في الثالث من شهر جمادى الأول الماضي، فيما تدرس اللجنة الثقافية اقتراح مشروع (نظام حماية اللغة العربية في المملكة) المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي.
من جهتها تدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية المقترح المقدم من عضو الشورى علي بن ناصر الوزرة بشأن مشروع نظام مكافحة الإساءة لثوابت الشريعة الإسلامية، كما تدرس اللجنة الأمنية النظام الجزئي لجرائم التزوير.
لجنة الإدارة والموارد البشرية تدرس المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني العسكري، نظام التأمينات الاجتماعية، وأيضاً طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل، وتبحث لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترح تعديل المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي والمقدم من عدد من أعضاء المجلس وفق مادة نظامه الثالثة والعشرين.
وتعمل لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على إعداد مشروع التقرير النهائي للرد على تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية المعاد إليها من مجلس الوزراء عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى دراسة مشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وأيضاً دراسة محضر اللجنة الوطنية للسكان الموصى فيه بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة.